نویسنده:بهرام شکوری

. مقدمه
ميلتون فريدمن به همراه جرج استيگلر(George Stigler) را مى‌توان از بنيان‌گذاران مكتب پولى و يا مكتب شيكاگو دانست. عنوان شيكاگو بيش‌تر برگرفته از حضور نظريه‌پردازان اين حوزه از اقتصاد در دانشگاه شيكاگو مى‌باشد. پول‌گرايى اصطلاحى است كه اولين‌بار «كارل برونر»(Karl Bruner) آن را در سال 1986 به كار برد. پول‌گرايى برداشتى از اقتصاد كلان است كه در آن كنترل عرضه پولى به خصوص در كنترل تورم نقش اساسى برعهده دارد. اصولا پول‌گرايان نسبت به امكان وجود سياست تثبيت‌كننده موفق بدبين‌اند. زيرا در شكل‌گيرى و اجراى سياست‌هاى اقتصادى«تاخير زمانى» وجود دارد و احتمال دارد كه عمل دولت براى كنترل مسائلى چون دوره تجارى آن را وخيم‌تر نيز كند.
در اين مقاله به ديدگاه‌هاى فريدمن در قالب مكتب شيكاگو با تاكيد بر اصل و عقايد مهم آن پرداخته مى‌شود. در اين ميان از طبقه‌بندى گرجى و مدنى(1384: 230-216) در بحث مهم‌ترين اصول و عقايد مكتب شيكاگو، استفاده مى‌شود. البته در اين ميان طبقه‌بندى فوق تا حدودى تغييريافته اما اساس اين كار برگرفته از آن است. اين مقاله از چهار بخش تشكيل شده است. در بخش دوم به معرفى فريدمن پرداخته شده است. بخش سوم كه در حقيقت بدنه اصلى مقاله است به مهم‌ترين اصول و عقايد فريدمن اختصاص دارد و بخش آخر مقاله به نتيجه‌گيرى مى‌پردازد.
2. ميلتون فريدمن
فريدمن در 1912 در شهر نيويورك در يك خانواده مهاجر و فقير اوكراينى متولد شد. اوايل جوانى به رياضيات علاقمند شد، اما به‌تدريج اين علاقه به سوى اقتصاد تمايل پيدا كرد. در دوره تحصيلات ليسانس در دانشگاه راتگرز(Rutgers) تحت تاثير دو تن از اساتيدش يعنى«آرتور برنز»(Arehur Burns(1904-1987)) و «هومر جونز»(Homer Jones) قرار گرفت. او براى ادامه تحصيل به دانشگاه كلمبيا رفت و در 1947 از اين دانشگاه دكتراى خود را دريافت كرد و در همان سال به عضويت هيئت علمى دانشگاه شيكاگو پذيرفته شد. جايگاه فريدمن در ميان بزرگ‌ترين اقتصاددانان تاريخ نظير اسميت و كينز است. او مطالعات بسيار عميق و در موضوعات متعددى چون ليبرالسيم اقتصادى، تابع مصرف، تقاضاى پول و رابطه ميان تورم و بيكارى داشته است. فريدمن در 1976 به خاطر مطالعات با ارزش در موضوعاتى چون مصرف نظريه مقدارى پولى و سياست تثبيت اقتصادى جايزه نوبل دريافت كرد.
3. مهم‌ترين اصول و عقايد فريدمن
1ـ3. متدولوژى فريدمن
فريدمن بر آزمون الگوها و تئورى‌ها بسيار تاكيد دارد. به نظر او يك نظريه زمانى مناسب است كه قدرت پيش‌بينى آينده را داشته باشد و اين مسئله سبب اعتبار نظريه مى‌شود. فريدمن كسانى را كه به مسائل خاص نظرى مى‌پردازند افرادى مى‌داند كه هدف واقعى تحليل‌هاى اقتصادى را فراموش كرده‌اند. از اين‌رو معتقد است كه هر واقعه و رويدادى در عرصه اقتصادى را بايد بتوان در نظريه وارد ساخت. بنابراين اين نظريه‌ها اغلب نياز به تعديل دارند. اما از سويى اين خطر وجود دارد كه نظريه تبديل گردد به آنچه از قبل بوده است، نه نظريه‌اى كه بتواند آنچه را انتظار داريم تشريح كند. فريدمن تاكيد مى‌كند تا حد ممكن از ارائه نظريه‌هاى جهانشمول خوددارى شود(Friedman 1953:3-43).
