بررسی کوتاه از کتاب «کالبد شکافی تهدید»


● نويسنده: حسین - اژدر

در اثر حاضر نويسنده اين سوال اساسي را مطرح کرده است که شاخص شناخت تهديد از غير آن کدام است؟ چگونه مي‌توان گونه‌هاي مختلف پديده‌هاي سياسي ـ اجتماعي را از يکديگر تميز داد و همه آنها را «تهديد» ارزيابي نکرد؟
تحقيق حاضر در واقع نقطعه آغازيني است براي ارائه پاسخ به اين پرسش‌ها و مؤلف به دنبال آن بوده تا اولاً ـ مرزهاي مفهومي و ثانياً ـ شاخص‌هاي مصداقي تهديدشناسي را معرفي و عرضه بدارد. براي اين منظور دو چهره متفاوت (ولي مرتبط) تهديد را شناسايي و معرفي نموده است. نتيجه مطالعات انتولوژيک ارائه تصويري معناشناسانه از تهديد است که «در نسبت با» منافع مرجع تهديد درک و فهم مي‌شود. به عبارت ديگر «تهديد» يک «ارزيابي» و نه يک «پديده» است. به اين معنا که پديده‌هاي سياسي ـ اجتماعي از حيث شيوع و ميزان کنترلي که بر آنها اعمال مي‌شود، به هفت دسته اصلي قابل تقسيم هستند: موضوع، مسأله،‌ مشکل، معضل، خطر، بحث و بحران. هر يک از اين وضعيت‌ها، مي‌تواند براي بازيگري «تهديد» يا «برعکس» باشد. به همين دليل است که در مقام تحليل انتولوژيک «تهديد»،‌ بر اين اصل تأکيد بسيار رفته است که تهديد نه واژه‌اي هم عرض و يا در ادامه واژگان مذکور، بلکه اصطلاحي عام و مشتمل بر همه آنها مي‌باشد.
ملاحظه مذکور در حوزه تحليل عملي که با هدف شناسايي مصاديق «تهديد» طراحي شده است،‌ نتايج ثمربخشي در پي دارد که معرفي شاخص‌هاي هشت‌گانه «شناخت يک تهديد در عمل» از جمله آنهاست. بر اين اساس مؤلف يک دستگاه هشت رکني‌اي را طراحي و پيشنهاد مي‌نمايد که مي‌تواند يک پديده‌ سياسي ـ اجتماعي را مورد سنجش قرار داده، ميزان شدت و جديت آن را براي دستگاه تصميم‌سازي مشخص سازد. به نظر مي‌رسد که تأمل در اين دستگاه و تلاش براي بالا بردن ميزان دقت و حساسيت آن، در حوزه سياست عملي يک ضرورت غير قابل انکار باشد.
در همين راستا و در آخرين بخش گونه‌شناسي تهديدات آورده شده است که جامع دستگاه‌هاي مختلف تقسيم‌بندي تهديدات ـ اعم از سنتي و جديد ـ مي‌باشد. بر اين اساس در حالي که گونه‌هاي سنتي جغرافيايي يا ابعاد متعارف تهديد بر شمرده شده‌اند،‌ از رويکردهاي نوين در حوزه تهديدشناسي ـ يعني تهديدات متعادل / نامتعادل و يا متقارن/نامتقارن ـ نيز بحث به عمل آمده است.
چنين به نظر مي‌رسد که مجموع مطالب ماهيت شناسانه و معرفت‌شناسانه‌اي که در باب «تهديد» در اين اثر آمده، مي‌تواند دست‌مايه تحليل‌هاي عملي ـ کاربردي حوزه «تهديدشناسي» قرار گيرد. هدف غايي از اين گونه مطالعات آن است که با دستيابي به شناختي بهتر از تهديدات، امکان طراحي الگوهاي مديريت کارآمد تهديدات فراهم آيد. به عبارت ديگر، پرداختن به اصول اصلي حاکم بر مديريت تهديدات و شناخت الگوهاي مختلف در اين زمينه، موضوعي حساس و متعلق به حوزه تلاقي مطالعات نظري ـ عملي است که مؤلف اميد دارد در مجلدي ديگر به صورت مستقل به آن بپردازد.

باسمه تعالي
فهرست مطالب
سخن ناشر
مقدمه
فصل اول
شناخت تهديد؛‌رهيافت‌هاي معرفت‌شناسانه و ماهيت شناسانه
کليات
الف) رهيافت معرفت‌شناسانه
1- تهديد در فضاي اجتماعي
2- تهديد در فضاي سياسي
3- تهديد در فضاي امنيتي
ب) رهيافت ماهيات‌شناسانه
1- خاستگاه مفهومي
2- سازمان معنايي تهديد
3- شبکه توليد واژگان امنيتي
4- طيف واژگان تهديد
ماحصل و مرور مطالب فصل
پي‌نوشت‌هاي فصل اول

فصل دوم
سنجش تهديد؛ شاخص‌هاي کمي و کيفي
کليات
الف) سازمان سنجش شدت تهديدات
سطح اول ـ ظرفيت‌هاي بيروني
سطح دوم ـ ظرفيت‌هاي دروني
ب) معماي تهديد ـ امنيت
شاخص اول ـ توانمندي
شاخص دوم ـ وضعيت منافع
شاخص سوم ـ عمق
شاخص چهارم ـ دامنه
شاخص پنجم ـ زمان
شاخص ششم ـ مکان
شاخص هفتم ـ قدرتمندي
شاخص هشتم ـ موقعيت
ماحصل و مرور مطالب فصل
پي‌نوشت‌هاي فصل دوم
فصل سوم
گونه‌شناسي تهديدات
کليات
الف) شاخص اول: بعد
1- تهديدات سياسي
2- تهديدات اقتصادي
3- تهديدات نظامي
- تهديدات اجتماعي (اجتماعي شده)
5- تهديدات زيست محيطي
6- تهديدات فناورانه
ب) شاخص دوم: سطح
1- تهديدات فردي
2- تهديدات گروهي
3- تهديدات ملي
4- تهديدات منطقه‌اي
5- تهديدات بين‌المللي
6- تهديدات جهاني
ج) شاخص سوم: جغرافيا
د) شاخص چهارم: تعادل
هـ) شاخص پنجم: تقارن
1- تهديد متقارن
2- تهديد نامتقارن
و) شاخص ششم: پيچيدگي
1- تهديدات بسيط
2- تهديدات مرکب
ز) شاخص هفتم: هويت
1- جهان‌بيني تک بعدي (ماده‌گرا)
2- جهاني‌بيني دو بعدي
ح) شاخص هشتم: جنس
1- تهديد عيني
2- تهديد ذهني
ط) شاخص نهم: کانون
1- تهديدات بازيگران
تهديدات ساختاري
ي) شاخص دهم: انگيزه
1- تهديدات عمدي
2- تهديدات غيرعمدي
ک) شاخص يازدهم: کار ويژه
1- تهديدات ايدزايي يا واقعي
2- تهديد آزمايشي يا اصلي
ماحصل و مرور مطالب فصل
پي‌نوشت‌هاي فصل سوم
فصل چهارم
نتيجه‌گيري
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسي
منابع انگليسي
فهرست نمايه

با تقویت عقل، به توسعه حوزه شناخت آن میتوان نایل آمد و از این طریق به هویت هایی برای موضوعات قبل از ظهور عینی آنها میتوان دست یافت که اطلاق عنوان عمومی «پدیده ی اجتماعی» برآنها صحیح مینماید.
توجه به پدیده ی اجتماعی در تحلیل های امنیتی حایز اهمیت بسیار میباشند، چرا که قبل از ظهور "تهدید عینی"، از دوره تکوین و شکل گیری از دوره تکوین وشکل گیری آنان سخن میگوید که راه را برای طراحی و اجرای مدیریت های پیشگیرانه هموار میسازد. با این توضیح مشخص میشود که «پدیده اجتماعی» عبارت است از «هویت غیر منسجم» یا «غیرمتصلب» موضوعات "سابژکت" سیاسی-اجتماعی ای که هنوز به منصه ظهور ظهور عینی نرسیده اند و تابع چند ویژگی اصلی زیر هستند:

اول آنکه تکاملی هستندبه این معنا که در بستر زمان و به صورت تدریجی شکل می یابند. بنابراین تحول و سیالیت جزء ماهیت ذاتی آنها میباشد و توقع ارائه ی وضعیتی ثابت از آنها اصولا نادرست و غیر ممکن میباشد.

دوم آنکه بازتابی هستند، به این معنا که «معنای» معنای مشخص و قطعی ای یرای آنها نمی توان بیان داشت، چرا که متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی معنا و مفهوم می یابند و در نتیجه میتوانند «معنای واقعی متعددی» را برسانند. به همین دلیل است که اندیشه گرانی چون(رایل)«معنای اجتماعی» را «بازتاب شرایط» قلمداد مینمایند که ذهن به آنها سامان و هویت می بخشد. پویایی ذهن به آن است که در مقابل تحول محیط نبوده و با تولید معانی تازه، واکنش مناسب نشان دهد.

سوم آنکه «مجازی» هستند، به این معنا که سهم «ذهنیات» در مقام مقایسه با «عینیات» در شکل دهی به معنای آنها به مراتب بیشتر است. لذا جایگاه اصلی استقرار این هویتها در «ذهنیت» بازیگران میباشد.
البته همان گونه که مانوئل کاستلز گفته نیز نشان داده، معنای مجازی بودن به هیچ وجه نافی «واقعی بودن» یا «مهم بودن» آنها نیست، بلکه صرفا از نقش ماثر عناصر احساسی و نامحسوس در شکل گیری آنها حکایت دارد.

چهارم آنکه جمعی هستند، به این معنا که بر خلاف «پدیده های عینی» که معمولا با شبکه علی ساده یا پیچیده تعریف و شناسانده میشوند، این پدیده ها هویتی جمعی دارند که از ارطباط گسترده-و به تعبیر باتسون-سایبرنتیک محیط و فرد، پدید می آیند. به همین دلیل است که مفهوم «ذهن اجتماعی» معنا می یابد که مدلول مهم آن این است که هر آنچه که من میگویم ییا می اندیشم از آنچه دیگران گفته اند یا اندیشیده اند، تاثیر میگیرد، و به نوبه ی خود به شیوه ای، بر دیگران تاثیر میگذارد.
در این چشم انداز هر تهدیدی دارای یک بستر اجتماعی در «گذشته» می باشد که مطابق گذاره های زیر در ظهور تهدیدات تاثیر گذار است:

گزاره اول: تهدیدات دارای هویت های نامحسوس درون جامعه هستند.
وجه غالب تهدید دارای هویتی معطوف به منافع بازیگر می داند، اما در چشم انداز اجتماعی «هویت عینی» موخر بر هویت متزلزل و پراکندگی ارزیابی میشود که در فضای اجتماعی از قبل وجود داشته است.
درواقع هر تهدید عینی ای دارای یک هویت نامحسوس در گذشته میباشد که در صورت درک و مدیریت آن میتوان با هزینه ای به مراتب کمتر به نتایج کاربردی تری در خصوص تامین منافع بازیگر دست یافت.
اصل «پیشگیری ساده تر و ارزان تر از درمان است» درواقع در این حوزه صدق میکند.
از نظر اپیستمولوژیک در این مقطع تاریخی در شناخت و مدیریت از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است، هرچند اطلاق فرصت یا تهدید به صورت کامل به صورت کامل بر پدیده ها در این فضا چندان صحیح نمی نماید، میتوان نطفه تهدیدات و فرصت ها را در آن جستجو کرد. همین امر امکان و فرصت پیشگیری از تهدیدات و یا مدیریت آنها را جهت جهت تبدیل شدن پدیده ها و یا مدیریت آنها را جهت تبدیل شدن پدیده ها به فرصت یه بازیگران اعطا کند.

گزاره دوم: تهدیدات در شبکه روابط علی غیر مستقیم شکل میگیرند.
بر این اساس مشخص میشود که تهدیدات در مقطع تکوین، تصویری نامحسوس دارند که با شبکه ای پیچیده از روابط علی غیر مستقیم به تهدیدات عینی در مقطع ظهور مرتبط میشوند. به همین دلیل است که تحلیل گران امنیتی چون«جیمز اکانر» تاکید دارند که در مقطعت تکوین، توقع دستیابی به عوامل تاثیر گذاری به صورت مستقیم مفسر «تهدیدات» باشند، توقعی نابجاست و در مقام عمل محقق نخواهد شد. یرعکس استفاده از الگوهای زنجیره ای غیر مستقیم میتواند به میزان بیشترتاثیر گذار باشد.

گزاره سوم: تهدیدات با برد زمانی بالا تعریف و شناسانده میشوند.
میشل براون در مقام تبیین رابطه ی به عامل موجد وتحلیل، با تهدیدات عینی بر روی شاخص زمان تاکید ورزیده و بر این باور است که عنصر زمان شاخص مهمی را در مدیریت تهدیدات –و حتی دسته بندی آنها-شکل میدهد.
این شاخص برای مدیریت تهدیدات بسیار تاثیر گذار ارزیابی میشود.
در واقع پدیده ها را در چند چشم انداز زمانی متفاوت می توان به بحث و بررسی گذارد که عبارتند از:

اول: چشم انداز زمانی «حال» (برد سازمانی اندک). در این وضعیت دامنه عنصر زمان کاملا محدود و عوامل تاثیر گذار در حد زنجیره علل مستقیم تعریف میشوند. به عبارت دیگر، کمترین بعد زمانی برای شناخت و تحلیل استفاده شده و لذا پدیده ها در«سطح» شناسایی می شوند.

دوم: چشم انداز زمانی «معاصر» (برد زمانی متوسط). دوره زمانی«معاصر» با توسعه ی نسبی زمان تحلیل و شناخت پدیده، با اتکا به تحلیل «روندها» در واقع بخشی از گذشته ی (محدود)را به استخدام میگیرد تا بتواند در رسیدن به تصویری مناسب تر از «حال» توفیق حاصل نماید. این وضعیت معمولا برد زمانی بین 30 تا 50 را شامل میشود.

سوم: چشم انداز زمانی «گذشته». در این وضعیت تحلیل گران اقدام به تبار شناسی و ارائه تحلیل های تاریخی گرا، با نفوذ به لایه های مبهم و ناپیدای تحولات تاریخی در گذشته مینماید. این چشم انداز حسب دوره زمانی تعریف شده برای «دوره معاصر» بیش از 30 یا 50 سال را شامل میشود.

چهارم: چشم انداز زمانی«آینده». این وضعیت که خود در بر دارنده ی «آینده ی نزدیک» و«آینده ی دور» میباشد. در واقع نگرش تازه ای نسبت به «حال» را ترویج مینماید. به این صورت که بر خلاف چشم اندازهای سه گانه پیشین «حال» حال را به مثابه ی «گذشته» برای «جامعه آینده» در نظر گرفته و تلاش دارد در چشم انداز زمانی محدود، متوسط و یا بلندبه تصویری نامحسوس از جامعه ی آینده دست آیند.
با این تقسیم بندی مشخص میشود که ما دو تصویر از دوره تکوین در بحث از تهدید شناسی، میتوانیم داشته باشیم.

اول: تصویری که گذشته ی نزدیک و یا گذشته ی دور را در خدمت «حال» گرفته و تلاش دارد با تا به ریشه یابی وضعیت موجود در بستر تاریخی گذشته، به درک کامل تری از تهدیدات، نایل آمد.

دوم: تصویری که حال در خدمت« آینده نزدیک» و یا « آینده ی دور» گرفته و تلاش دارد تا با شناسایی روندها به درک کاملتری از «تهدیدات احتمالی» در آینده و در نتیجه آمادگی جهت مقابله با آنها دست یابد.
لازم به ذکر است که در بحث از تهدید شناسی هر دو تصویر مفید و دستیابی به آنها ضرورت دارد.
دلیل این امر چنان که تحلیل گرانی چون «امانوئل آدلر» اظهار داشته اند، در ارزش «شناختی» این تصاویر میباشد. به این معنا که آشنایی با دوره ی «تکوین» تهدیدات به شناخت ما عمق و وسعت بخشیده و امکان مدیریت آنها را بیشتر میسازد. به همین دلیل است که در این مقطع زمانی بیشتر از اصطلاح «پدیده اجتماعی» برای توصیف رخدادها استفاده میشود که متعاقبا و در شبکه پیچیده ای از روابط غیر مستقیم –اجتماعی، میتواند به پیدایش تهدید یا فرصتی منتهی شود.
این ایده که بابزیگران میتوانند از حیث داشتن و التزام به ارزشها، هنجارها، و نماد هایی که هویت اجتماعی آنهارا شکل میدهد، شبیه به هم باشند، موید این معناست که می توان از وجود تهدیدات، هراسها، اعتمادها،... سخن گفت که در چشم انداز زمانی (میان یا بلند مدت) به شکل وقوام یافته اند، و به صورت مشترک برای تعدادی از بازیگران تولید فرصت یا تهدید مینماید. (به همین خاطر است که «هویت اجتماعی تهدید» مقدم بر«هویت عینی تهدید» ارزیابی شده و درک و تحلیل آن از اهمیتی دوچندان می یابد.