2ـ3. نظريه مقدارى پول
فريدمن(Friedman 1968:432-441) به نقش و تحليل هوشمندانه مطالعه «ديويد هيوم»(David Hume) پيرامون قوانين مقدارى پول آشنايى داشت. فيشر(Fisher 1911) در مطالعه خود سعى كرد اين نظريه‌ها را در قالب زبان رياضى تحليل كند و توضيح دهد. براى فيشر حجم پرداخت‌هايى كه در اقتصاد انجام مى‌شود مى‌تواند حاصل مقدار و قيمت تلقى شود. بنابراين اگر از روش فيشر بخواهيم حجم كلى معاملات را در اقتصاد اندازه‌گيرى كنيم، مى‌توانيم قيمت‌هاى متوسط كالا را در مقدار كل معامله شده در دوره موردنظر ضرب كنيم.
از سوى ديگر مى‌توان مسئله را براساس حجم پول‌هايى كه براى عملى ساختن آنها به كار رفته است، وارد تحليل كنيم. يعنى كل حجم پول در اقتصاد، ضربدر تعداد دفعاتى كه هر واحد پول براى انجام معامله مورد استفاده قرار مى‌گیرد، ما را به حجم كل معاملات خواهد رساند. از آن جايى كه اندازه‌گيرى رابطه فوق به نظر مى‌رسد مشكلاتى به وجود آورد(به طور مثال حجم كلى معاملات به آسانى قابل محاسبه نيست)، مى‌توان از طريق جمع درآمد دريافتى منهاى هزينه‌هاى مربوط به ارزش افزوده دست يافت و آن را منبع سنجش قرار داد. مشكل مهم ديگر در نظريه فيشر ميزان پولى است كه مردم آن را براى خريد كالا و خدمات يا مصونيت در مقابل حوادث غيرقابل پيش‌بينى يا عمليات بازار اوراق بهادار نگه‌دارى مى‌كنند. اين امر خود به معماى ديگر تبديل مى‌شود. از اين‌رو مسئله درآمدى نظريه مقدارى مطرح شد. پس از آن نظريه كمبريج مطرح شد. اين نظريه قصد داشت به اين سوال پاسخ دهد كه چرا مردم مى‌خواهند دارايى‌هاى خود را به صورت پول نگه‌دارى كنند. پس از طرح مباحث فراوانى كه خارج ازحوزه مقاله حاضر است تقاضا براى پول تابعى از نسبت موجودى پول تعريف شد كه به قصد انجام معاملات نگه‌دارى مى‌شود.
سپس اين نظريه مورد حمله شديد كينز قرار گرفت. از نظر كينز سياست‌هاى پولى در جلوگيرى از ركود بزرگ 1929-1933 ناتوان بود. براساس نظريه كينز تقاضا براى پول تابعى از تقاضاى معاملاتى، احتياطى و سفته‌بازى بود. درآمد نماينده دو انگيزه اول و نرخ بهره نماينده انگيزه سوم در تابع تقاضا پول وارد مى‌شود. فريدمن با طرح چهار انتقال به نظريه تقاضاى پولى كينزى آن را به چالشى جدى فراخواند. او به عنوان اولين انتقاد به نظريه كينزى آن را محصول دوران ركود اقتصادى دانست كه در آن شرايط تورم تهديدى جدى تلقى نمى‌شود. فريدمن معتقد است كه كينز در آن شرايط قيمت‌ها را ثابت تلقى مى‌كرد به طورى كه تاثير پول بر توليد و درآمد واقعى اثرگذار بود. اين مسئله انتقاد دوم را نيز دربرمى‌گرفت. به عبارت ديگر نظر كينز در خصوص شكست سياست‌هاى پولى در دوران ركود اين مسئله را به او القا كرده بود كه سياست‌هاى پولى تاثير اندكى بر درآمد دارد. سومين انتقاد فريدمن به نظريه كينزى در خصوص نظر او پيرامون اين مسئله است كه تغييرات پولى با تغيير در تنها عامل در معادله كمبريج(M=KPY) يعنى تقاضا براى پول جذب مى‌شود. فريدمن با استناد به مطالعات تجربى خود مبنى بر اين كه تقاضا براى پول بسيار با ثبات است آن را رد مى‌كرد، وسرانجام چهارمين انتقاد فريدمن از در مورد طبيعت پول است. به عبارت ديگر كينز پول را فقط با اوراق قرضه قابل مبادله مى‌دانست كه از نظر فريدمن اين مسئله سبب محدوديت تقاضاى پول مى‌شود و در واقع پولى قابل مبادله با انواع دارايى‌ها مى‌باشد.
مسائل فوق مقدمه‌ايى بر طرح نظريه مقدارى فريدمن با تحليلى و ديدگاهى جديد است كه غالبا از آن به عنوان نظريه مقدارى مدرن ياد مى‌گردد(Friedman 1968).
از نظر فريدمن تورم يك پديده كاملا پولى است و از نظر او هيچ استثنايى در اين ميان وجود ندارد(Friedman 1965:105-6). او رابطه ميان پول و درآمد اسمى را ثابت، و اين مسئله را با مشاهدات تجربى خود همراه و هماهنگ مى‌داند و معتقد است كه اين پديده به‌رغم گذشت ساليان دراز كماكان پايدار است(Friedman 1969:108-9). فريدمن نظريه مقدارى پول را در حقيقت رابطه‌اى مى‌داند كه مبيين تقاضا براى پولى است، اما آن را كاملا ثابت نيز نمى‌پندارد و مى‌گويد كه مى‌توان تا حدود اندكى آن را تغيير داد(Friedman 1956:4) اين رابطه تا حدودى ثابت خود مى‌تواند فرآيندى از تغيير در حجم پول به سوى تغيير در قيمت‌ها باشد. البته از نظر فريدمن اين فرآيند آنى نيست و مستلزم گذشت زمان است. به عبارت ديگر با افزايش حجم پول و به دنبال آن رشد درآمد اسمى اين تمايل وجود دارد كه ابتدا توليد افزايش يابد. اين مسئله از آن‌جا ناشى مى‌شود كه افزايش تقاضاى ايجاد شده براى كالاها و خدمات كه حاصل سياست انبساطى پولى است قبل از آنكه انگيزه افزايش قيمت‌ها از سوى توليدكنندگان و فروشندگان را در پى داشته باشد تا حدودى انگيزه افزايش توليد را ايجاد مى‌كند. اما اين مسئله مدت طولانى دوام نمى‌آورد و مسئله افزايش قيمت‌ها منتهى مى‌شود. ريشه‌هاى اين مسئله به آن جايى برمى‌گردد كه وقتى توليد به حداكثر خود افزايش يابد، مخارج جديد منجر به افزايش قيمت‌ها خواهد شد. طبيعى است كه سرعت افزايش رشد مخارج جديد مى‌تواند به كوتاه‌تر شدن اين فرآيند از توليد به قيمت منجر شود.
3ـ3. تورم و بيكارى
يكى از اصول بنيادين كلاسيك ـ نئوكلاسيك بر جدايى متغيرهاى پولى و حقيقى بود. پديده‌اى كه پاتينكين(Patnikin 1956) آن را «دوگانگى كلاسيكى» مى‌ناميد. بر اين اساس متغيرهاى پولى قادر به تاثيرگذارى بر متغيرهاى واقعى نيستند. از سوى ديگر ديدگاه سنتى كينزى بر چارچوب الگويى استوار است كه در آن اقتصاد يا در شرايط تورمى است يا در شرايط ركودى. به عبارت ديگر در شرايط تورمى ما داراى رونق و بنابراين افزايش توليد و كاهش بيكارى هستيم و در شرايط ركودى و افزايش بيكارى سطح عمومى قيمت‌ها تغييرات قابلى توجهى ندارد و بنابراين اقتصاد با نرخ‌هاى پايين بيكارى روبه‌روست.