تهدید در فضای سیاسی
در ورای تمام تعابیری که از سیاست به عمل آمده، این واقعیت که سیاست با قدرت در عرصه عمل ارتباط دارد به نحوی حضور دارد. چنانکه «مورگنتا»بیان کرده، سعی در «کسب، حفظ و توسعه قدرت»جوهره ی سیاست را تشکیل میدهد، و این امر به «پدیده سیاسی » هویت می بخشد.
به این صورت که قرار گرفتن یک موضوع در شبکه روابط قدرت، آن را به پدیده ای سیاسی تبدیل میسازد که در مقام مقایسه با پدیده های اجتماعی پیش گفته شده، از سه حیث متمایز است:
اول آنکه برد زمانی آن رو به کاهش دارد و به «حال» تمایل می یابد.
دوم آنکه شبکه ارتباط بی ن متغیر ها رو به بساطت و سادگی میگزارد.
و سوم آنکه ابعاد عینی معنای پدیده ها، بر ابعاد ذهنی آن غلبه دارد.
در چنین فضایی است که تهدیدات با گزاره هایی متفاوت از فضای اجتماعی تعریف و تشخیص داده می شوند.

گزاره اول: پدیده های سیاسی ترکیبی از تهدیدات و فرصتها هستند.
در مقطع ظهور پدیده های اجتماعی مورد بحث متاثر از مقتضیات زمانی و مکانی تحول یافته و ارزش امنیتی آنها به صورت فرصت یا تهدید تجلی مینماید.
در واقع تهدید واحد و متصلب ندارد و چنان که واقع گرایانی چون «باری بوزان» و «الی ویور» در (مناطق و قدرتها) نشان داده اند، عمده موضوعات مشمول این حکم بوده و موارد اندکی را میتوان سراغ گرفت که به فرصت و یا تهدید مطلق نزدیک باشند.

گزاره دوم: هر تهدیدی (فرصتی) ذاتا دارای ریسکی مشابه از قدرت (تهدید) می باشند.
معنای مورد نظر در این گزاره اگر چه کمتر از حیث نظری مورد بحث و توجه بوده است، اما در عمده تحلیل های امنیتی ارائه شده از رخدادهای سیاسی –اجتماعی معمولا - به صورت مفروضی جدی –مد نظر بوده است. از این منظر بین حجم فرصتهای تولید شده از یک پدیده ی امنیتی با حجم تهدیدات احتمالی ناشی از عدم استفاده از فرصت های حاصله - و همچنین در حالت عکس آن، یعنی حجم تهدیدات تولید شده از یک رخداد با حجم فرصتهای ناشی از ناحیه ی مدیریت مناسب تهدید و تبدیل آن به فرصت - نسبتی مستقیم وجود دارد. در واقع این گزاره مکمل گزاره اول بوده و نشان میدهد که «فرصتهای بزرگ مبتنی بر ریسک بزرگ» و «تهدیدات بزرگ متضمن فرصتهای احتمالی بزرگ» هستند.
براین اساس معادلات امنیتی تابع مکانیسم هایی شبیه مکانیسم های اقتصادی در بازارهای مالی میباشند.
به این صورت که در حالت سود آور بودن یک سرمایه گذاری، افرادی که سهم بیشتری دارند به طور طبیعی از سود بیشتری بهره مند خواهند بود. در حالت مخالف (زیان بخشی سرمایه گذاری) بالتبع سهام داران بزرگتر، ضرر بیشتری را متحمل خواهند شد. بر همین اساس، سهام بی شتر، به صورت توامن «سود و ضرر» بیشتر (و سهام کمتر، سود و زیان کمتری) خواهد داشت.

گزاره سوم: تهدیدات (فرصتها) از منظر قیاسی دارای نسبتی عکس با «با فرصتهای احتمالی » (تهدیدات احتمالی) می باشند.
در حالی که گزاره دوم ناظر بر سرشت یک «تهدید»واحد بوده و در درون آن از «فرصتی احتمالی»سخن می گوید، گزاره دوم جنبه ی قیاسی دارد و بیانگر این مدعاست : از آنجا که ظرف توانمندی و گزینه های پیش رو هر بازیگر محدود میباشد، هرچه یک تهدید شدید تر و قوی تر باشد، میزان فرصت بازیگر در قیاس با مجموع امکاناتش محذود تر میشود. به همین ترتیب، هرچه توان فرصت سازی پدیده مورد نظر بالا بباشد، امکان تهدید زدایی آن کمتر می شود. به عبارت دیگر میتوان چنین اظهار داشت که فرصت ها وتهدیدات در ظرف واحد (توان ملی) در قالب «بازی با حاصل جمع صفر) معنا میدهند. به این دلیل است که هر چه تهدید کامل تر شود (و از یک موضوع ساده به پدیده ای بحرانی تبدیل شود) گستره گزینه های فرصت ساز آن - به صورت بلعکس – کاهش میابد.
در واقع این وضعیت نیز تابع مکانیسم وقواعد اقتصادی بازار میباشد که با لا رفتن هزینه های ثابت (به مثابه ی یک تهدید) در کاهش میزان حداکثر متوقع (به عنوان فرصت مطلوب) تاثیر دارد تاثیر دارد و رشد یکی، کاهش دیگری را به دنبال خواهد داشت.
تحلیلگران از این پدیده به «مهار تهدید»تعبیر مینمایند. به زعم ایشان اگر مدیران سیاسی—امنیتی بتوانند یک بحران را مهار کرده و آن را به سطح یک «تهدید جدی»تقلیل دهند، در مقام عمل توفیق کسب نموده اند، چنانکه اگر همین روند را استرمرار بخشیده و به صورت معکوس، شدت آن را کاهش دهند، میتوان ادعا کرد که «تهدید»از بین رفته و وضعیت به حالت عادی باز میگردد.
نکته ی مهم در ارتباط با مکانیزم عمل کرد این گذاره آنکه، گستره ی فرصتها یا تهدیدات در هیچ حالتی به صفر تبدیل نخواهد شد. به عبارت دیگر، هیچ تهدیدی را نمیتوان سراغ گرفت که در غیاس با توان ملی بازیگر، تمام گزینه های فرصت ساز را بر روی وی سد کرده باشد.
«آدا بی. بوزمان» در مقام تحلیل تجربه ی تاریخی بازیگران سیاسی در در موقعیت های تهدید آمیز مختلف و برون شو هایی که استراتژیستهای مختلف طراحی و به اجرا گذارده اند، در نهایت چنین نتیجه گیری مینماید که از منظر استراتژیک، پیچیدگی شرایط اجتماعی، قابل مهار نبوده آینده، قابلیتهای ناشناخته ی انسان و بلاخره احتمال وقوع اشتباه از سوی بازیگران، به ما این امید را میدهد تا در بدترین شرایط نیز احتمال، «وجود فرصت» را منتفی نپنداریم. چنان که در بهترین موقعیت، احتمال خطری مشابه وجود دارد و ما را از «اطمینان کامل»باز میدارد.

تهدید در فضای امنیتی
الصاق برچسب امنیتی بین کلیه تهدیدات از حیث منطقی توجیهی ندارد... ماتهدیدات زیادی داریم - ایدزو برخی دیگر از بلایای طبیعی و غیر آن - که در عین تهدید بودن، ضرورتا امنیتی نیستند.
دقت نظر ظریف «بیل مک سوینی»از آن حیص که انحصار مفهومی واژه ی «تهدید»در مباحث «امنیتی» تاکید دارد، در خور توجه مینماید.
بر این اساس درک ماهیت تهدید در فضای امنیتی، متفاوت از دو فضای پیشین بوده و بیشتر از هر چیزی با تلقی بازیگر امنیت مرتبط میباشد. در این چشم انداز شاید تلقی عمومی و گسترده ی «ریچارد المان» معنا دار باشد؛آنجا که از «تهدید» به مثابه ی یک «پدیده ی امنیتی» چنین تعبیر می نماید: «رفتار یا مجموعه ای از اقدامات که برای زندگی یک بازیگر ایجاد خطر نمودهو دامنه کزینه های انتخابی او را محدود می کند».
با این تعریف مشخص می شود که هر تهدیدی را –مطابق تصریح مک سوینی نمی توان امنیتی قلمداد کرد و تقلیل «امنیت به تهدید»نگرشی نا صواب است. جهت خروج از این وضعیت و و نیل به دیدگاهی جامعه، میتوان بین دو گفتمان امنیتی تفکیک قائل شد که هر یک تولید کننده ی تفسیر خاصی از تهدید امنیتی مب باشد.
1 - گفتمان سلبی: در آن امنیت عبارت است از وضعیتی که در آن خطری نسبت به منافع بازیگران از سوی دیگر بازیگران وجود نداشته باشد و یا در صورت وجود، بازیگر توان دفع و مدیریت آن را داشته باشد.
2 - گفتمان ایجابی: امنیت به وضعیتی تعبیر میشود که در آن نسبت متعادلی میان خواسته ها از یک سو و کارآمدی نظام حاکم از سوی دیگر، وجود داشته باشد به گونه ای که تولید رضایت بماند.
به عبارت دیگر، امنیت درگفتمان نخست بر مفهوم «قدرت»و در گفتمان دوم بر مفهوم «رضایت»استوار است.
با این توضیح میتوان در بعد اصلی را از یکدیگر در بحث تهدید شناسی تمییز داد:

اول - ابعاد سخت افزارانه ی تهدید
چنان که «مک سوینی»اظهار داشته، بعد سخت افزاری یا متصلب تهدید از دیر باز مد نظر کلیه ی بازیگران و تحلیل گران بوده است. دلیل این امر به ویژگی های بارز این بعد باز میگردد که عبارتند از:
یک - واقعی بودن
دو - عینی بودن
سه - محسوس بودن
براین اساس مشخص میشود که «تهدید»عاملی عینی، محسوس و واقعی است که منافع بازیگر را از ناحیه ی بیرون (و یا به شکل درونی ولی با حمایت نیروهای بیرونی) به مخاطره می افکند.
این بعد از تهدید قابل اندازه گیری و تعین میزان شدت می باشد.
مکاتب سنتی که متعلق به جریان «واقع گرایی»می باشند، این بعد از تحلیل را بسیار مورد توجه قرار داده اند.

دوم - ابعاد نرم افزارانه ی تهدید
جریانهای منتقد واقع گرایی با بیان این اصل انتقادی که عوامل روانشناختی تاثیر بسزایی در معادلات ایفا مینمایند، توانستند به ظهور واهمیت یابی عنصر ذهنیت از امنیت کمک موثری بنمایند. این ایده در طی زمان به دو صورت در بحث از تهدید شناسی تاثیر گذار حاضر میشوند:

نخست - ذهنیت به مثابه ی بعدی از تهدید. در این نگرش ابعاد سخت افزارانه تهدید نفی نمی گردد، اما این اصل مورد توجه قرار می گیرد که انحصار تهدید به ابعاد سخت افزارانه آن صحیح نمی باشد. به عبارت دیگر، تهدید دارای ابعاد ذهنی و روانشناختی نیز می باشد.
در نتیجه این نوع نگرش است که در ذیل مکاتب فرف سنتی، ایعاد متاثر از روانشناسی و روانشناسی اجتماعی برای امنیت (و به تبع آن تهدید) تعریف میگردد.
تلقی سنتی از امنیت به «نبود تهدید نظامی»نتنها نمی تواند «امنیت ساز» باشد، بلکه موجد ناامنی های بیشتری در آینده - از ناحیه عدم توجه به ابعاد نوین تهدید - نیز خواهد بود.

دو - ذهنیت به مثابه ی عامل هویت بخش «تهدید». «ذهنیت»در این سطح از تحلیل به مثابه عاملی ماثر ارزیابی میشود که کلیه ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری تهدید را منعنا دار می نماید.
به این صورت که بین «تهدیدات عینی، محسوس و واقعی»با «ادراک بازیگران»منشوری متشکل از «علایق»،
«اهداف»، «پیش فرض ها»، «شرایط زمانی و مکانی»، «اعتقادات»، «اصول فرهنگی»، اصول عرفی» و «توانایی های»متفاوت وجود دارد که موجب میشود تا تصویری از «پدیده ی خارجی» به شکل مجزا شکل گیرد که میتواند تهدید یا فرصت باشد. نکته در خور توجه آنکه: «عینیت» بیرونی با آن «تصویر مجازی»، ضرورتا «انطباق»نیست. به این ترتیب، تهدید هویتی نا محسوس، مجازی و فرا واقعی»در ذهن بازیگر دارد. به همین دلیل است که «احساس تهدید » از «تهدید»اهمیت بیشتری می یابد.
بر این اساس سه احتمال وجود دارد:
- احساس تهدید مشابه با تهدید اراده شده از سوی بازیگر عاملباشد؛
- احساس تهدید کمتر از تهدید ارائه شده باشد ؛
- احساس تهدید بیشتر از تهدیدات ارده شده باشد.
احساس تهدید یا احساس امنیت برای انتقال از یک بازیگر دیگر، نیاز مند «حامل هایی» است که «عینیات محسوس واقعی» عهده دار ایفای این نقش می باشند.



چنان که «دانیل دودنی» به درستی اظهار داشته، «تهدید» واژه ای حساس و با مرزهای معنایی مشخص است که عدم توجه به آنها می تواند به توسعه بخشی معنایی آن و در نتیجه زوال واقعیت تهدید منجر گردد.
ایوب محمد در مقام نقد تعاریف موسعه ارائه شده از امنیت چنین اظهار داشته است: «توسعه بخشی به مفهوم امنیت، تلاش ناصوابی است که منجر می شود تمام ابعاد زندگی انسان امنیتی شود و در نتیجه امنیت لوث و این مفهوم ناکار آمد گردد.

خاستگاه مفهومی تهدید
احساس ایمن و آزادی ازترس، اغلب شامل قرار گرفتن در معرض حداقل تغییر است. به هر حال درباره این که چه نوع تغییری بیشتر، (یا کمتر) امنیت را تهدید میکند، بحث های مهمی وجود دارد... یک چیز روشن است و آن اینکه به هر حال همه ی تغییرات تهدید امنیتی نیستند.
چنانکه رابرت ماندل به درستی اظهار داشته، خاستگاه مفهومی «تهدید» را مقوله «تغییر» تشکیل می دهد. به این معنا که تهدید در نهایت امر به گونه ای خاص از تغییرات قابل اطلاق می باشد.
در این مقوله باید به نکات زیر توجه کرد:

نکته اول: عدم تغییر به معنای وجود امنیت نیست.
در این نکته تصویر اول - امنیت برابر است با سکون. امنیت در چنین فضایی با «سکون» معنا و مفهوم می یابد و لذاهر عاملی که به نوعی در پی برهم زدن شرایط حاکم باشد، تهدید تلقی میشود. از این نگرش به رویکرد «مکانیک» نیز تعبیر می شود که منطق حاکم بر آن حفظ شرایط خاص و جلوگیری از تغییر و تحول آنها به نفع ماهیت سازه است.
وتصویر دومی که در این نکته مستفاد میشود این است که امنیت برابر است با ثبات.
«ثبات» مفهومی غنی تر از «سکون» است؛چرا که لزوما با «عدم تغییر» فهم نمیشود. این مفهوم در نظامهای ارگانیک ماهیتی پویا و متحول دارد و بر وقوع تغییرات تدریجی، هدفمند و کنترل شده ای که به ایجاد نظمی برتر در سطوحیجدید منجر میشود، دلالت دارد. به همین دلیل میباشد که در گفتمانهای جدید امنیتی «وضعیت ایمن» بر مبنای نوعی «صیرورت» فهم میشود که نفی «سکون» و اثبات «ثبات» می نماید.
بر این اساس تهدید با دو خاستگاه مفهومی قابل تعریف و عملیاتی شدن می باشد. بنیاد خاستگاه نخست را مفهوم «سکون» تشکیل میدهد که نافی هر گونه تغییر و تحول میباشد، اما خواستگاه دوم را مفهوم «ثبات» شکل میدهد که مطابق آن تنها گونه ای خاص از تغییرات موضوع «تهدید» می توانند قرار بگیرند. در این نگرش حتی «سکون» نیز میتواند عاملی تهدید زا تلقی شود.

نکته دوم: هر تغییری ضرورتا یک تهدید نیست.
مدلول نکته ی نخست ما را به آنجا رهنمون میشود تا نتنها به نفی تغییرات با اغراض امنیتی نپردازیم، بلکه استقبال از آنها را به مثابه ی بخشی از استراتژی امنیتی در دستور کار قرار دهیم. به عبارت دیگر تفکیک بین گونه های مختلف تغییرات، امکان تمیز تهدید را از غیر آن میسر می سازد. در این خصوص میتوان اصول زیر را مستند به تحلیل های به عمل آمده از تجربه ی جوامع مختلف در طراحی الگوی امنیت پویا (مبتنی بر تغییرات هدفمند و کنترل شده)مد نظر قرار داد:

اصل اول: تناسب
پیتر ککاتزنشتاین و همکاران وی در «فرهنگ امنیت ملی» این واقعیت را که امنیت پدیده ای پیچیده است که در حوزه های مختلف حیات جمعی (اعم از فرهنگ، سیاست، اقتصاد، روان شناسی،... ) ریشه دارد، به شکل مبسوتس ششرح و بست داده اند. این نکته ار آن حیث در خور توجه است که وجود نوعی «معنای جمعی» را برای امنیت نزد جامعه اثبات می نماید. این معنا چنان که الکساندر ونت اظهار داشته - اعضا ی مختلف جامعه را در مضوع مذکور به هم متصل می سازد. لذا هر تغییر وتحولی که در یک حوزه رخ مینماید، اگر از سوی اجزاء جامعه حمایت نگردد، می توان تاثیرات نامناسبی را در آینده در پی داشته باشد.