حال در اين فضا مقاله فيليپس(Phillips 1958) منتشر شد و موجى از شادى اردوگاه كينزين‌ها را فراگرفت. براساس نتايج اين مقاله كه از داده‌هاى حدود يك قرن نيز برخوردار بود(1967-1861) رابطه ميان نرخ تغيير دستمزدهاى پولى و نرخ بيكارى معكوس است. اين مقاله پس از چندى از سوى ساموئلسون و سولو تعديل شد و به سرعت به رابطه ميان نرخ تورم و نرخ بيكارى تغيير يافت. براساس نتايج اين مقاله نرخ تورم به عنوان يك متغير پولى مى‌تواند نرخ بيكارى را به عنوان يك متغير حقيقى تحت تاثير قرار دهد. اين مقاله نظريه اقتصاد كلان كينزى را نيز تاييد مى‌كرد. پيامد اين مقاله بر فضاى سياست‌گذارى بسيار چشمگير بود. به استناد اين مقاله سياست‌مداران و سياست‌گذاران مى‌توانستند با اعمال سياست‌هاى انبساطى نرخ اشتغال را افزايش(بنابراين نرخ بيكارى كاهش) دهند و تورم را نيز تا حدودى بپذيرند.
بيش‌ترين حمله از سوى فريدمن(1968) و فلپس(1967) متوجه مقاله فيليپس شد. فريدمن(Friedman 1968) وجود چنين رابطه‌اى را به علت توهم كوتاه‌مدت كارگران دانست. از نظر او ممكن است در كوتاه مدت چنين رابطه‌اى ايجاد شود اما با گذشت زمان كارگران متوجه افزايش قيمت‌ها مى‌شوند و بنابراين با افزايش تقاضا براى دستمزدهاى خود دستاوردهاى كوتاه‌مدت را از بين مى‌برند. بنابراين در درازمدت اين رابطه از ميان خواهد رفت. فريدمن براى طرح نظرات خود و رد منحنى فيليپس به تاثير تغييرات پيش‌بينى نشده و تقاضاى نيروى كار روى آورد. ويژگى بازار نيروى كار را مى‌توان قراردادهاى متمايل به بلندمدت دانست. اگر تمام افراد متقاضى كار مى‌توانستند قيمت‌هاى واقعى و روند آن را به درستى پيش‌بينى كنند، يقينا منحنى فيليپس در كوتاه‌مدت نيز شكلى عمودى مى‌يافت و نمايانگر عدم رابطه تورم و بيكارى قلمداد مى‌شد. از نظر فريدمن كارگران بعد از هر انبساط پولى به كندى مى‌توانند تشخيص دهند كه قيمت‌ها در حال افزايش است، در حالى است كه دستمزدهاى آنها كماكان پايين باقى مانده است. تا اين مرحله اقتصاد به نفع كارفرمايان عمل مى‌كند و آنها مى‌توانند از اين فرصت بهره‌جسته و با استخدام بيش‌تر نيروى كار منافع بیشترى به دست آورند. زمانى كه كارگران موفق شوند روند موردنظر را تشخيص دهند ديگر با قراردادهاى قبلى حاضر به كار نخواهند بود و درخواست دستمزد بيش‌ترى خواهند داشت. در اين شرايط است كه رابطه ميان تورم و بيكارى عملا قطع مى‌شود و منحنى شكلى عمودى خواهد شد(Friedman 1975:17). فريدمن در ادامه انتقادات خود اشتباه فيليپس را تاكيد بر دستمزدهاى اسمى مى‌دانست. درحالى كه در درازمدت توجه نيروى كار بر دستمزدهاى واقعى است. اين مسئله باعث طرح انتظارات به عنوان يك متغيير در منحنى فيليپس گرديد. فريدمن براساس طرح پيش‌بينى قيمت‌ها از سوى نيروى كار يا انتظارات تورمى معتقد است كه منحنى فيليپس با شيب منفى يك منحنى كوتاه‌مدت است كه با تعديل دستمزد نيروى كار از طريق انتظارات تورمى به بالا منتقل مى‌شود به طورى كه در بلندمدت منحنى فيليپس شكلى عمودى خواهد يافت اين مسئله را مى‌توان به صورت شكل زير نشان داد.
4ـ3. فريدمن و فرضيه نرخ طبيعى
همان‌طور كه گفتيم فريدمن معتقد است منحنى فيليپس در بلندمدت شكلى عمودى خواهد يافت. در اين شرايط ارتباط متغير پولى تورم با متغير پولى بيكارى قطع مى‌شود و بنابراين فريدمن در بحث منحنى فيليپس نيز در بلندمدت به نتايج كلاسيك‌ها مى‌رسد. در وضعيت بلندمدت همانند تحليل‌هاى كلاسيك ـ نئوكلاسيك، فريدمن نيز متغير نرخ بيكارى را به عنوان يك متغير حقيقى تابع سازكارهاى بازار، عرضه و تقاضاى نيروى كار و اصولا ساختار اقتصاد مى‌داند. او معتقد است در شرايط بلندمدت نيروى كار روند افزايش قيمت‌ها را پيش‌بينى مى‌كند. در اقتصاد نرخ بيكارى بلندمدت را«نرخ طبیعى بيكارى»(Natural Rate of Unemployment) مى‌نامند. دلايل متعددى براى توضيح نرخ بيكارى ارئه مى‌شود كه يكى از مهم‌ترين دلايل وجود آن تحرك شغلى است.
در زمان رونق اقتصادى نيروى كار مى‌تواند براى دست يافتن به شغلى مناسب‌تر شغل فعلى خود را ترك كنند. آنها غالبا اميد دارند كه در وضعيت رونق كنونى مى‌توانند وضعيت شغلى بهترى را به دست آورند. هرگاه در دوره گذر از شغل اول به شغل دوم آمار بيكاران تهيه شود ممكن است نيروى كار ياد شده در طبقه بيكاران قرار گيرند. البته اين مسئله تا حدودى به تعريف بيكارى بستگى دارد كه چه طيف از افراد مورد نظر را شامل مى‌شود. وجود بيمه‌هاى بيكارى در اكثر كشورهاى توسعه‌يافته خود مى‌تواند به اين نرخ دامن بزند. بنابراين مى‌توان حتى تصور كرد كه بالا بودن اين نرخ در يك كشور نسبت به كشور ديگر نمى‌تواند شرط لازم و كافى براى وخيم‌تر قلمداد كردن نسبى اقتصاد كشور مورد نظر باشد.
اميد به پيداكردن يك شغل مناسب‌تر در يك كشور توسعه‌يافته خود مى‌تواند عاملى براى بالابودن اين نرخ باشد، نسبت به كشور ديگرى كه به دليل چشم‌انداز نامطلوب آن افراد سعى و اصرار به حفظ شغل و موقعيت كنونى خود دارند. عامل ديگر تاثيرگذار بر نرخ طبيعى بيكارى وجود زنان و نيروى كار جوانى است كه نان‌آور اصلى خانواده محسوب نمى‌شوند و اصولا اين افراد راحت‌تر حاضر به ترك شغل خود به اميد شغل بهتر هستند.
همان‌طور كه گفته شد عوامل متعددى مى‌توان بر نرخ طبيعى بيكارى اثرگذار باشد. بنابراين واضح است كه اين نرخ مى‌تواند در نقاط مختلف كشورها و قاره‌هاى مختلف، متفاوت باشد. حتى مى‌توان تصور كرد كه براى يك كشور اين نرخ در درازمدت نيز دستخوش تغيير شود.