اصل دوم: کنترل
کنترل را باید مهمترین اصل در تفکیک تغییرات تهدید آمیز از غیر آن، به شمار آورد. مطابق این اصل یک تغییر تهدید آمیز آن است که در دو بعد زیر تحت کنترل بازیگر نباشد:
اولا. روند تغییر خارج از کنترل باشد؛به این معنا که سمت وسوی و اهداف ناشی از تغییر خارج از توان بازیگر تعریف شود.
ثانیا. نتایج تغییر خارج از کنترل باشد؛به این معنا که توالی تحولات با اراده و برنامه بازیگر منطبق نباشد.
در این صورت مطابق تحلیل «توماس پانگل» تغییر از وضعیت «تحمیلی» به موقعیتی «هنجاری» تبدیل وضعیت میدهد.
به این صورت که در چارچوب اهداف بازیگر باز تعریف شده و در نتیجه «نظام مند» می شود. بر این اساس، بر این اساس، بازیگر امکان این را می یابد تا در سطحی تازه - مطابق با شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی - به تعریف ثبات با مولفه هایی نوین بپردازد و «امنیت» خود را تامین نماید. ببر این اساس، حتی شاخص هایی چون «خشونت» به تنهایی معنادار نیستند و دلالت بر «تهدید» یا «فرصت» بودن «تغییر» ندارند. به عبارت دیگر، چه بسا تغییراتی که همراه با خشونت باشند، اما از حیث امنیتی در نهایت «فرصت ساز» تا «تهدیدزا» ارزیابی گردند.
این پدیده در گستره ی جهانی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت چنین استنتاج میشود که هر تغییری دارای درصدی از خشونت های کنترل شده و قابل تعریف ر فرآیند تغییر، ضرورتا بر تهدید آمیز بودن تغییر دالت ندارند.

بخش دوم: سنجش تهدید؛ شاخص های کمی و کیفی
اکثر تهدیدات موجود در صحنه جهانی شامل تعداد زیادی عوامل پیچیده استکه برآیند مستقیم و نتایج گسترده ی، آنها را به شدت نلامعلوم میسازد - وقتی این تهدیدات را با تدابیری که برای رویا رویی آنها اتخاذ می گردد، ترکیب کنید؛قضیه پیچیده تر می شود.
ادله فراوانی وجود دارد برای اینکه مدعای «باری بوزان» در خصوص دشواری های زاید سنجش میزان تهدیدات باور نماییم. «دیوید اپتر» و «چارلز اف. آندر بین» از این وضعیت به «لغزندگی» مفاهیمی چون تهدید تعبیر نموده اند از ناحیه ی ماهیت سه وجهی «فرهنگ - ساختار - رفتار» این مقولات حاصل می آید. البته نتیجه طرح ادعاهایی از این قبیل انصراف از اصل ضروری «سنجش تهدیدات» نمی باشد؛ چراکه عمده استدلال های ارائه شده حکایت از صعوبت سنجش و نه نفی امکان سنجش شدت تهدیدات دارد - دلیل آن است که به گفته ی رابرت ماندل، پذیرش این باور به فلج شدن حوزه سیاست عملی و تعطیل سیاستگذاری منتهی خواهد شد، چیزی که هیچ اندیشه گر و دولتمندی قادر به قبول آن نیست:
ما در حال ورود به دوران بی سابقه ای از لحاظ عدم امکان پیش هستییم. البته اگر این سخن را به طور کامل بپردازیم، آنگاه سیاستها همگی فلج خواهند شد.
راه برون شو از این وضعیت چنان که «گار» بیان داشته - و خود در مقام سنجشی است که بر شاخص های متعدد کمی - کیفی استوار باشد

الف: سازمان سنجش شدت تهدیدات
برای این منظور سعی شده مکانیسم سنجش دو لایه ای را پیشنهاد می نماید که در دو سطح به بررسی میزان شدت تهدید پرداخته میشود: سطوح درونی و بیرونی.

سطح اول: ظرفیت های بیرونی
چنان که «جمیز روزنا» نشان داده، تحولات رخ داده در نظام بین الملل اگر چه وسیع و گسترده بوده و بررسی تاریخ تحولات جهانی بعد از جنگهای جهانیبه این سو حکایت از آن دارد که نوع مناسبات بازیگران به شدت متحول گشته است؛با این حال این گزاره ی عمومی - وکلی - که منافع بازیگران پیوته از سوی سیاستهای منفعت محورانه دیگران، در معرض قرار دارد، همچنان صحیح مینماید. مبنای استدلال بالا بر اصول عملیاتی زیر گذارده شده است که به طور سنتی از سوس پیروان مکتب واقع گرایی تا به امروز در عرصه معادلات امنیتی طرح و تایید شده اند:

اصل اول: محدودیت «خیر»
افلاطون در مقام تبیین محیط تکوین عمل سیاسی، آن را در فضای ارزیابی می نماید که به دلیل مادی بودن، به اصل «محدودیت» عجین است. اذا «کمبود» ویژگی ذاتی «محیط فیزیکی» پیرامون بازیگران به شمار می آید و همین امر دلالت بر آن دارد که همگان نمی توانند به هر آنچه که میخواهند، دست یابند - یا به تعبیر دیگر «خیر موجود» پاسخ گوی تمامی بازیگران نیست. انجام این رویکرد، چنان که «فاستر» اشاره داشته، چیزیز نیست مگر دست اندازی به امکانات دیگران به نفع منافع خود که ما از آن به «تهدید» یاد می نماییم:
"بالا رفتن سطح نیازمندی های نیازهای بشر به میزانی بالا تر از حد لزوم و توسعه وسایل تامین آن نیازها به نسبتی که به خود نیازها افزوده شود، خط سیری است که بسیاری از نویسندگان آن را به چشم شاه راه اساسی تمدن نگریسته اند - در حالی که چنین خط سیری در نظر افلاطون مایع افزایش منازعات است"
همین ایده است که متعاقبا در قالب فلسفه نوین سیاسی توسط «هابز» و «ماکیاولی» باز تعریف شده و در قالب «اصل توانمندی» در تحصیل منافع به عنوان راهنمای سیاست عملی شناسانده میشود. اصلی که به عنوان محور اصلی مکتب «سیاست قدرت» امروزه نیز مورد توجه است.

اصل دوم - ضعف سازمان قانونی
چنانکه باری بوزان در تحلیل نظام بین الملل آورده، ویژگی بارز این سطح از تحلیل «آنارشیک» بودن آن میباشد - «آنارشی» در برداشت کلی، دکترینی ارزیابی که در مخالفت با «دولت» شکل گرفته و وجود قدرت سازمان یافته در جامعه را کانون اصلی مصائب و تهدید ات می داند - به همین دلیل است که برخی آن را به هرج ومرج گرایی معنا کرده اند که البته نه معنای آن بلکه از جمله پیامدهای آن - به زعم مخالفین آنارشیسم - است. اما از منظر امنیتی آن گونه که بوزان مد نظر دارد - بیشتر معنای واقعی آنارشی مورد توجه است است که در سطح نظام بین المللی کاربرد و واقعیتدارد - بر این اساس «نبود یک مرجعیت قانونی سازمان یافته» ویژگی بارزی است که این سطح تحلیلی را از سطح حاکمیت ملی متمایز میسازد:
"نظام سیاست بین المللی بر خلاف دولت که ویژگی اصلی آن حاکمیت ویا به عبارت دیگر نفی هرگونه اقتدار سیاسی بالا تر از خود است، دچار هرج و مرجی است که ویژگی اصلی هر نظام فاقد حکومت است.
در این نگرش «تهدید» تجلی اقداماتی استکه از فضای خارجی در تعرض به فضای داخلی پدیدار میشوند؛آسیب نیز روبه داخلی آن به شمار می آید که در فضا و حوزه داخلی، عمل مینماید.
شاید بتوان با این ایده ی بوزان موافق بود که هرچه حیات جمعی پیچیده تر میشود، شناخت تهدیدات نیز دشوار تر میگردد؛ تا آنجا که باید پذیرفت تهدیدات را به دو دلیل بسیار دشوار میتوان شناخت و اندازه گیری نمود - نخست آن که عینی و ذهنی بودن تهدیدات کار را بسیار دشوار میسازد و دیگر آنکه میزان جدی بودن یک تهدید نیز امری پیچیده است که به سادگی درک نمی شود و موضوع تحلیلهای متفاوت می تواند قرار گیرد.
شاخص های عمومی ای از تهدیدات در سطح خارجی بدست می آید که بیشترین روایی را برای شناخت و سنجش تهدید دارا می باشند. - برای این منظور شاخص های شاخص های شش گانه زیر پیشنهاد می شوند.
1 - عمق تهدید
2 - دامنه تهدید
3 - زمان تهدید
4 - مکان تهدید
5 - قدرتمندی تهدیدگر
6 - موقعیت تهدیدات
این شاخصه ها در کنار دو شاخص درونی (که متعاقبا می آیند)، در مجموع تصویر نسبتا جامعی را از یک تهدید به نمایش می گذارد.

سطح دوم: ظرفیت های درونی
سنجش یک تهدید در ارتباط مستقیم با توانمندی هر بازیگر دارد، به همین دلیل در دستگاه پیشنهادی برای سنجش تهدیدات، دو عامل به عنوان شاخص های اصلی در زمینه ی بیان ظرفیت درونی بازیگر، آورده شده اند که عبارتند از:
یک: توان ملی
دو: منافع ملی
در حالی که مفهوم نخست به مجموع منابع سخت و نرم قدرت بازیگر دلالت دارد. دومین مفهوم از اهداف و ترجیحات بازیگر سخن میگوید که رتبه بندی یکسانی را نیز ندارد.

معمای تهدید - امنیت
نزد عموم تحلیلگران بین شدت تهدید و میزان ناامنی ناشی از آن ارتباط مستقیمی وجود دارد، به گونه ای که تهدیدات بزرگتر از حساسیت امنیتی بالاتری برخوردارند، اما چنین به نظر می رسد که رابطه مذکور در عرصه سیاست عملی چندان توجیهی ندارد و موارد نقض بسیاری برای آن می توان سراغ گرفت. بر این اساس نگارنده با استفاده از ایده ی «معمای امنیتی» ارائه شده از سوی جان هرتزبه این معنا که"معمای امنیتی موقعی قابل درک است که تفکیک ظریفی را که وی بین «عمل امنیتی» ، «انگیزه» و «نتیجه» امنیتی قائل شده است، مورد توجه قرار دهیم.. بر این اساس، احساس نا امنی نزد یک بازیگر، انگیزه افزایش قدرت جهت ارتقای ضریب ایمنی را در او احیا و تقویت میکند، در نتیجه سیاستهایی را به اجرا می گذارد که افزایش قدرت بازیگر را به دنبال دارد اما این اقدام در عمل به روز احساس نا امنی بیشتر در دیگر بازیگران و انجام واکنش مشابهی را از سوی آنها به دنبال دارد. نتیجه آنکه پس از مدتی بازیگر اول در وضعیت نخستین خود قرار گرفته و در مواجهه با بازیگران تقویت شده جدید، به تقویت دوراره ی خود اقدام میکند. در نهایت همه ی بازیگران علی رغم قدرتمندتر شدن احساس ناامنی بیشتری می کنند. "
اصطلاح «معمای تهدید» را سامان داده که بر این ایده استوار است که «ارزش امنیتی تهدید از شدت تهدید - از حیث نظری وعملی - متمایز است.
معنایاین گذاره آن است که:
اولا: تهدیدات میتوانند ضعیف یا قوی باشند، اما ضرورتا برای بازیگر پیامد امنیتی منفی ای به همان اندازه ندارد.
ثانیا: لایه بندی تهدیدات این امکان را به بازیگر میدهد تا از ناامنی های ایجاد شده در یک سطح، برای ایجاد انگیزه در تولید قدرت جهت ارتقای ضریب ایمنی اش، استفاده ببرد.
مصادیق کاربد این معما را در عرصه امنیت سازی متعدد هستند، که از جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:
یک: تولید تهدیدات خارجی، فضای مناسب جهت مدیریت تهدیدات داخلی از طریق تمرکز بخشی به قدرت را فراهم میسازد.
دو: تولید تهدیدات مشترک، از آن حیث که دشمنی واحد را برای بازیگران متفاوت مطرح میسازد، میتواند به ایجاد الگو هایی از قدرت که بر ائتلاف یا وحدت و... استوارند،، کمک نماید - درنتیجه بلوک های قدرتی شکل می گیرند که ارتقاء ضریب امنیتی راپپپپپ(معمولا)در پی دارند.
سه: تولید تهدیدات منجر به انحراف افکار عمومی از مسائل سیاسی - اجتماعی به موضوعات امنیتی شده و در نتیجه میتوانند نقش «سرپوش» با «مسکن» را برای بحرانهای داخلی ایفا می نمایند.
مجموعه ملاحظات بالا دلالت بر آن دارند که ماحیت تهدید از ارزش امنیتی آن متمایز است و لذا امکان بهره برداری مثبت از تهدیدات امنیتی وجود دارد.


حال با توجه به معمای مذکور، میتوان به سنجش تهدیدات در قالب سازمان دولایه ای که ارائه گردید، اقدام نمود - بر این اساس هشت شاخص را می توان جهت تهدید به کار برد که دو شاخص ابعاد هویتی - کاربردی و شش شاخص دیگر، ظرفیت های بیرونی(عینی)آن را شامل می شود.

شاخص اول: توانمندی
تهدی با پدیدارها و شاخص های بیرونی آن عموما شناسانده می شود. یک تهدید در مقام کاربردی و عملیاتی شدن نیز نمیتواند نتایج منفی یکسانی را برای بازیگران به دنبال داشته باشد.
به عبارت دیگر، همان گونه که هویت یک تهدید در مقام تکوین با لحاض نمودن توان بازیگر قابل درک است، «تاثیر گذاری تهدید» نیز از همین ناحیه متاثر خواهد بود، - در نتیجه می توان حداقل چهار اصل عملیاتی زیر را از گزاره کلی مذکور به شرح زیر استنتاج نمود:
الف - اگر عامل قوی و توان بازیگر قوی تر باشد - - - » تهدید ضعیف
ب - اگر عامل ضعیف و توان بازیگر قوی باشد - - - » عدم تهدید یا فرصت
ج - اگر عامل بسیارقوی و توان بازیگر قوی باشد - - - » تهدید ضعیف
د - اگر عامل بسیار قوی و توان بازیگر اندک باشد - - - » تهدید شدید.
توجه آنکه تهدید با «منافع بازیگر مقابل» شکل می گیرد، اما با توجه «توان بازیگر» معنا و مفهوم می یابد و و همین دوگانگی امکان ارائه برداشتهای دوگانه بالا را به ما می دهد.

شاخص دوم: وضعیت منافع
اگرچه برخی از نویسندگان و تحلیلگران سیاسی، کاربرد مفهوم«منافع ملی» به دلیل ابتنای آن بر اصولی«غیر عقلانی» و«غیز دموکراتیک» که مشی «انحصار گرایانه» را تجویز می نماید، امری نامطلوب در حوزه ی سیاست و امنیت سازی ارزیابی نموده و مدعی «منسوخ شدن» آن، گشته اند.
در ارزیابی امنیتی پدیده ها، اصل، «همسویی یا تعارض آنها در عالم واقع با منافع ملی» به عنوان یک شاخص مستقل در نظر قرار دهیم.
میتوان چنین اظهار داشت که معنای امنیتی پدیده به میزان زیادی در گرو نسبت بین «منافع» بازیگران می باشد و از این ناحیه است که میتوان جنبه ی تهدید آمیز - یا فرصت بودن - یک پدیده را درک نمود، بر این اساس چند وضعیت کلی زیر قابل تصور است:

یک: منافع متعارض
در این وضعیت پدیده ها از قابلیت بالای تبدیل شدن به تهدید برخوردارند - به عبارت دیگر بعد تهدید آنها بر فرصت شان غلبه یابند - دلیل این امر در تعارضی است که بین منافع بازیگراپدید آمده و لذا منطق بازی را برای آنها به«بازی با حاصل جمع صفر» تبدیل ساخته است. بنابراین حتی در مواردی که «فرصت» هم ارزیابی می شود، تهدیدات احتمالی و ریسک آن به طور طبیعی بالا خواهد بود.

دو: منافع منطبق
این وضعیت در نقطه مقابل وضعیت منافع متعارض قرار دارد و حکایت از وحدت منافع دو بازیگر در مورد یا موارد خاص می کند - در این وضعیت کمترین احتمال بروز تهدید وجود دارد - به عبارت دیگر ابعاد تهدید آمیز پدیده به حداقل رسیده و فرصتهای آن افزایش می یابد - انطباق منافع در واقع ریسک منفی سیاست های بازیگران را برای یکدیگر - حتی اگر هم با هم دشمن باشند - کاهش میدهد.

سه: منافع مخالف
این وضعیت که متمایل به «وضعیت تعارض منافع» قرار دارد، بیانگر موقعیتی است که در آن ابعاد تهدید آمیز برابعاد فرصت آمیز غلبه نسبی دارد، با این حال امکان ؛با این حال امکان مدیریت آن جهت تبدیل آن به وضعیتی فرصت ساز، منتفی نیست. ضمنا احتمال اتخاذ سیاستهای بی طرفانه و یا خنثی نیز وجود دارد تا از این طریق بتوان با هزینه کرد منافع احتمالی اندک آن، از ریسک بالای تهدید آن نیز احتراز جست. نکته ی مهم در این وضعیت آن است که به دلیل مخالف بودن منافع، بازیگر مقابل به صورت جدی«آسیب رساندن» به رقیب را در الویت خود ندارد و همین امر میتواند نوعی فرصت تلقی شود.

چهار: منافع همسو
وضعیتی مطلوب ومتمابل به وضعیت انطباق بر روی ارزیابی میشود که در آن ریسک تهدیدات احتمالی قابل توجه است، اما احتمال مدیریت کردن آنها و تحصیل اهدافی ارزشمند هم میرود - به عبارت دیگر، این احتمال که بتوان به منافعی برتر دست یافت تا هزینه پرداخت شده را مقبول و توجیه نماید، وجود دارد.
حال با توضیح بالا مشخص میشود که «معنای واقعی تهدید و یا فرصت» در خلاء سیاسی مشخص نمی شود و ضروری است تا در نسبت منافع، افزون بر ملاحظه فوق در مقام سنجش عمق تهدید نیز مطرح می شود.

شاخص سوم: عمق
سیاست، علم تحصیل منافع حیاتی در گسترده ترین معنای آن است... اصول عمده ی علم سیاست ناشی از شناخت منافع سیاسی واقعی کلیه دولتهاست. فقط با درک هرچه بهتر این منافع سیاسی عام است که دولتها می توانند استمرار حیات (سیاسی)خود را تضمین نمایند.
آنچه سیاستها را از هم متمایز می نماید نه«منفعت جویی» بلکه نوع تلقی و تعریف ایشان از«منفعت» است. به همین دلیل است که «ماکس استکهاوس» در مقام تعریف «سیاست نوین»، آن را با تدبیر قدرت در نیل به «منافع خاصی» که دین در تعریف و تایید آنها نقش محوری دارد، تجدید می کند - به عبارت دیگر، با تغییر نوع منافع مورد نظر صاحبان قدرت، سیاست نیز تغییر میکند.
می توان شناخت عمق را این گونه شرح داد که «عمق تهدید معرف میزان ارزش مندی منفعت موضوع تهدید برای بازیگر می باشد.
بر این اساس رتبه بندی «منافع» بر سیاق زیر میتواند،، معیارهای ارزش گذاری تهدیدات گوناگون حسب میزان عمق آنها باشد.

1 - منافع بنیادین در بر گیرنده آن دسته از اهدافی هستند که با هویت یک واحد سیاسی در ارتباط می باشند و هرگونه اسیب و یا تعرضی به آنها از این حیث که هویت بازیگر را به «غیر» آن تبدیل میسازد، غیر قابل تحمل می نماید - به تعبیر «مارگارت هرمان» منافع بنیادین «غیریت سازی» می کنند و در پایین ترین سطح از سیاست عملی به ترسیم مرز میان خودی و غیر خودی کمک می کنند. به این ترتیب مشخص می شود که هر بازیگر سیاسی در عرصه سیاست (اعم از از داخلی و خارجی)بر «ایده ای» استوار است که عناصر هویتی آن را شکل میدهد - مطابق تحلیل «بوزان» : "ایده ی دولت، مجرد ترین جزو الگوی«دولت» است... که موضوع محوری در امنیت ملی به شمار می آید. "
یعنی آن که ایدئولوژی، برترب نژادی، تفوق تمدنی، هراس از یک گروه و یا بازیگر خاص و مواردی از این قبیل می توانند «ایده دولتها» را شکل دهند که معرف «هویت» یک نظام سیاسی می باشد - این هویت به دلیل آنکه با «هستی» بازیگر مرتبط است، «حساسیت ویژه ای» می یابد؛به گونه ای که تعریف، صیانت و تقویت آن در گذر تاریخ به بالا ترین هدف ملی برای بازیگر تبدیل شده و بدل به محوری که کلیه بازیگران دیگر برگرد آن اجتماع نموده، وحدت و اجماع آنها، با این منافع معنا و مفهوم می یابد - ویژگی های بارز منافع بنیادین در حد بحث حاضر عبارتند از:

یک: فراگیری
منافع بنیادین از دو وجه «فراگیری» دارند: نخست از ناحیه بازیگران، و دوم از ناحیه رفتارها. به این معنا که به دلیل ابتنا بر «هستی بازیگر»، منافع بنیادین تمام خرده بازیگران تعریف شده در قلمرو تحت حاکمیت بازیگر، مشمول حکم صیانت از این اصول میباشند—لذا هیچ بازیگر - رسمی یا غیر رسمی ای - نمی توان سراغ گرفت که از این حکم مستثنی باشد.
مقتضیات منافع بنیادین آن هستند که اقدام به تاسیس چارچوبی می نمایند که«فرار روی از آن» در هیچ قالبی توجیه پذیر نبوده و کلیه رفتارهای سیاسی، اقتصادی، فردی، جمعی، و... را هدایت و تحدیت می کند.

دو: ثبات
«ثبات» به ازای تحول مستمر در محیط، پدیده ای نادر به شمار می آید، ریسک بالا و هزینه های زیاد تحول و تغییر در این اصول، «ثبات» را در مورد این دسته از منافع به یک« اصل اولیه» تبدیل می سازد.
حال اگر این دو ویژگی(ریسک بالا و هزینه ی زیاد)را با تعریف ارائه شده از این منافع که بر «هستی» بازیگر استوار است، جمع نماییم، نتیجه امنیتی زیر در بحث از تهدید شناسی قابل استنتاج است:
"هر اقدامی که به نقد، نفی ویا نقض منافع بنیادین منجر نیشود، در حکم «تهدید» بوده، از حیث قانونی ممنوع میباشد"
در این تلقی سه گونه عمومی رفتار به مثابه ی اقدامات تهدید آمیز تلقی شده اند که عبارتند از:

- رفتار مبتنی بر نقض
در این حالت منافع بنیادین اگر چه از حیث نظری مورد تایید و قبول بازیگر خاطی قرار دارد، اما در مقام عمل پاس داشته نشده و در نتیجه«منافع بنیادین» عملا - و نه نظرا - تهدید میشوند.

- رفتار مبتنی بر نفی
در این حالت بازیگر خاطی ضمن عدم پذیرش حجیت نظری منافع مذکور، در مقام عمل به نقض و از حیث نظری به عدم تایید آنها حمت می گمارد - بر این اساس «نفی» در بر دارنده ی موضع گیری تهدید آمیز نظری و عملی - به صورت توامان - است.

- رفتار مبتنی بر نقد
در این حالت بازیگر خاطی التزام عملی نسبت به منافع بنیادین دارد، اما از حیث نظری اعتقاد به مرجعیت این منافع را درست ندانسته و در مقام اظهار این دیدگاه بر می آید.
هر سه گونه ی بالا از مصادیق «تهدیدات» با «عمق زیاد» ارزیابی میشوند.
به این ترتیب، مشخص میشود که در «منافع بنیادین» نقد، نفی و نقض هیچ کدام موضوعیت ندارد و اصل اولیه بر صیانت و پاسداشت آنهاست لذا هر اقدامی که از این کانون ها ی سه گانه بالا ناشی شود، در الگوی عمومی«تهدید» قرار میگیرد که از حیث «عمق» در ذیل «تهدیدات با عمق زیاد» ارزیابی میگردند - البته تهدیدات فهرست شده در این عمق دارای گونه های متفاوتی می باشند که با عنایت به تعارض نظری یا عملی به دو دسته ی «تهدیدات پیچیده» و «تهدیدات ساده» تقسیم می شوند - تهدیدات بسیط از یک ناحیه با منافع بنیادین تعارض دارند اما تهدیدات پیچیده از هر دو ناحیه(نظر و عمل)دارای تعارض هستند.
هرمن کان"گونه های اصلی تهدیدات را بر اساس محور«منافع» در چهار سطح مورد بررسی قرار داده است:
نخست: تهدیداتی که متوجه منافع حیاتی بازیگر هستند
دورم: تحدیداتی که منافع حیاتی متحدان راهبردی بازیگر را هدف قرار می دهند.
سوم: تهدیداتی که منافع مهم را هدف قرار میدهند
چهارم: تهدیداتی که موضوع آنها منافع ثانوی بازیگر هستند

2 - مناقع حیاتی: در سطح دوم با منافعی مواجه هستیم که مطابق تحلیل «هانس. جی. مورگنتا»، با عالی ترین سطح «قدرت» شناسانده میشود. ویژگیهای بارز این «منافع» عبارتند از:

یک: مصالحه پذیری اندک
از آنجا که مقولاتی چون «تمامیت ارضی»، «نهاد های سیاسی» و«حقوق شهروندی» و «هنجارهای ملی» مقومات الگوی«ملت - کشور» را شکل میدهند. لذا طبیعی است که هیچ بازیگری گزینه اول خود را چانه زنی و معامله گری در این حوزه انتخاب نخواهد کرد - به عبارت دیگر از دست دادن بخشی از عناصر مذکور به تغییر هویت بازیگر منتهی نمی شود، اما بازیگران به دلیل اعتبار و ارزشی که این شاخص ها دارند، به سادگی حاضر به چانه زنی در خصوص آنها نمی شوند - مگر آنکه به تعبیر «مورگنتا» در مقابل گزینه ی «پذیرش اضمحلال» قرار گیرند که در آن صورت از باب دفع ضرر بیشتر با پذیرش ضرر کمتر (در قیاس با اضمحلال ) بازیگر به آن رضایت می دهند. معنای بیان مذکور آن است که این منافع قابلیت چانه زنی بسیار محدودی دارند.

دو: مرجعیت«موجودیت بازیگر»
آنچه موگنتا از آن به «بقای ملی» یاد کرده، در واقع معرف دسته ای خاص از اهداف می باشد که با «موجودیت بازیگر» در ارتباط هستند - «آرنولد ولفرز» در تقسیم بندیی که از منافع کشور ها ارائه داده با نگاه به «استقلال»، «تمامیت ارضی»، «بقای فیزیکی» و مواردی از این قبیل مجموعه ای از منابع را شمارش میکند که از آنهابه«منافع ملی» تعبیر نموده که در قیاس با منافع محیطی بیشترین اهمیت را دار هستند.




تعاریف ارائه شده از سوی واقع گرایان در عرصه روایط بین الملل با همه ی تفاوتهایی که دارند، از این حیث مشترک هستند که برای منافع ناظر بر اهداف مستقیم با زیگر در مواجهه با سایر بازیگران، نوعی مرجعیت قائل هستند که با اطلاق وصف «ملی» آنها را متمایز می سازند.

سه: توسعه و بسط مفهومی - عملیاتی
منافع حیاتی در قیاس با منافع بنیادین، تحول مفهومی و عملیاتی ای را تجربه مینمایند که اندک و بسیار تدریجی است، اما نمی توان منکر آن شد. به عبارت دیگر، کلیه بازیگران در شرایط متعارف اصل را بر تحول مثبت این دسته از منافع (برخلاف اصل ثباط در منافع بنیادین) قرار میدهند؛ از این ایده «دیوید میلر» به «مقتضای ناسیونالیسم» یا کرده که به مثابه یکی از ارکان «واقع گرایی» معمولا به آن توجه داده می شود.
معنای گذاره های سه گانه بالا آن است که «منافع حیاتی» در نزدیک ترین ارتباط با منافع بنیادین بازیگر قرار دارند؛ با این تفاوت که در حالت قرار گرفته در وضعیت «اضمحلال» منافع بنیادین ارجح هستند؛ حال آنکه منافع حیاتی یک مجال اندک از چانه زنی را تا قبل از پذیرش «اضمحلال»، فراسوی نظامسیاسی قرار می دهند –نکته ی در خور توجه آن که، هزینه چانه زنی در این سطح بسیار بالا ارزیابی می شود و لذا تحلیل گران تاکید دارند که فقط در مقابل کالای «بقای ملی» موضوعیت می یابد.
با این تعریف مشخص میشود که تهدیداتی که متوجه «منافع حیاتی» هستند از عمق کمتری نسبت به «منافع بنیادین»
برخوردارند، اما در سیاست عملی به دلیل وجود مکانیسم های متعارف و جا افتاده ای برای «تعریف و اثبات منافع بنیادین» و «عادی شدن آنها » وجود دارد، منافع حیاتی هستند که در عمل موضوع تصمیم گیری سیاسی در سطح ملی قرار می گیرد. لذا میتوان آنها را مطرح ترین دسته از منافع در حوزه ی سیاست (اعم از داخلی و خارجی) معرفی نمود –به همین دلیل نیز میباشد که در بسیاری از متون، رده بندی منافع با این دسته از منافع آغاز گردد.

3 - منافع مهم
سیاست را میتوان به طور معمول عرصه ی مدیریت منافعی ارزیابی نمودکه به میزان ارزش و اهمیتی که دارند، مورد چانه زنی واقع میشوند - به عبارت دیگر، در ذیل منافع حیاتی، هر بازیگر بنا به توان و قلمرو نفوذش اقدام به تعریف پاره ای از منافع می نماید که ذاتا «غیر قابل چانه زنی» نبوده و اصل بر تبادل آنها حسب هزینه و تبادل و امکان تحقیق شان می باشد، «جیمز روزنا» از انواععمومی «منافع غیرحیاتی» برای این دسته از منافع یاد مینماید که ویژگی بارز آنها این است که عدم دست یابی به آنها به هیچ وجه تغییر نظام سیاسی را به دنبال نداشته و آسیب مستقمی را متوجه منافع اولیه (مشتمل بر استقلال ملی، تمامیت ارضی و... )نمی نماید؛ به همین دلیل «قابلیت چانه زنی» و «مصالحه پذیری» دارند. با این تعریف مشخص میشود که:

یک - منافع مهم قابلیت مصالحه پذیری دارند و در عرصه سیاست هر بازیگر با ممحاسبه هزینه –فایده آنها اقدام به طرح، تصویب و پیگیری آنها می نماید –بدیهی است که در صورت تحصیل اهداف مشابه با هزینه کمتر و یا طرح اهداف مهم تری، این دسته از اهداف به نفع گزینه های جدید کنار گذاشته میشوند.

دو - منافع مهم در چارچوب وافق تحصیل منافع حیاتی و بنیادین معنا و مفهوم می یابند –به این معنا که در صورت بروز هر گونه تعارضی با الویتهای پیشین، این دسته از اهداف حک و اصلاح و یا حتی واگذار می گردند.

سه - بازیگران سیاسی با حجم بالایی از منافع مهم در گستره ی داخلی، منطقه ای و بین المللی مواجه هستند - هر بازیگر حسب منافعی که دارد نسبت به الویت بندی ها به اصل تامین اهداف مهمش می پردازد - نتیجه آنکه شاهد هستیم یک هدف برای یک بازیگر مهمتر وبرای بازیگری دیگر مهم تر و برای بازیگری دیگر، از اهمیت کمتری برخوردار است که کنجر میشود یک هدف کمتر یا بیشتر مهم گردد - اما در همه ی این حالات اصل اولیه بر مصالحه پذیری این اهداف با توجه به هزینه ها و فرصت های آن می باشد.
در چنین چشم اندازی با عمق تازه ای از تهدیدات مواجه می باشیم که از حیث اهمیت در لایه ی سوم قرار دارند و به همین دلیل در مقام مدیریتی از اصول و الگوهای متفاوتی تبعیت مینمایند - در مجموع این دسته از تهدیدات از هزینه های به مراتب کمتری نسبت به دو دسته ی قبلی برخوردارند و لذا ارزش و عمق کمتری دارند.