به هرحال حوادث و رويدادهاى اقتصادى دهه1970 به بعد در دنيا سبب بروز پديده‌اى در ميان كشورهاى غالبا صنعتى شد كه از آن به عنوان «ركود تورمى» نام مى‌برند. شوك نفتى اول در پى تصميم اوپك مبنى بر افزايش قيمت نفت در سال‌هاى 1973-1972 قحطى و خشكسالى در آفريقا در 1975-1974، دومين شك نفتى در پی انقلاب ايران در 1979-1978 سبب تورم و بيكارى همزمان در اغلب كشورهاى صنعتى شد. اين رويدادها را مى‌توان آخرين ميخ بر تابوت منحنى فيليپس به صورتى كه كينزى‌هاى سنتى از آن دفاع مى‌كردند، دانست.
5ـ3. فريدمن و تاكيد بر سياست پولى
در حقيقت بايد عنوان اين بخش را تاكيد فريدمن بر سياست پولى در مقابل سياست مالى دانست. فريدمن از سويى تاكيد بر جدايى متغيرهاى پولى نظير حجم‌هايى از متغيرهاى واقعى نظير توليد و اشتغال در بلندمدت داشت و از سوى ديگر بر اعمال سياست يولى اصرار داشت. آيا اين مسئله خود يك تناقض است؟
فريدمن معتقد است كه سياست‌هاى مالى مى توانند تاثير قابل ملاحظه‌اى بر تورم داشته باشند. اين مسئله مى‌تواند از مسير كسرى بودجه نيز دنبال گردد. از نظر فريدمن آنها به نحوه تامين مالى كسرى بودجه موردنظر بى‌توجه‌اند(Friedman and Heller 1969:53-56). فريدمن معتقد است كه افزايش مخارج دولت مى‌تواند به افزايش تقاضا براى عوامل توليد از جمله نيروى كار و سرمايه از سوى دولت منجر شود. اين مسئله به آسانى مى‌تواند به افزايش قيمت نيروى كار و سرمايه(نرخ بهره) منجر شود. بنابراين سرمايه‌گذارى بخش خصوصى با عوامل توليدى روبه‌روست كه قيمت‌هايشان افزايش يافته است. در اين شرايط برخى از طرح‌هاى اقتصادى كه قبلا از نظر اقتصادى توجيه‌پذير بود به علت افزايش قيمت‌ها توجيه‌پذير نيست. در اين شرايط بخش خصوصى به سرمايه‌گذارى جديد اقدام نمى‌كند و حتى ممكن است برخى از سرمايه‌گذارى‌هاى سابق را به صورت ناتمام رها نمايد. اين مسئله ادبياتى در اقتصاد پديد آورده است كه به آن «رابطه جايگزينى»(Crowding-out) مى‌گويند. براساس نظريه جايگزينى، حضور دولت به خروج بخش خصوصى منجر خواهد شد.
به عقيده فريدمن، سياست‌هاى پولى مى‌توانند بر اقتصاد تاثير قابل توجهى داشته باشند به‌خصوص در زمانى‌كه مقامات پولى نتوانند آنها را كنترل كنند. براى مثال در شرايطى كه سعى شود نرخ ارز ثابت بماند و از سويى دولت داراى كسرى بودجه و كسرى تراز پرداخت‌ها باشد، تعادل در بازار داخلى و ارزى فقط باگسترش حجم پول امكان‌پذير است.(تجربه ايران به‌خصوص در دهه60). در اين شرايط سياست‌هاى پولى به بحران اقتصادى دامن مى‌زند و اين امر به تدريج به تمامى بخش‌هاى اقتصاد سرايت مى‌كند. بنابراين منظور فريدمن از اعمال سياست پولى را تقريبا مى‌توان در شرايطى مفيد و موثر دانست كه اقتصاد بازار در بخش‌هاى مختلف از جمله نرخ ارز رقابتى عمل كند، دولت با حضورى ضعيف بودجه‌اش را متعادل كند و در اين شرايط است كه مى‌توان از طريق سياست‌هاى پولى افسار تورم را به دست گرفت.