4 - منافع حاشیه ای
در حالی که منافع مهم وضع می شوند تا توانمندی یک بازیگر را در عرصه ی سیاست ارتقا بخشند و لذا به اقتضای شرایط مصالحه پذیر می شوند؛ بازیگران طیف دیگری از منافع را تعریف مینمایندکه در حکم محافظ منافع مهم آنها بوده و ذاتا برای «مصالحه» وضع شده اند - کارکرد این منافع آن است که به منافع سه گانه پیشین،
پوشش داده و لذا تعرض و آسیب رسانی به آنها را دشوار میسازند - با این تعریف مشاهده می شود که ارزش این اهداف ضرورتا در تحصیل آنها نیست و چه بسا از رهگذر فدا نمودن آنها، ارزشان محقق گردد.
بر این اساس میتوان اظهار داشت که بازیگر موفق آن است بتواند به حجم قابل قبولی از این منافع، متناسب با حوظه فعالیتش دست یابد - در آن صورت است که توان تحمل ضربه نظام سیاسی افزایش یافته، فضای مناسب تری برای مدیریت منافع مهم، حیاتی و بنیادی بازیگر فراهم می آید. تهدیدات رخ داده در این سطح دارای عمق چندانی نیستند؛ چرا که ارزش صیانت و حفظ این منافع ذاتی نبوده و بازیگر برای مصالحه این موارد را تعریف و وضع نموده است.
نکته در خور توجه آنکهحسب توانمندی بازیگر این منافع میتوانند تغییر ماهیت داده، به منافع مهم، تبدیل شوند و به خود گونه های تازه ای منافع حاشیه ای متولد شوند.
مفهوم منافع ملی و مصادیق آن مورد مجادله بسیاری می باشد تا آنجا که بعضی این مفهوم را از حیث ماهیت و روش تعیین مصادیق آن، مبهم و خطرناک ارزیابی کرده اند، اما در مقام عمل وجود «ارزش» ها منجر میشود تا طیف متنوعی از اهداف در دستور کار بازیگران قرار گیرد که از حیث حساسیت در یک رتبه نیستند در یک رتبه نیستند –به همین دلیل «منفعت ملی» اصطلاحی با بار معنایی بالا ارز یابی میگردد که نمی توان حکم واحدی را برای تمام گونه های آن عرضه داشت.
عرضه ی دستگاه های فکری - تحلیلی متفاوتی می باشیم که مطابق شاخص هایی از قبیل واقعی یا غیر واقعی بودن منافع(واقع گرایان در مقابل آرمان گرایان)، منافع مجزا و شبکه ای (نظریات ناسیونالیسم و جهانی شدن)، و... به این مهم همت گمارده اند.
هر چه «هدف ارزشمندتر» باشد، میزان و امکان مصالحه پذیری آن کمتر خواهد بود - بر همین سیاق عمق یک تهدید نیز در صورت افزایش ارزشموضع آن، افزایش می یابد.




شاخص چهارم - دامنه تهدید
دامنه تهدید به صورت سنتی در ارزیابی تهدیدات پیوسته مورد توجه بوده، امما تلقی بسیط به عمل آمده موجب شده تا ابعاد جدید - ودر نتیجه اهمیت فزاینده این شاخص - کمتر لحاظ شود - منظور از دامنه تهدید عبارت است از: «میزان شیوع یک تهدید از حیث عاملی - ارزشی» در این تعریف دواصلی برای «گستره تهدید» شناسایی شده است.

اول - سطح ارزشی
در هر رابطه تهدید آمیز موضوعی وجود دارد که تهدید با توجه به آن معنا و مفهوم می یابد - بر این اساس دامنه تهدید می توان با توجه به موضوع تهدید مشخص ساخت. به این صورت که طیف متنوعی از تهدیدات می تواند وجود داشته باشند که از حیث تاثیر گذاری، ارزش واحدی ندارند در این تقسیم بندی کلان می توان سه دسته ی زیر را از یکدیگر تفکیک نمود. (در این ایده عمق تهدید به صورت مبسوتی آمده است):
1 - تهدید با دامنه اندک
2 - تهدید با دامنه ی بالا
3 - تهدید با دامنه ی متوسط
از این منظر ارزیابی عمومی مبنی بر توسعه «دامنه ی تهدید به افزایش شدت آن منجر میشود»، قرین صحت می باشد - به این معنا که در شرایط یکسان (مبنی بر ثباتسایر شاخص های ارزیابی شدت تهدید) تغییر دامنه تهدید، منجر به افزایش شدت تهدید می شود - این حکم در خصوص هر دو گونه از افزایش دامنه (افقی و عمودی) صادق است.

دوم - سطح عددی
منظور از دامنه ی تهدیددر این سطح، تعداد بازیگران درگیر در یک تهدید می باشد که معمولا به عنوان یک شاخص اصلی از سوی برخی از تحلیلگران به آن اشاره رفته است.
شاخص تعداد بازیگران به عنوان شاخص نخست از شاخص های شش گانه پیشنهادی برای ارزیابی شدت بحران مورد توجه قرار می دهد.
همین ایده معمولا از سوی کارشناسان و تحلیلگران مسائل امنیتی پذیرفته شده و لذا مشاهده میشود که گذاره ی کلی برچر مبنی بر افزایش شدت بحران در نتیجه افزایش تعداد بازیگران برای مقوله ی تهدید پذیرفته شده و به عنوان یک اصل در آمده است.
این تلقی در عین شیوعی که دارد تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد که در مدیریت تهدیدات کاربرد دارد؛ جهت درک پیچیدگی موضوع لازم است تا تهدید را در دو سطح متفاوت (تهدید گری و تهدید شوندگی) مورد بررسی قرار دهیم . از این منظر رابطه ی پیچیده ای حاصل می آید که «دامنه تهدید»در هر یک از آن دو، تاثیر متفاوتی بر روی شدت تهدید می گذارد.

یک - تهدید گری:
منظور از تهدید گری، کانون مولد تهدید برای یک بازیگر می باشد. - این وجه از تهدید موضوع حکم کلی ای است که در بالا به آن اشاره شد - به این معنا که تلقی عمومی دلالت بر آن دارد که هر چه تعداد بازیگران حامی یک تهدید بر ضد منافع یک بازیگر خاص افزایش یابد، بر شدت تهدید نیز افزوده می گردد. به این دلیل است که اعتلاف سازی در مقام تهدید سایر بازیگران، به یک اصل کار آمد تبدیل شده است که با هزینه ای کمتر، نتیجه ای ماثر تر را برای تهدید گری میتواند در پی داشته باشد.

دو - تهدید شوندگی:
تهدید شوندگی رویه مقابل تهدید گری را شامل می شود و بر بازیگر یا بازیگرانی اطلاق میشود که به نوعی منافع آنها موضوع تهدید قرار گرفته اند این امر به نتایج روانی - کاربردی ناشی از توسعه ی دامنه ی تهدید شونده ها باز میگردد که میتواند تحلیل توان «تهدید گری» و« افزایش امید به مقاومت نزد تهدید شونده » را در پی داشته باشد.
بر این اساس مشاهده می شود که«دامنه»مفهومی دو وجهی بوده و« دامنه تهدید گری» و «تهدید شوندگی»ررا شامل میشود که از حیث منطقی نتایج یکسانی را به دنبال نخواهد داشت. البته دو گذاره بالا، ناظر بر هویت عمومی دامنه تهدید می باشند، و در مقام عمل فاکتورهای واسط متعدد و متنوعی را می توان سراغ گرفت که این دو رابطه را تعدیل می نمایند.

شاخص پنجم - زمان و تهدید
شاید کمتر شاخصی مانند زمان را بتوان برشمرد که در بحث از مدیریت سیاسی - اجتماعی طی دهه های گذشته، ارزش واهمیت فزاینده ایرا یافته باشد - در واقع پدیده ی جهانی شدن به دلیل ایجاد تراکم در زمان و مکان، منجر شده تا این عصر معنای تازه ای را برای بازیگران معاصر بیابد - به همین دلیل است که کلیه وجوه حیات انسان - اعم از فردی و جمعی - تحت تاثیر قرار گرفته و در همین میان تهدیدات نیز استثنا نیستند - نکته قابل توجه آنکه عنصر «زمان» به طور سنتی در مطالعات بحران شناسی و مدیریت بحران مد نظر بوده است؛ به گونه ای که به عنوان یک مفهوم محوری در تعریف بحران - از منظر های گوناگون حظور داشته است.

زمان و مقاومت
هر تهدید از آن حیث که از سوی محیط پیرامونی خود با نوعی مقاومت ایجاد میشود، در نسبت با محیط معنا یافته و لذا شدت یک تهدید از این ناحیه کاستی یا فزونی میگیرد - گذاره ی عمومی در این خصوص آن است که هرچه میزان مقاومت محیط کاهش یابد، شدت تهدید افزایش می یابد - به عبارت دیگر نسبت بین مقاومت و شدت تهدید معکوس می باشد - این گذاره از مقبولیت عمومی برخوردار است، به گونه ای که برخی از اندیشه های گران سیاسی از آن به مثابه ی یک منبع تولید قدرت یاد کرده اند و بر این اعتقاد اند که مدیریت زمان با هدف کاهش یا پایان یافتن مقاومت می تواند به تولید قدرت در «بازیگر مورد هجوم واقع شده»بر ضد بازیگر مهاجم منتهی شود.

زمان و دگرگیسی
تهدیدات چنان که در بخش مفهومی به آن اشاره شد، متناسب اباهداف وشرایط حاکم بر آنها، تحولی تدریجی را از یک پدیده ی اجتماعی ساده (در مرحله تکوین) تا بحران تمام عیار ( (در مرحله سیاسی - امنیتی) طی می نمایند که حکایت از افزایش شدت تهدید مناسب با تکامل آن دارد - با این حال نکته ی قابل توجه در این سیکل حیاتی آن است که دامنه زمانی این تحول پیوسته یکسان نبوده و لذا گونه های تهدید از این حیث متفاوتند - به این صورت که میتوان شدت یک تهدید را به شاخصی بنام «زمان دگرگیسی»مرتبط دانست.
منظور از «دگرگیسی» مدت زمانی است که یک تهدید برای تغییر وضعیت خود از پدیده ای اجتماعی به مسئله، و همین طور از مسئله به « مشکل» و «معضل»و . . . تا «بحران»لازم دارد - بر این اساس «هرچه سرعت دگرگیسی تهدید بیشتر باشد، شدت آن بی شتر خواهد بود». به عبارت دیگر بین این دو مقوله نیز نسبت مستقیم است. دلیل این امر آن است که عنصر زمان در مدیریت تهدید با توجه به شاخص «دگرگیسی»نقشی اساسی را ایفا مینماید - به این صورت که:
اولا، عنصر زمان در تجزیه و تحلیل و شناخت یک تهدید ماثر است، به گونه ای که رخدادهای فوری و با سرعت تحول بالا نوعی اضطرار را تولید می نمایند که تصمیم گیری سریع در خصوص آنها را ضروری میسازد و همین امر منجر میشود تا بر شناختهای کلی و اجمالی برای تصمیم گیری بسنده شود.
ثانیا، عنصر زمان با ریسک مدیریت تهدید ارتباط دارد؛ به این صورت که کم شدن فرصت برای تحلیل پدیده و تصمیم گیری، به افزایش ریسک احتمالی منجر شده و در نتیجه، «عدم اطمینان»، را مناسبات موجود افزایش میدهد.
ثالثا، عنصر زمان در توانمندی بازیگر برای مدیریت تهدید موثر است؛ به این صورت که«فرآیند بررسی سازمان دهی و اعمال»قدرت را سرعت بخشیده و در نتیجه احتمال «هرز رفتن نیرو»افزایش می یابد - به همین دلیل است که کارشناسان امنیتی از وقوع پدیده ای موسوم به«کاربرد قدرت نامتناسب با تهدید»در این گونه مواقع سخن میگویند - بر این اساس در شرایط تهدید آمیز با زمان اندک، معمولا بازیگر برای ایجاد اطمینان نسبی از حصول نتیجه مورد نظر، سهم بیشتری از قدرت را به کار میگیرد که منجر به هدر رفتن بخشی از آن در صحنه عملیاتی خواهد شد.
رابعا، عنصر زمان در سطح توقعات بازیگران نیز ماثر است؛ به این صورت که تهدیدات با فوریت بالا معمولا توقعات مدیریتی با سطح پایین را در پی دارند - دلیل این امر نیز آن است که به دلیل سرعت دگردیسی بالایی که
با لای این دسته تهدیدات، نوعی ابهام در ماهیت و انجام این تهدیدات حاصل می آید که در نتیجه آن مدیران امنیتی، مهار و یا ثابت نمودن تهدید را در یک موقعیت خاص و مشخص به جهت خروج از ابهام و بدست آوردن زمان جهت شناخت و طراحی واکنش متناسب، در الویت قرار می دهند.
حال با عنایت به ملاحضات بالا میتوان تهدید ها را باتوجه به زمان «دگردیسی شان»به سه گونه دسته بندی کرد که هر یک سطح شدت خاص خود را دارد:
- تهدیدات کند (بطئی)
- تهدیدات تند
- تهدیدات معمولی
بر این اساس هرچه سرعت دگردیسی تهدید آرام تر باشد، حساسیت تصمیم گیری در خصوص آن و اتخاذ نوعی الگوی مدیریت موثر، با ریسک کمتری همراه می باشد.


شاخص ششم - مکان
«دیگر آنجایی وجود ندارد - جهان به هم نزدیک شده است. یک زمین واحد داریم. در این فضا تهدیدات و فرصتهای تازه روییدن گرفته است»
از جمله شاخص های اررزیابی شدت تهدیدات که متاثر از فضای جدید حاکم بر مناسبات بین المللی، موسوم به جهانی شدن تحولات چشمگیری را تجربه نموده، می توان به شاخص مکان اشاره داشت.
در این ارتباط اندیشه گران این وادی تا به آنجا پیش رفته اندکه تصور مبتنی بر تفکیک جغرافیایی «ما» و «دیگری» را در حال بی معنا شدنارزیابی نموده و از شکل گیری «زیست محیط واحدی» سخن به میان آورده اند که در نتیجه ی آن «بعد جغرافیایی تهدیدات» دیگر نمی تواند چندان در ارزیابی شدت تهدید تاثیر گذار باشد - به تعبیر «مانوئل کاستلز» در نگرش شبکه ای آنچه بیش از بعد مکانی معنادار است، شبکه ارتباطی است که می توان در انعکاس نتایج و تاثیرات مثبت و یا مواجه نمودن بازیگران مختلف با سطوح متفاوتی از تهدید، ماثر باشد.
نمی توان منکر اثرات گسترده جهانی شدن بر روی شاخص «مکان» - همانند تاثیر شگرف آن بر روی شاخص زمان - گردید. اما نکته در خور توجه از منظر امنیتی، آن است که جهانی شدن بیش از «بی معنا کردن» عنصر مکان به باز تعریف آن و ایجاد گونه های تازه ای از تاثیر پذیری شدت تهدید از مکان منجر گردیده است. به عبارت دیگر ما امروزه با چهره ی جدیدی از مکان مواجه هستیم که ملاحظات امنیتی نوین و خاص خود را در بحث تهدیدات دارد - افزون بر آنکه منکر این ایده شد که عدم تحقق کامل ایده ی «جهانی شدن»، دلالت بر آن دارد که هنوز هم ملاحظات امنیتی مربوط به دوره ی قبل از جهانی شدن در مناسبات امنیتی و ارزیابی شدت تهدیدات موضوعیت دارند - بر این اساس که اصول ذیل را میتوان به عنوان راهنمای عمل در این بحث مورد توجه قرار داد:

اصل 1: ناهمگنی بازیگران در عرصه سیاست جهانی، منجر می شود تا بعد مکانی همچنان به عنوان یک شاخص معنا دار در مقام ارزیابی شدت تهدیدات مطرح باشد.
ادعای اندیشه گران این وادی آن است که «جهان سوم» به مثابه ی گروه خاص از بازیگران در برگیرنده کشورهایی می باشد که هنوز معادلات امنیتی در آن کشورها - و در بین آنها - تابع ملاحظات سخت افزارانه سنتی میباشد - به عبارت دیگر جهان سوم وارد قرن جدید شده، بدونه آنکه ساختارها و هویت جدید بیابد - به همین دلیل است که تحلیل امنیتی در این منطقه را با مبادی سخت افزارانه - و از آن جمله «شاخص ارضی» مرتبط میدانند:
«کشورهای جهان سوم... به لحاظ منابع، فقیر و غالبا دارای مساحت کم هستند و قدرت فیزیکی لازم را برای تحول وضع خویش یا حفاظت از خویش در برابر شرایط خارجی ندارند - چنین وضعیتی نا امنی جهان سوم ر ملموس تر و مهم تر میسازد.

سطح 2: تهدیدات مرزی
«سرحدات» به مثابه ی یک پدیده ی جغرافیایی مرتبط با «قدرت» از دیر باز مورد توجه بازیگران سیاسی بوده است. حتی تبدیل شدن آنها به « مرز» حتی استقرار الگوی «دولت - ملت» بواسطه ی انعقاد قرار داد وستفالیا، نیز نتوانسته در این موضوع تاثیر چندانی را به جای گذارد - به عبارت دیگر از حکومتهای قبیله ای گرفته تا «ملت - کشورهای» امروزی، «پیوسته «سرحد» و یا «مرز» به عنوان نوعی شاخص معنادار برای تفکیک حوزه جغرافیایی دو بازیگر متفاوت از یکدیگر کاربرد داشته است. (مفهوم سر حد بیشتر از سازمان و ساختارهای قدیمی در حیات جمعی کاربرد دارد که طی آن در پایان فتوحات و یا پایان قلمرو نفوذ هر چه بیشتر قدرت با آن مشخص میشود. حال آنکه مرز مفهومی نوین است که محدوده را با نگاهی به درون می رساند. )
به این ترتیب مشخص میشود که «سرحد» و یا «مرز» حد پایانی (به صورت رسمی یا موقت) اعمال قدرت و حاکمیت به شمار می آید و به همین دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع مرز ها نشان دهنده ی میزان «اقتدار» حکومتها می باشند و از همین روی توجه ویژه نظامهای سیاسی را به خود جلب می نماید. از سوی دیگر مرز حد فاصل خارجی یا داخلی شدن یک تهدید به شمار می آید و به همین دلیل صیانت از آن برای مانع شدن از داخلی شدن تهدید، با نگاه به سطح اول از تهدیدات، نیز ضروری و با اهمیت است.

سطح 3: تهدیدات خارجی
در ماورای تهدیدات مرزی تا آنجا که گستره ی نظام بین الملل را شامل می شود، سطح وسیعی قرار دارد که در جغرافیای تهدید از آن به «خارج» تعبیر میشود - این قلمرو میتواند در بردارنده ی گونه های متفاوتی از تهدیدات باشد، اما اصل مهم آن است که هرچه فاصله ی یک تهدید با حوزه ی مرزی بازیگر بیشتر باشد، شدت آن کاهش می یابد - به همین دلیل است که «خارج» به سه لایه فرعی تر (مشتمل بر خارج نزدیک، خارج میانه و خارج دور) تقسیم میشود - میزان شدت تهدید از خارج نزدیک به خارج دور، به طور طبیعی کاهش می یابد.

اصل دوم - ناهمگنی تهدیدات در عرصه سیاست جهانی منجر می شودتا پاره ای از تهدیدات در عرصه سیاست جهانی منجر میشود تا پاره ای از تهدیدات همچنان با شاخص بعد مکانی قابل سنجش می باشد.
تحلیل اندیشه گرانی چون مانوئل کاستلز در خصوص جهانی شدن، در نهایت ه آنجا م میرسد که ایشان ریخت جوامع بشری را به واسطه ی جهانی شدن متحول ارزیابی می نماید، اما بر این اعتقادند که این تحول در ریخت جوامع بشری به معنای تحول و تغییر کلیه ی اصول نمی باشد. به عبارت دیگر امکان «جهانی سازی» همه پدیده ها - به یک اندازه - وجود ندارد، به همین دلیل است که شاخص «مکان» را ویژگی بنیادینی ارزیابی میکند که از میزان مقاومت بالایی در پاره ای از موضوعات برخوردار می باشد و به سادگی نمی توان به نفی تاثیر ناشی از آن نایل آمد. این تلقی در مقابل اندیشه گرانی چون «دیود هلد» قرار دارد که قائل به «جهانی سازی» کلیه پدیده ها در عصر جدید می باشند. در خصوص تهدیدات به نظر می رسد باید بین این دو رویکردجمع نمود و از وجود سه دسته از تهدیدات به تفکیک، سخن گفت:
- تهدیدات برآمدهه از فضای جهانی شده
- تهدیدات باز تعریف شده در فضای جهانی
- تهدیدات باز مانده از فضای دولت - کشوری
نتیجه آنکه نمی توان حکم به استحاله ی جایگاه اهمیت عنصر مکان در تجزیه و تحلیل تهدیدات در هزاره ی سوم داد.

شاخص هفتم - قدرتمندی
مسائل مربوط به قدرت، دغدغه های جهان امروز را تشکیل میدهند ما نه تنها خواهان فهم قدرت و تعریف قدرت هستیم، بلکه میخواهیم آن را با حق مهار کنیم.
در چشم انداز نگاه های کلاسیک و جدید ارز یابی توماس هابز قرین صحت می نماید که «تهدید» کارآمد ر تهدیدی میداند که از توان پشتیبانی و «قدرت بیشتری» برخوردار باشد - به عبارت ساده تر «شدت قدرت با میزان قدرت » رابطه ی مستقیم دارد - برای همین است که «عاملیت قدرت» را در فضاهای سنتی، مدرن و پست مدرن پذیرفته و در نهایت آن را پدیده ای فراگیر ارزیابی می کنند که نتنها در حوزه ی سیاست بلکه جامعه، ادبیات و هنر و... (به همت نشر اندیشه های افرادی چون میشل فوکو )راه یافته است.
معنای این سخن آن است که مطالعات نوین بیشر در «منابع قدرت» نه «رابطه ی قدرت» تاثیر گذار بوده اند - لذا میتوان در مقام ارزیابی شدت تهدیدات، شاخص قدرت حامی و مولد تهدید را به مثابه شاخص معتبر مدنظر قرار داد - با این تفاوت که تعدد چهره های قدرتت و منابع تولید کننده آن، شبکه ارتباطی بین تهدید و منبع قدرت را پیچیده تر از قبل ساخته است.
جهت درک این پیچیدگی لازم می آید تا صورت ساده رابطه قدرت را که در حوزه ی سیاسی معمولا به آن استناد میشود، در پرتوی تحولات جدید رخ داده در سطح منابع قدرت، مورد بازنگری قرار مورد باز نگری قرار دهیم. چنان که قبلا بیان شده، رابطه ی قدرت دارای چهار عنصر اصلی است که عبارتند از:
یک - بازیگر عامل (که به دنبال اعمال قدرت است)
دو - بازیگر رقیب(که موضوع اعمال قدرت واقع میشود)
سه - هدف(که به صورت انجام دادن کاری یا ترک فعلی از بازیگر رقیب تعریف میشود)
چهار: ابزار(که توسط عامل برای تحمیل اراده خویش بر رقیب، کاربرد دارد. )
تهدید در این معنا، چونان ابزاری در خدمت «عامل» عامل است تا بتواند خواست خود را محقق سازد و در واقع میتوان آن را وجه منفی خواست عامل (یعنی وضعیت عدم تحقق هدف)تعریف کرد - مطابق این رویکرد تلقی عمومی از «تهدید» در «ساختار قدرت» عبارتند از:
بیان توانایی و یا و یا به نمایش گذاردن توانایی عامل برای بازیگر رقیب به منظور واداشتن وی به انجام یا کاری بدونه آنکه بازیگر عاما به اعمال قدرت در عرصه ی عملی اقدام نماید» .
در واقع تهدید در یک شبکه ی پیچیده معنا می یابد - این شبکه مشتمل از بر سه گذاره ی اصلی است:
گزاره ی اول - من باید خواست «عامل» را انجام دهم؛چراکه:
اولا - او قدرت لازم برای تحمیل خواست خود دارد.
ثانیا - او امکان اعمال قدرت را در عمل داراست.
گزاره ی دوم - من باید به خواست «عامل» را غیر واقعی بدانم، چراکه:
اولا - او قدرت لازم برای تحمیل خواست خود را ندارد.
ثانیا - او امکان اعمال قدرتش را در عمل دارا نیست.
گزاره سوم - من میتوانم خواست عامل را انجام ندهم؛چرا که:
اولا - او به قدرت واقعی خود آگاه نیست
ثانیا - او از امکانات موید خواستش، مطلع نیست.
در این گزاره «عامل» در «تهدید» خودش جدی نبوده و به دلیل عدم اطلاع از منابع واقعی قدرتش یا امکان بهره برداری از آن، صرفا به بیان تهدید بسنده نموده است.
گزاره های سه گانه در واقع نمایشگر این واقعیت هستند که یک تهدید در فضای مختلفی می تواند معنا شود - این فضاها تماما عینی می باشند اما از حیث «معنا شناسی» بایدیگر متفاوت هستند - دلیل این امر نیز در عنصر «تصویر» است که بین عامل رقیب قرار رفته و به تناسب «تهدید» را معنا دار یا بی معنا میسازد - با تامل در هر وضعیت مشخص می شود که دو تصویر به صورت توامان عمل نودهو در نهایت شدت تهدید را مشخص میسازند - این دو تصویر عبارتند از:
اول - تصویر «عامل» از «توان» و «امکان» خویش
دوم - تصویر «رقیب» از «توان» و «امکان» عامل
به این ترتیب می توان ادعا کرد که:
گزاره اول - هرچه تصویر از «توان» عامل به سمت مثبت تمایل یابد، شدت تهدید افزوده میگردد.
گزاره دوم: هرچه تصویر از « امکان» عامل به سمت مثبت تمایل یابد، شدت تهدید افزوده میگردد.
منظور از « امکان» در ابنجا نبود مانع(اعم از سخت افزارانه یا نرم افزارانه)بر سر راه تحقق عملی تهدید، در مقام اعمال قدرت، میباشد - به همین دلیل است که هرچه موانع کمتر باشد، امکان افزایش اعمال قدرت افزایش می یابد و بلعکس.


شاخص هشتم - موقعیت
آنچه که از آن به «قضای روزگار» تعبیر شده است، در واقع تفسیری عمومی از وضعیت مهم در مناسبات بین عوامل تاثیر گذار در امنیت بازیگران استکه حسب شرایط زمانی و مکانی رخ میدهد - معنای مورد نظر از این مفهوماین است که توالی تهدیدات و همزمانی آنها میتواند مدیریت تهدیدات را مشکل سازد و در نتیجه توانلی تهدیدات و همزمانی آنها می تواند مدیریت تهدیدات را مشکل سازد و در نتیجه توان تهدیدات را بیش از حد اندازه واقعی آنها بنمایند - بر این اساس «نسبت سنجی» بین تهدیدات مختلف ضرورتی امنیتی به شمار می آید که در برآورد میزان شدت تاثیر گذار می باشد - از این منظر میتوان سه وضعیت متفاوت را از یکدیگر تمییز داد:

1 - تعارض
تعارض به موقعیتی اطلاق میشود که «تهدیدگران» در مناسباتشان با یکدیگر در خصوص اهداف و یا روشهای اعمال تهدید به توافق نرسیده اند و لذا در عین حالی که برای منافع بازیگر «تهدید شونده» هر دو «تهدید» به حساب می آیند، اما در عمل« دشمن» یکدیگر هم باشند –وضعیت تعارض به کاهش شدت تهدید برای «تهدید شونده» حسب نتیجه حاله از تعارض، منتهی می شود.

2 - تقاطع
تقاطع به موقعیتی اطلاق میشود که «تهدید گران» در سطح اهداف و یا روشها اختلاف نظر دارند، اما در مبانب و اصول با هم مشترک باشند - لذا به چانه زنی و اتخاض سیاستهای متفاوت در عمل روی می آورندتا در نهایت بر این مشکل فایق آیند - در مجموع «تقاطع تهدیدات» به پیدایش یک تهدید با شدت کمتر برای «تهدید شونده» (که بر حداقل مشترک بیبن دو تهدید گر استوار است)منتهی می شود.

3 - تراکم تهدید
تراکم در معنا وسیعش دلالت بر«تعدد و انباشت تهدیداتدر واحد زمان، مکان و موضوع دارد.» دلیل منفی ارزیابی شدن این پدیده بنا بر دلایل زیر به شدت یافتن یک تهدید (در وضعت غیر متراکم» یاری میرسانند:

یک - چون توان ملی در مدیریت تهدیدات تقریبا ثابت و حداکثر ظرفیت آن معین می باشد، بنابر این وقوع چند تهدید بایکدیگر میتواند به کاهش توان ملی اختصاص یافته به مدیریت هر تهدید و در نتیجه افت شاخص توان ملی منتهی شود. در این حالت«تراکم» به صورت غیر مستقیم و از طریق تاثیر گذاری از طریق تاثیر گذاری بر روی شاخصه های دیگر، شدت تهدید را افزایش یا کاهش می دهد.

دو - تراکم تهدید میتواند پیامدهای منفی روانی بر «تهدید گر» و «تهدید شونده» بگذاردبه این صورت ککه به التهاب و دغدغه های روانی تهدید شونده می افزاید و در نتیجه«احساس ناامنی» را افزایش می دهد –به عبارت دیگر در حالی که ممکن است «تهدید» از لحاظ شاخص های عینی ثابت باشد، اما «احساس» آن از ناحیه تراکم تهدیداتنزد «تهدید شونده» افزایش یافته و در نتیجه «شدت تهدید» در عمل افزایش می یابد - از سوی دیگر تراکم تهدیدات نسبت به یک بازیگر، برای تهدید گر نیز فرصت ساز است چرا که مشغول کردن ذهن تهدید شونده به موضوعات جدید و همچنین خروج تهدیدگر از فضای تک دشمنی برای تهدید شونده نوعی امید واری ایجاد میکند که از کانون های مولد نیروی نرم به شمار آمده و در نتیجه به استواری شان می افزاید - در این حالت تراکم با تولید قدرت نرم ناشی از «احساس مثبت» و یا«منفی» نزد تهدید گر و تهدید شونده در واقع به صورت مستقیم بر شدت تهدید تاثیر می گذارد.

سه - وضعیت مقابل «تراکم» میتواند دوگونه باشد: یا نبود تراکم که در آن صورت شاخص های پیش گفته شدت احتمالی تهدید را مشخص می کند، و یا« تقاطع» که از حیث امنیتی برای«تهدید شونده» مطلوب ارزیابی می شود - در وضعیت تقاطع عوامل تهدید ساز به دلیل اختلافات درونی ای که با یکدیگر دارند، از در تعارض بایکدیگر وارد شده و در نتیجه افت توان ملی «تهدید گر» و «امیید واری تهدید شونده» را در پی دارد - هردو این پدیده ها برای تهدید شونده فرصت ساز ارزیابی شده و در نتیجه شدت تهدید کاهش می یابد –این وضعیت مدلول سیاست«اختلاف بین دشمنان شما نعمتی برای شما است» که از اندیشه گرانی چون ماکیاولی به عنوان راه کاری کار آمد در مواجهه با تهدیداتی که مدیریت آنها از توان ملی شما خارج است، توصیه شده است.
بدیهی است که هر چه سطوح تراکم افزایش یابد پیامدهای امنیتی آن نیز بیشتر و مدیریت آن دشوارتر می گردد.

گونه شناسی تهدید

تعریف امنیت با ارجاع به عنصر تهدید
تعرسفی متصر و قابل فهم را نتیجه می دهد، اما معنای ایم سخن آن نیست که پیچیدگی خای امنیت حل شده و وضوح مورد نظر را می یابد. بلکه بلعکس چنان که پاره ای اتحلیل گران اظهار داشته اند، به دلیل پیچیدگی تهدید و تنوع آن تلقی ها از امنیت نیز تفاوت یافته و شاهد ظهور طیف متنوعی از مکاتب امنیتی میباشیم

الف) شاخص اول: بعد
تقسیم بندی تهدیدات با توجه به «بعد» ، رایج ترین رویکرد در تقسیم بندی راشکل میدهد که در آن عامل«تهدید» با توجه به حوزه ای که تهدید در آن عمل مینماید (بعد)مورد شناسایی قرار میگیرد.
«باری بوزان» در «مردم، دولت ها و هراس» از چهار گونه اصلی تهدیدات سخن گفته است:

1 - تهدیدات سیاسی
"تهدید سیاسی متوجه ثبات سازمانی دولت است"
این واقعیت که دولت ها مانند همه ی موجودات دارای هویتی مستقل هستندکه میتواند مورد تعرض دیگر بازیگران قرار گیرد، از جملهایده های مهمی است که طی تاریخ تحول جوامع بشری –از زمان شکل گیری دوره ی مدنست به روایت هابزی یا لاکی تا کنون –مدنظر بسیاری از فلاسفه و اندیشه گران سیاسی بوده است. تعبیر صریح هابز مبنی بر اینکه قدرت و مرتبت کلیه افراد در مقابل قدرت وشان حاکم، فروغی ندارد، بیانگر همین معناست. به عبارت دیگر وی بر این باور است که پس از اقدام به تاسیس دولت از سوی مردم و نبدیل شدن آنها به اتباع، دولت درای هویتی استقلالی بوده و جایگاه هویت دیگران با آن سنجیده می شود.
«شان و عزت حاکم نیز همچون قدرت او باید از شان و مرتبت هر یک از اتباع و حتی کل اتباع عظیم تر باشد، زیرا حاکمیت سرچشمه شان و عزت است... اگر چه آنها{اتباع}وقتی دور از نظر حاکم هستند، برخی بیشتر و برخی کمتر در متبت خود می درخشند ؛لیکن در حضور او بیش از ستارگان در حظور خورشید، درخشش ندارند.»
این ایده ی سیاسی متعاقبا نزد هگل بنیادی فلسفی یافته و به فلسفه ی دولت تبدیل می شود که در آن دولن ارگانیسمی مافوق تمام افراد و جامه کلیه ی خواستهای آنها، ارزیابی می شود؛موجودی ماورایی که فرامینش «دقیقا که اعضای کاملا اخلاقی شده آن به دلخواه همچون تکالیف خویش {آنها را}می پندارند» . بر این اساس صیانت از دولت به مثابه ی یک ارزش امنیتی مطرح می شود و این همان برداشتی است که پیروان نحله ی «دولتگرا» در مطالعات امنیتی بر آن اتفاق نظر دارند.
تعریف ارائه شده از «تهدید سیاسی» مطابق دیدگاه بوزان، دلالت بر آن دارد که صیانت عناصر سه گانه دولت(ایده، سازمان ومنافع)از تعرضات بیرونی، بخش محوری امنیت ملی را شکل می دهد که از جمله مصادیق بارز آن می توان به اعمال فشار به دولت برای تغییر در خصوص سیاستی مشخص، تلاش برای واژگون کردن دولت، دامن زدن به حرکات جدایی طلبانه، تضعیف دولت و آسیب پذیر نمودن آن در برابر تحرکات خارجی و...
اشاره داشت.
به عبارت دیگر هر تهدیدی که به نوعی با هویت، موجودیت یا منافع دولتی خاص مرتبط باشد، تهدید سیاسی ارزیابی می شود. «رابرت ماندل» در این چشم انداز شش فرضیه ی تهدید ساز را به شرح زیر شمارش می نماید:
یک - هر عاملی که به کاهش انسجام سیاسی در جامعه منجر شود، تهدیدی سیاسی به حساب می آید.
دو - افزایش خاسته های قومی –مذهبی (یا هر گروه خرده ملی» در کشور و تمایل آنها به خود موختاری، یک تهدید سیاسی به حساب می آید.
سه - توقویت جایگاه نیروهای ذی نفوذ در داخل و تضعیف مرجعیت حکومت ملی در کشورهایی که دارای ساخت دولت محور هستند، به بروز تهدیدات سیاسی از داخل منجر می شود.
چهار - حاکمیت جهانی شدن (با روایت یکسان سازی رفتاری)به بروز تهدیدات سیاسی برای قدرتهایی که دارای مبادی فرهنگی متفاوتی با بنیادهای فرهنگی وضعیت جهانی شده هستند، میشود.
پنج - عدم اصلاح نظام سیاسی متناسب با افزایش آگاهی های عمومی و درخواستهای ایشان به بروز بحرانهای کار آمدی به مثابه ی یک تهدید سیاسی جدی منجر می شود.
شش - تنوع فرهنگی –هنجاری در نظام بین الملل، منجر به ایجاد ابهام در ایده ی مشروعیت نظامهای سیاسی شده و از این ناحیه بروز بحرانهای سیاسی افزایش می یابد.