بحران اقتصادى 1932-1929 سبب گشت كه تا حدودى نقش موثر سياست‌هاى پولى ضعيف شود. منتقدان سياست پولى معتقد بودند كه به‌رغم اعمال سياست‌هاى انبساطى پولى اقتصاد از شرايط ركودى خارج نشد. در مقابل فريدمن حتى معتقد بود كه در دوران بحران بزرگ اقتصادى حجم پول نه تنها افزايش نيافت بلكه به حدود يك سوم ميزان خود در ابتداى بحران كاهش پيدا كرد.
فريدمن به رغم آن كه تاثير سياست‌هاى پولى بر نرخ بهره را در كوتاه‌مدت تا حدودى مى‌پذيرفت، اما معتقد بود كه نمى‌توان آن را از طريق سياست پولى براى مدتى طولانى كنترل كرد. از آن جايى‌كه نرخ بهره با قيمت اوراق بهادار رابطه عكس دارد، مى‌توان سياست پولى انبساطى را از طريق خريد اوراق قرضه دنبال كرد. اين مسئله سبب افزايش قيمت اوراق مى‌شود و بنابراين كاهش نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت. اما اوراق قرضه خريدارى شده سبب افزايش ذخاير بانك‌ها مى‌شود و بنابراين تقاضا براى كالا و خدمات به همراه تقاضا براى اعتبارات بانكى افزايش مى‌يابد كه اين خود به حركت رو به بالاى نرخ بهره منجر خواهد شد.
6ـ3. بازار و دولت
فريدمن به حضور دولت در برخى از عرصه‌هاى اقتصادى سخت حمله مى‌كند و آن را مانع كارايى نظام بازار مى‌داند. او معتقد است كه يك دولت بزرگ نه تنها فاقد كارايى اقتصادى است، بلكه مانعى بر سر راه آزادى‌هاى سياسى نيز هست. فريدمن اصولا هدف اقتصاد را رسيدن به آزادى سياسى مى داند. او آزادى سياسى و ليبراليسم اقتصادى را لازم و ملزوم يكديگر مى‌داند. ليبراليسم اقتصادى و عملكرد براساس مكانيسم قيمت‌ها در بازار مى‌تواند به تخصيص بهينه منابع در جامعه منجر شود.
تخصيص غيربهينه سرآغاز بسيارى از تبعيض‌ها و نابرابرى‌ها است و تخصيص بهينه فقط از طريق مكانيسم بازار قابل اجرا و دست‌يافتنى است. چگونه مى‌توان تصور كرد كه بدون توسل به بازار و براساس يك دولت اقتدارگرا بتوان در بازارهاى مختلف اقتصادى نظير بازار كالا و خدمات، نيروى كار، سرمايه و... خوب عمل كرد. بسيارى از پديده‌هاى عادى نظير خريد مواد غذايى، پوشاك و از اين قبيل با استمداد از مكانيسم قيمت‌ها به‌راحتى به دست مى‌آيد. درحالى كه در چارچوب يك دولت اقتدارگرا براى چنين تخصيص‌هايى برنامه‌ريزان مختلف و نيروى دولتى ماه‌ها تلاش مى‌كردند و اغلب به نتيجه قابل قبولى نيز نمى‌رسيدند. جالب توجه است كه اولين‌بار ابزارهاى محاسباتى نظير رايانه در مراكز تحقيقاتى كشورهاى سوسياليستى سابق به كارگرفته شد.
شايد علت اين قضيه به انسان به عنوان يك موجود غيرقابل پيش‌بينى مرتبط باشد. انسان‌ها در شرايط يكسان رفتارى متفاوت دارند، يك فرد در زمان‌هاى مختلف رفتارى متفاوت دارد(Friedman:88-108).