2 - تهدیدات اقتصادی
حوزه ی اقتصاد به دللیل وجود رقابت شدید بر سر منافع از جمله حوزه های چالش برانگیز است که درون آن طیف متنوعی از اقدامات را (اعم از همکاری، رقابت، مخالفت، تعارض و... )می توان جست و جو نمود. به همین دلیل است که اطلاق عنوان «تهدید اقتصادی» بر تمامی این پدیده ها صحیح به نظر نمی رسد مهم ترین شاخص که«رابرت ماندل» برای امنیتی شدن این گونه از پدیده ها بر می شمرد، «ثبات سیاسی - اجتماعی» است و اینکه تبعات ناشی از این پدیده های اقتصادی تا چه میزان بی ثباتی و یا بروز جنگ و درگیری منتهی میشود. لازم به ذکر است که نوع و میزان «بی ثباتی» در تحلیل امنیتی شاخص بارزی را شکل می دهد، چرا که برخی از نظامهایی اقتصادی (چون نظام سرمایه داری)به طور طبیعی متضمن بخشی بخشی از بی ثباتی هستند که در راستای امنیت اقتصادی ارزیابی شده و ضرورتا یک تهدید به شمار نمی آید.
در یک تقسیم بندی کلان می توان تهدیدات اقتصادی می توان تهدیدات اقتصادی در دو حوزه ی اصلی «تولید» و «توضیع» رده بندی نمود. در حالی که گونه ی نخست متوجه افزایش میزان تولید متناسب با نیازمندی های عمومی است ؛دومین دسته ی تهدیداتی را شامل میشود که به تعبیر«جان ای. رومر» برابری فرصت را در دستیابی به امکانات تحت الشعاع قرار میدهد. به همین دلیل می باشد که تهدیدات اقتصادی ضرورتا محدود به کشورهایی که دارای سرانه ملی پایینی هستند، نمی باشد و بسیاری از کشورهای توسعه یافته را نیز در بر میگیرند.
بر این اساس میتوان گزاره های زیر را در تحدید تهدیدات اقتصادی استنتاج و بیان نمود:
اول - میزان تهدیدات اقتصادی با میزان نظارت و کنترل دولت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ارتباط غیر مستقیم دارد.
دوم - افزایش میزان رقابت اقتصادی در گستره ی جهانی به کاهش احتمالی سلطه یک بازیگر بر سر عرصه اقتصاد منجر شده و در نتیجه تهدیدات حاصله از این ناحیه کاهش می یابد.
سوم - کشورهایی که قادر یا مایل به حظور در شبکه اقتصادی جهانس نیستند، از ناحیه ی اقتصاد جهانی نیستند، از ناحیه اقتصاد جهانی دچار تهدیدات فزاینده ای فواهند بود.
چهارم - افزایش میزان وابسنگی های منطقه ای و جهانی به کاهش ارزش تهدیدات اقتصادی در عمل منجر میشود
پنجم - کمک های اقتصادی، کارکردهای دوگانه ای دارد و به صورت توامان تولید تهدید و فرصت می نمایند


3 - تهدیدات نظامی
تهدیدات نظامی از آشکار ترین انواع تهدیدات به شمار می آیند که دارای پیشینه تاریخی طولانی در تاریخ تحولات جامعه بشری هستند. ویژگی برجسته ی این دسته از تهدیدات در استفاده از زور است که در ذیل عنوان تخصصی «منازعه» و «جنگ» از آن یاد می شود. بر این اساس «تهدید نظامی»به استفاده از زور برای دستیابی به اهداف بازیگر در عرصه سیاست عملی دلالت دارد و در گفتمان سنتی از امنیت داری کاربرد بسیاری می باشد؛بهگونه ای که:
اولا: امنیت با افزایش توان نظامی فهم می شود.
دوما: روابط بین بازیگران به بازی ای با حاصل جمع صفر تبدیل میشود که در آن تلاشی برای افزایش منافع بدونه کاهش در منافع دیگران متصور نیست.
سوما: اصل برای افزایش منافع خود به سرکوب دیگران همت گمارد والادیگران چنین خواهند کرد، حاکم و معتبر است.
معنای سه گزاره های بالا آن است که امنیت با نبود تحدید نظامی اصولا مرتبط است.
متعاقبا با طرح گفتمان ایجابی از امنیت،، زمینه ی باز تعریف مقوله ی «تهدید نظامی» فراهم می آید. به این صورت که:
اولا - تلاش میشود الویت سیاست های مبتنی بر قدرت نظامی، نقد و تعدیل شود.
دوما - بازی سیاست و بازیابی با حاصل جمع مثبت تبدیل می شود که در آن صورت استفاده از زور به حد اقل می رسد. (به دلیل افزایش هزینه ی آن)
سوما - ایده ی منافع مشترک که تدایی کنندهی همکاری –تا جنگ و تعارض است - شیوه و کاربرد بیشتری می یابد.
به این ترتیب تهدیدات نظامی به حاشیه ی معادلات امنیتی رانده شده و از حساسیت آنها کاسته می شود.
البته از نظر من این گونه نیست چرا که ما اکنون در قرن بیست و یکم شاهد تهاجم آمریکا به دیگران هستیم. چه تهاجم نرم و چه تهاجم سخت.
«رابرت ماندل» با تامل در ماهیت و عملکرد امنیت نظامی به ایراد گزاره های زیر در خصوص تهدیدات نظامی می پردازد:
یک - تهدیدات نظامی در کلیه ی مکاتب، دارای حساسیت و اهمیت بالایی می باشند، به این گونه که اتفاق یک تهدید به وصف نظامی، ارزش و حساسیت آن را در مقام هزینه کرد و مدیریت افزایش می دهد.
دو - گسترش حوزه ی بازیگرانی که موضوع یک تهدید نظامی هستند، به کاهش ضریب کارایی تهدید از ناحیه ی ایجاد انسجام در کشورهای هدف میشود.
سه - اشتیاق و گرایش کشورها به حفظ مزیت نظامی شان در شبکه روابط قدرت، منجر به احساس تهدید سایر بازیگران می شود.
چهار - هرگونه تلاشی برای افزایش توان نظامی به جهت تهدید دیگران، به بروز واکنش مشابهی در دیگر کشورها و در نتیجه پیدایش معمای امنیت منجر می شود.
پنج - فضای آنارشیک حاکم بر نظام بین الملل، زمینه ی تکوین، ظهور و توسعه تهدیدات نظامی را مساعد می سازد.
ششم - در دوران پس از جنگ سرد، وجود عواملی چون نقش رهبری، هویت های قومی - نژادی - مذهبی، محرومیتها و نابرابری ها،، و... به تقویت زمینه ی ظهور تهدیدات نظامی کمک کرده است.
هفتم - انقلاب در امور نظامی، به افزایش میزان حساسیت وخطر ناشی از تهدیدات نظامی کمک کرده است.
هشتم - با عنایت به تبدیل شدن طرفین منازعات به پیروان فرهنگها و تمدنهای مختلف، چنین به نظر میرسد که ماهیت سیاسی تهدیدات نظامی در حال تغییر و تبدیل شدن به ماهیتی فرهنگی است.
نهم - تهدیدات نظامی از حالت دوجانبه در حال تبدیل شدن به به صورت چند جانبه، متاثر از فرآیند فرهنگی شدنشان هستند.
دهم: - سهم عناصر فرهنگی در تهدیدات نظامی در حال افزایش است.
یازدهم - عدم تمرکز در قدرت نظامی، به توسعه ی کانونهای مولد تهدید نظامی کمک می کند.
دوازدهم - وابستگی نظامی به کشورهای دیگر، به معنای بروز ضعف ساختاری در این کشورها در مقابل دسته ی خاصی از تهدیدات نظامی (که به نوعی از ناحیه ی کشورها حمایت یا تولید می شوند) است.
سیزدهم - اگرچه الویت برخورد با تهدیدات نظامی غیر قابل انکار است، اما توجه مستمر به این دسته از تهدیدات –به ویژه حالات احتمالی - به هزینه کرد منابع کشور در حوزه ی نظامی گری و بروز ضعف عمومی در کشور منجر خواهد شد.
چهاردهم - بین میزان وضوح تهدیدات نظامی و رضایت عمومی از هزینه کرد امکانات ملی در زمینه ی نظامی گری رابطه ای مستقیم وجود دارد به این معنا که تهدیدات آشکار، راحت تر اجماع مورد نظر را درون کشور ایجاد میکند.
پانزدهم - تهدیدات نظامی در پرتو تحولات نظامی - فناوری اخیر، اشکال غیر متعارفی یافته اند که موضوع مطالعات مستقلی در حوزه ی جنگ و نظامی گری هستند.
مجموع ملاحظات بالا دلالت بر اهمیت محوری سطح نظامی در تحلیل تهدیدات دارد، به گونه ای که میتوان با ادعای «پیتر چالد» همراه بود بود که از این تقسیم اولیه تهدیدات به دو گروه تهدیدات نظامی و غیر نظامی به عنوان مهمترین گونه شناسی تهدیدات یاد می نماید.

تهدیدات اجتماعی( اجتماعی شده)
موضوع اصلی تهدیدات اجتماعی را «هویت» تشکیل میدهد که با عناصری چون زبان، فرهنگ،... شناسانده می شود. با این حال به دلیل اهمیت فزاینهده «هویت اجتماعی» در معادلات امنیتی طی سالهای پایانی قرن بیستم، شاهد تولید دو دسته از متون امنیتی می باشیم که هر یک به روایتی از «تهدید اجتماعی» تاکید دارند.

اول - تامین اجتماعی
با عنایت به این ویژگی که «تامین اجتماعی» به مثابه ی بخشی مهم از توسعه ی اجتماعی انسانی با هدف ایجاد مکانیسم های حمایتی موثر از شهروندان تعریف و موضوعیت می یابد. عمده ترین تهدیداتی که از این منظر قابل توجه است، عبارتند از:
یک - تهدیدات مربوط به نیازها و خسارتهای ملی.
دو - تهدیدات مربوط به بازار کار. (مسائل مربوط به کار کودکان، زنان و...)
سه - تهدیدات مربوط به انسجام و وحدت اجتماعی فرد و جامعه (نیروهای از کار افتاده و رانده شده)
عمده ی کار شناسان بر این اعتقادند که سیاستهای تامین اجتماعی برای توفیق در مدیریت تهدیدات اجتماعی، لاجرم باید تابع اصول زیر باشند:
یک - اصل فراگیری: شامل همه ی شهروندان
دو - اصل جامعیت - تحت پوشش قرار دادن کلیه ی خدمات ضروری.
سه - اصل کفایت: ارائه ی حد مناسب و لازمی از خدمات متناسب با نیازمندی ها
چهار - اصل کار آمدی: ارائه خدمات با حد اقل موانع و استفاده ی به موقع از سوی مشمولان.
اصوا بالا دلالت بر آن دارد که تهدیدات اجتماعی از دو ناحیه امکان تولید دارند: نخست، مناسبات سیاسی - اقتصادی - اجتماعی درون شبکه روابط جامعه و دوم، از درون سیاستهای ناکارآمد تامین اجتماعی که گونه ی دوم به مراتب پیچیده تر و مدیریت آنها دشوارتر می باشد.

دوم - امنیت اجتماعی شده
«باری بوزان» در «مردم، دولتها و هراس» معنای اخص امنیت اجتماعی شده را بیان می دارد که دلات بر صیانت هویت گروهای اجتماعی در باره ی تهدیدات پیرامونی دارد. «الی ویور» نیز در کتاب «هویت» این رویکرد را با اصلاحاتی به کار می برد و از «امنیت اجتماعی شده» به مثابه ی «صیانت هویت جامعه در قبال تعرضات پیرامونی» تعبیر می نماید. بر این اساس تهدیدات اجتماعی شده با تهدیدات اجتماعی متفاوت هستند. به این معنا که تهدیدات اجتماعی متوجه تامین اجتماعی و تهدیدات اجتماعی شده، متوجه هویت جامعه هستند.
«دیوید کمپل» تهدیدات اجتماعی شده را محصول تعامل حیات سیاسی - اجتماعی بازیگر ارزیابی مینماید. مطابق تحلیل وی تصویر موجود از امنیت یا ناامنی نزد دولتمردان است که خطر را غیر از آن در عالم واقع متمایز می سازد. به عبارت دیگر یک پدیده ی واحد متاثر از سازمان فکری دولتمردان می تواند تهدید یا غیر آن باشدبر این اساس هر تهدیدی دارای بعد یا هویتی اجتماعی می باشد. مبنای تحلیل «کمپل» آراء فلاسفه ای چون «فوکو» تشکیل می دهد ؛ چرا که تبار تاریخی تهدیدات در درک معنا و مفهوم عینی آنها حرف آنها را می زند.
خلاصه آنکه «تهدیدات اجتماعی» با دو روات ذکر شده، دلالت بر گونه ای خاص از تهدیدات دارند که یا روابط اجتماعی سالم و یا هویت اجتماعی مورد تعرض قرار میدهند. البته تفسیر دوم به مراتب با معنای اخص تهدیدات اجتماعی(که از آن با واژه ی «تهدیدات اجتماعی شده» تعبیر میشود)همسان تر است و از این حیث می توان آن را مدلول واقعی این دسته از تهدیدات خطاب کرد.

5 - تهدیدات زیست محیطی
رویکرد زیست محیطی که دارای تلقی نوینی از سیاست می باشد، در بر دارنده ی معیارهای تازه ای می باشد که در تمییز «مسائل انسان معاصر» بسیار متفاوت از موارد قبلی عمل می نماید. به عبارت دیگر رویکرد « سبز» ، «تهدیدات» را موضوعاتی خاص ارزیابی میکند که صرفا با مقولات امنیتی - نظامی قابل فهم نیستند. آنچه برای این دسته از تحلیلگران در خور توجه می نماید، نسبتی است که انسان با محیط اطرافش برقرار مینماید ولذا میتوان ادعا کرد که «نگرش زیست محیطی» معرف پیدایش شکلی نوین از تهدیدات می باشد که از ناحیه ی سیاستهای اقتصادی انسان در بستر طبیعت شکل گرفته و به صورت فزاینده ای ابعاد مختلف زندگی سالم انسان را بر روی کره ی زمین تهدید می نمایند. از این منظر «محیط زیست گرایی» به مثابه ی صور رفتاری ارزیابی می شود که به دنبال آن هستند تا روابط مخرب کنش بشری را اصلاح و از تخریب هرچه بیشتر محیط طبیعی به نفع حیات سالم، ممانعت به عمل آورند.
از این منظر عمده ی خطراتی که باید به فهم و مدیریت آنها هرچه سریع تر اقدام نمود، عبارتند از:
اول - فرآیند توسعه ی کنترل شده
دوم - آلاینده ها
سوم - صنعتی شدن
تهدیدات فناورانه
در ارائه ی تعریف واحدی از فناوری اجماع قابل قبولی وجود ندارد.اما در یک تلقی نسبتا مشترک می توان آن را به دانش و مهارتهای لازم برای تولید کالا و خدمات ،که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می باشد، تعریف نمود.
فناوری با این رویکرد دارای دارای تاریخ طولانی به شمار می آید که البته در دهه های اخیر تحول شگرفی یافته است ،به گونه ای که ماهیت و ابزارهای حیات انسان را متاثر ساخته و گفتمان جدیدی را در معادلات فردی،گروهی،ملی و جهانی حاکم ساخته است .
به همین خاطر است که شناسایی های گونه های تهدید تولید شده از این ناحیه به شدت از سوی کارشناسان مورد توجه قرار گرفته است.از آنجایی که فناوری پدیده ای یچیده و نه بسیط است است ،اقسام متفاوتی از تهدید نیز توسط و یا به کمک آن تولید شده که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می شود.
لازم به ذکر است که نویسندگان معمولا برای فناوری چهار عنصر اصلی را طرح مینمایند که عبارتند از:
یک- عنصر سخت افزاری که در قالب اشیائ میتوان نمودهای آن را مشاهده کرد.
دو- عنصر نرم افزاری که در قالب ارائه ی«ایده های»مختلف می توان تجلیات آن را مشاهده کرد.
سه- عنصر انسان افزار که در آنسانها و نوع وهارتهای آنها تجلی می یابد.
چهار- عنصر سازمان افزار که با اضمحلال و یا پیدایش پاره ای از نهادها مشخص میشود.
به این ترتیب «فناوری» در تولید دسته ای از تهدیدات کمک گرده است که می توان آنها را در سه دسته ی اصلی بررسی نمود.