7ـ3. وقفه در واكنش‌ها
فريدمن معتقد است كه اقتصاد ما نه تنها چسبندگى قيمت بلكه داراى وقفه‌هاى عمده در ساير انواع واكنش‌هاست. اين وقفه‌ها ارائه هر حكم مشخصى درباره ميزان ثبات احتمالى ناشى از عملكرد چارچوب پولى و مالى توصيف شده را ناممكن مى‌سازد. ممكن است به طور منطقى انتظار نوساناتى كوچك‌تر از نوسان‌هاى موجود را داشته باشيم، اگرچه عدم آگاهى از وقفه‌ها و دلايل اصلى ادوار تجارى مارا از اطمينان كامل نسبت به نتايج باز مى‌دارد. وقفه بين كسرى بودجه به علت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و تاثير آنها مى‌تواند بسيار طولانى‌تر و متغيرتر باشد، زيرا اثرات محرك كسرى غالبا تنها بعد از آن‌كه ساير عواملى كه رونق را به وجود مى‌آورند، در مقايسه با حالتى كه اقتصاد در وضعيت سقوط اوليه قرار دارد وارد عمل مى‌شوند، فريدمن تاكيد مى‌كند كه با وجود احساس اوليه، نمى‌توان باور كرد كه ما به اندازه كافى دانش داشته باشيم كه بتوانيم به‌طور كامل اين وضعيت احتمالى را كنار بگذاريم. چه بسا درمى‌يابيم كه چارچوب پيشنهادى، نوسانات اقتصادى را افزايش مى‌دهد و نه كاهش، يعنى وقفه‌هاى طولانى مى‌تواند نوسانات در سهم دولت در جريان درآمدى را به اختلال تصادفى بيش‌تر تبديل كند(Friedman 1947:410-425).
4. نتيجه‌گيرى
به نظر مى‌رسد كه نظرات و ديدگاه‌هاى فريدمن تا حدودى بينابين نظريه‌هاى كلاسيك ـ نئوكلاسيك و كينزى قرار مى‌گيرد. رهيافت‌هاى فريدمن با نگرش كوتاه‌مدت به تاييد ديدگاه‌هاى كينزى مى‌پردازد و با نگرش بلندمدت به تاييد ديدگاه‌هاى كلاسيك ـ نئوكلاسيك. در اين‌خصوص مى‌توان به نظريات او درباره منحنى فليپس و نظريه مقدارى پول يا تابع تقاضاى پول اشاره كرد. اين مسئله در روش‌شناسى او در استفاده از وقفه‌ها در ميان متغيرها به نحو بارزى هويدا است. شايد طرح نظرياتى پيرامون متغير انتظارات ـ همچون انتظارات تورمى ـ برگرفته از اين مسئله باشد.
منابع
گرجى، ابراهيم و شيما مدنى(1384). سير تحولى در تجزيه و تحليل‌هاى تئورى‌هاى كلان اقتصادى(تهران: شركت چاپ و نشر بازرگانى).
Fisher, I. (1911). The Purchasing Power of Money (London:Macmillan)
Friedman, Milton (1947). Lemer on the Economic of Control, Journal of Political Economic (117:5)
Fridman, Milton (1948). A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability., The American Economic Review 38:3
_____ (1959). The Demand for Money: Some Theoretical and Empirical Results. The Journal of Political Economy 67:4
________ (1968). The Role of Monetary Policy. American Economic Review 58:1
________ (1953). Essays in Positive Economics (Chicago:University of Chicago Press).
________ and Rose, Friedman (1962). Capitalism and Freedom (Chicago:University of Chicago Press)
________ (ed.) (1956). Studies in the Quantify theory of Money (Chicago: University of Chicago Press)
________ (1968). Money: Quantity theory, in International Encyclopedia of the Social Sciences (London:Macmillan and Free Press)
_________ (1969). Dollars and Deficits: Inflation, Monetary policy and the Balance of Payments (New York:Prentice- Hall)
_________and Walter, W. Heller (1969). Monetary versus Fiscal Policy (New York:W.WNorton and Co.)
_________ (1975). Unemployment versus inflation? Institute of Economic Affairs
Patinkin, D. (1956). Money, Interest and Prices (2nd ed.) (New York: Harper and Row Press).
Phillips, Alban. W. (1958). The Relation Between Unemployment and the Rate of change of Mone) Wage Rate in the United kingdom, 1861-1957, Economic, November
Samuelson, Paul. A. and Robert M. Solow (1960). Analytical Aspects of Anti- inflation policy. American Economic Review (50:2)