1- تهدیدات ابزاری
در این متون، فناوری از آن حیث که توانسته است به تولید و عرضه نسل جدیدی از ابزارها کمک نمایند که در اعمال قدرت به صورت هرچه ماثرتر از سوی قدرتهای برتر به بازیگران ضعیف تر آنها را یاری میرساند ،مورد توجه است.این بعد از تحول فناورانه به شکل گیری انقلابی بزرک در عرصه ی معادلات امنیتی منجر شده که از آن با تعابیر مختلفی چون انقلاب در امور نظامی،و یا ارتقای توان تخریب یاد می شود.به همین دلیل است که «اریک آرنت»برآوردهای سنتی تهدید را در فضای نوین کارامد ارزیابی نمی نماید:
«برای درک سیاستها و نحوه عملکرد سازمانهای نظامی باید از شیوه های سنتی برآورد تهدید فرار تر رفته ...{چراکه}سازمانهای نظامی ،منابع متنوعی را در جهت ایجاد وافزایش توان نظامی به کار میگیرند.مهمترین منابع در این زمینه سرمایه گذاری دولتی ،فناوری وارداتی و سرمایه انسانی داخلی می باشند.»
ابزارهای نوین به دلیل بهره مندی از دقت و توان به مراتب بالا تر ،دسترسی هایی به به دارندگان خود می دهند که آنها را در اعمال سلطه هر چه بیشتر و راحت تر و کامل تر در اعمال سلطه یاری میکنند.افزون بر این امکال ایجاد اختلال در کاربرد توانمندی های متعارف کشورهای هدف را نیز به آنها میدهد و به این ترتیب توازن قدرت به شدت به نفع قدرتهای برتر تغییر می یابد.نتیجه آنکه استراتژی ایجاد منع دست یابی کشورها به فناوری برتر برای رسیددن به وضعیت (تقریبا)متعادل از سوی قدرتهای دارنده،دنبال می شود و از این طریق توان تهدیدگری به صورت انصاری باقی می ماند حتی اگر برخی از کشورها بخواهند با الگوی واردات این معضل را مدیریت نمایند،باز هم با پدیده ی منفی کاهش ضریب ایمنی شان –به دلیل عدم خودکفایی و وابستگی فناورانه- مواجه خواهند بود.
تحلیل بالا البته تعارضی به دیدگاه انتقدی نویسندگانی چون «کالین گری » در خصوص نقش و جایگاه نقش و جایگاه ابزارها در بروز عینی تهدیدات در صحنه سیاست عملی ندارد.کالین گری بر این اعتقاد است که سلاحهای یشرفته فی نفسه مولد تهدیدات عینی نبوده و آنچه این سلاح ها را خطر ناک می سازد نوع ایدئولوژی و بینشی است که مدیریت آنها را عهده دار است.
نمیتوان این رویکرد را تماما پذیرفت و از کنار اصل مهم تاثیر گذاری «فناوری» بر «نگرشها» - که در ادامه به آن اشاره خواهد شد- به سادگی گذر کرد ،اما در همین تفسیر نیز سهم فناوری در ارتقای سطح تخریب و اعمال سلطه ما نیز به صورت مشروط پذیرفته شده است.

2- تهدیدات رفتاری
در مقام تحلیل پدیده های سخت افزاری دو رویکرد تحلیلی اصلی وجود دارد :عده ای این پدیده ها را «عاری از هنجار» و بریده از متن آن ارزیابی می کنند،و در مقابل هستند اندیشه گرانی که پدیده ها را زمینه وند و گرانبار از هنجارها می دانند.مبانی واستدلال های ارائه شده از سوی پیروان هر یک از این دو مکتب در خور توجه مینماید ،اما نقد جدی «پوزیتیویسم» و تو به ابعاد و لایه های هنجاری پدیده ها ،ما را به آنجا رهنمون میشود که بپذیریم «فناوری نیز عاری از لوازم و مقتضیات هنجاری »نمی باشد.بر این اساس،در تحلیل های امنیتی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته و تبعات هنجاری پدیده ها به مسئله ای جدی در مدیریت امنیتی تبدیل شده است.
بر این اساس،رشد فناوری های نوین صرفا به ظهور ابزارهای کارآمدتر و موثرتر برای اعمال تهدید منتهی نشده است،بلکه در تولید انگیزه –معطوف به اعمال سلطه وبه شدت موثر بوده است.حتی میتوان ادعاکه این سطح از تاثیر گذاری «فناوری» به مراتب ماثر تر در تولید تهدیدات بوده است.
به این صورت که«فناوری برتر » تولید «غرور»در دارنده ی آن نموده و به افزایش سطح خواسته های بازیگر منجر می شود و در نهایت حق اعمال قدرت برای رسیدن به خواسته هایش را بر ضد رقبا ،در قالب تهدید و یا کاربرد آن،برای رسیدن به خواسته هایش را بر ضد رقبا ،قائل خواهد شد.خلاصه ی کلام آن که توانمندی در باز تعریف نیازها و خواسته ها موثر است و لذا فناوری «تولید انگیزه جدید» می نماید و همین انگیزه است که کاربرد امکانات جدید را توجیه و ممکن می سازد .به همین خاطر است که «فردریک فری» و «کنت والتز» از تغییر «فرهنگ امنیت»متاثر از میزان توانمندی بازیگر سخن گفته و بر این اعتقادند که افزایش توان از هز طریقی که باشد- از آن جمله رشد فناوری- به تحول ماهیت فرهنگ بازیگر منجر شده و از آن طریق به عرصه ی عملیاتی- در قالب تهدیدات و یا ائتلافهای نوین- راه می یابد.با این تفسیر مشخص میشود که ادعای امثال «کالین گری» مبنب بر «جنگ افروز نبودن سلاحها»نمی تواند چندان صحیح باشد و به عبارت ساده تر ،«توانمندی در تهدید گری»بواسطه تغییر نوع فرهنگ تاثیر گذار باشد.

3- تهدیدات مدیریتی
حضور فناوری (چه در سطح فردی،ملی یا جهانی)حضوری ساده نبوده ،بلکه چنانچه اندیشه گرانی چون «هایدگر»،بیان داشته اند ،به تغییر سطوح مختلف مناسبات و پدیده ها –حتی آنهایی که از گذشته به به ارث رسیده و به نظر می رسد که ثابت مانده اند- منجر می شود.«هایدگر»در مواجهه با فناوری دو رویکرد فلسفی را از هم تمییز داده و مینویسد:«اگر فناوری در خدمت تقدیر و ماهیت انسانی قرار گیرد،آنگاه با تمام عظمت و وسعتش، پدیده ای «غیر شیطانی»خواهد بود که ماهیتا«تهدید زا»ارزیابی نمی شود.اما اگر انسان مقهور فناوری شود و به «امری فناورانه»تبدیل شود،در آن صورت روح شیطانی فناوری غلبه یافته و تمام حیات انسان را تهدید می نماید.»
از این منظر مدیریت عناصر مختلف فناوری در سطوح سخت افزاری و نرم افزاری موضوعیت می یابد ،به گونه ای که کمترین کاهلی ای در این زمینه میتواند هویت جمعی بازیگر ،انسجام،کارویژه های نهاد ها و سازمانها و حتی نظم و ثبات را به چالش فرا خواند.

ب - شاخص دوم: سطح تهدید
از جمله موضوعات مهمی که تقریبا از نیمه ی دوم دهه ی 1950 نزد بسیاری از محققان حوزه ی سیاست و روایط بین الملل الویت یافته بود، می توان به «مسئله ی سطح تحلیل» اشاره داشت که مطابق رویکرد «دیوید سینگر» مسئله ای مقدم بر شناخت و فهم وضوعات روابط بین الملل می باشد.
به این صورت که «سطح تحلیل» به محقق و تحلیلگر نشان می دهد که معادلات قدرت و تاثیرات ناشی از آنها را باید در ارتباط با چه دسته ای از منافع تفسیر و فهم کند. بدیهی است که تغییر سطح میتواند در فهم تهدیدات و مرجع آنها تاثیر گدار باشد و به تعبیر «باری بوزان» تعیین الویت و اهداف مترتب بر تهدیدات را نیز متاثر می سازد. بر این اساس می توان سطوح اصلی تحلیل تهدیدات را که شکل دهنده ی مرجع تهدید هستند، به شرح زیر فهرست کرد:

1 - تهدیدات فردی
تلقی اولیه از امنیت به مثابه ی صیانت فرد از تعرضات بیرونی در نخستین ادوار زندگی انسان بر روی کره ی خاکی مطرح شده است، اما این برداشت در پرتو زندگی جمعی و مقتضیات آن –به ویژه شکل گیری حیات ملی - نقد و تعدیل می شود. تا آنکه با مرجعیت یافتن دولت – به تعبیر اماروتشیلد مرجعیت فرد به حاشیه می رود. اما در پی تحولات میانه ی قرت هفدهم میلادی و به خصوص تعارض های نظامی در فرانسه، «ایمنی فرد» مجددامورد توجه قرار گرفته واهمیت آن دو چندان میشود. از این زمان است که «مدیریت تهدیدات فردی»ذ همچون ملاحظات مربوط به «دولت»در دستور کار قرار می گیرد.
این روند در نیمه ی دوم قرن بیستم همزمان با رشد پدیده ی جهانی شدن، ابعاد تازه ای می یابد تا آنجا که تحلیل گرانی ظهور میکنند که از «امنیت فرد بنیاد» سخن گفته و فرد گرایی را مرجع اصلی «امنیت سازی» تلقی مینمایند:
«بنیان فرد و نه دولت می تواند بستری کاملا مطمئن و مناسب برای بنای مطالعات امنیتی باشد. تنها با تغییر این کانون است که درک بهتر مفهوم امنیت میسر خواهد شد.»
بر این اساس چهار گونه از تهدیدات را در حوزه ی ملی می توان شناسایی نمود که مرجعیت آنها «افراد» و نه «دولتها» هستند:
اول - تهدیدات ناشی از وضع و اجرای قوانین داخلی.
دوم - تهدیدات ناشی از اقدامات سیاسی یا اداری مستقیم دولت علیه افراد.
سوم - تهدیدات ناشی از تلاشهای مربوط به کنترل دستگاه دولت.
چهارم - تهدیدات ناشی از سیاستهای خارجی دولت.
مطابق این تقسیم بندی، باری بوزان موارد زیر را از مصادیق تهدید برای افراد قلمداد می کند:
- اتخاذ رویکردهای بیش از حد پلیسی و تدابیر مربوط به پیگرد قانونی که افراد را در معرض جرم و جنایت و یا مجازاتهای غیر عادلانهقرار می دهد(مربوط به گونه دوم)
- در گونه ی دوم می توان به اختیارات قانونی گسترده سیستم رسمی قدرت سیاسی برای تعرض به حقوق فردی اشاره داشت که به صورت رسمی و ظاهرا قانونی، به تهدید افراد منجر میشود.
- در گونه ی سوم، خشونتهای ساختاری مد نظر است که حاصل عمل نیروهای ساختاری غیر شخصی است. مواردی چون نابود کردن سوابق افراد در جریان محاکمات مک کارتی در امریکا و یا اعزام ناراضیان به تیمارستان در احاد جماهیر شوروی.
- و بلاخره چهارمین گونه که در عرصه ی سیاست خارجی نمود پیدا می کند، مانند مواردی که دولتها، مردم را برای آرمانهایی خاص به خطر می اندازند، اما این در حالی است که مردم آن آرمانها را چندان معتبر ندانسته و قبول ندارند.

2 - تهدیدات گروهی
جایگاه ویژه ی فرد در تولید قدرت پیوسته مورد توجه بوده است، اما این نکته ی انتقادی «نیکوس پولانزاس»و پیروان وی که «اجتماع افرد» میتواند سطح بالاتری از قدرت باشد که قطع نظر از بزرگی گروه تاثیراتی کمتر یا بیشتر بر روی فرآیند تصمیم گیری و تامین منافع میگذارد، حکایت از پیدایش چهره ای از قدرت دارد که از آن به «قدرت گروهی» تعبیر می شود. بر این اساس «گروه» به پدیده ای مستقل و فرا فردی تعبیر می شود که دارای هویت و منافع خاص خود می باشد، و همین دو عامل است که مرجع «تهدیدات گروهی» را شکل میدهند.
از این منظر تهدیدات گروهی در دو محور اصلی قابل شناسایی هستند:
اول - تهدیداتی که هویت جمعی را هدف قرار داده، تضعیف یا زوال آن را در پی دارد.
دوم - تهدیداتی که وجود منافع مشترک بین اعضا را هدف قرار داده، آنها را تضعیف یا زایل می سازند.

3 - تهدیدات ملی
امضای معاهده ی «وستفالیا» و تکوین دولت - ملتها آغازگر دور جدیدی در مناسبات سیاسی امنیتی می باشد که تا به امروز توانسته به حیات خود استمرار بخشد. بر این اساس، مفهوم «تهدیدات ملی» نیز همانند بسیاری دیگر از واژگانی که با وصف ملی از آنها یاد میشود – مانند منفعت ملی، امنیت ملی، هویت ملی و... پدیدار میگردد. گفتمان «ملی» در دو سطح به مفهوم «تهدیدات ملی» عینیت می بخشد که ما در این مجال فقط به عنوان آنها اشاره میکنیم:
سطح اول - تهدیدات ملی تکثر گرا
سطح دوم - تهدیدا ملی وحدت گرا که شامل:
یک - الویت ملت
دو الویت دولت
سه - ملت - دولت نسبی
چهار - الگوی دولت چند ملیتی که شامل: الف - دولت فدراتیو و ب - دولت امپریال

4 - تهدیدات منطقه ای
منطقه در تلقی سنتی با تعریفی که "بوزان" از آن ارائه داده، دارای سابقه ی نسبتا طولانی بوده و به صورت مختصری عبارت است از مجموعه ای که حد فاصل سطوح ملی و بین المللی قرار میگیرند. این مجموعه ها بر مبنای وابستگی های امنیتی در واکنش به تهدیداتی مشترک پدیدار می شوند و لذا این«سرنوشت مشترک امنیتی»بنیاد آنها را شکل میدهد به تعبیر بوزان:
«منطقه به معنای شبه سیستم مشخص وشهودی از روابط امنیتی بین مجموعه ای از دولتهاست که از لحاظ جغرافیایی نزدیک به یکدیگر باشند».
این رویکرد که ریشه در تحولات دهه ی 70 دارد و معمولا با ملاحظات پررنگ جغرافیایی شناسایی شده و در حوزه های جغرافیایی مختلف شاهد تلاش کشورها برای ایجاد مجموعه های امنیتی مشترکی هستیم که شاخص اصلی آنها «شناسایی تهدیدات مشترک» برای کشورهای مختلف است. این رویکرد در ابتدا توانست مورد توجه قرار گیرد، اما با نزدیک شدن به سالهای پایانی قرن بیستم و همزمان با ظهور علایق مشترک فرا منطقه ای و ایجاد شبکه های پیچیده ی ارتباطی از ناحیه ی ملاحظات جغرافیای آن، به شدت نقد و تضعیف می شود تا آنجاکه روایتهایی نوینیاز منطقه گرایی ظهور می نمایند.
نتیجه جریان انتقادی امنیت تکوین تلقی مدرنی است که توسط اندیشه گرانی چون پاتریک مورگان و دیوید لیک عرضه گردیده است. در این نگرش جدید جایگاه و میزان نقش آفرینی عنصر جغرافیا تعدیل شده و تصویری نوین از منطقه و به تبع آن تهدید منطقه ای ارائه میگردد. از این منظر «منطقه ی امنیتی»عبارت است از از دسته ای از کشورها که از حیث امنیتی وابستگی متقابل دارند یا تصور می نمایند که این گونه هستند. این کشورها مستمرا تحت تاثیر یک یا چند عامل خارجی امنیتی هستند.
در این تلقی عامل جغرافیایی یک شرط ضروری و لازم همانند(تلقی سنتی)، نیست. دیگر آنکه هر منطقه در بر دارنده ی یک یا دو قدرت محوری ولو خارج از حیطه جغرافیایی کشورهای عضو است که ایجاد انسجام و هدایت آن را عهده دار می باشد. نتیجه آنکه تهدیدات منطقه ای، متناسب با علایق امنیتی و نه محدوده جغرافیایی فهم و درک می شوند.
13



بدون دیدگاه "بررسی کوتاه از کتاب «کالبد شکافی تهدید»"

ارسال یک نظر

اخبار کوناگون

کانون تفکر

یک سال ازبررسی استراتژیک گذشت