رويکرد امنيتي ايران در محيط پيراموني

دکتر محمود واعظى

کشور ايران به‏‎ ‎دليل واقع شدن درمنطقه خاورميانه با مخاطرات، چالش ها و تحولاتي عمده در محيط امنيتي خود روبه روست. وجود ترتيبات امنيتي منطقه اي در اکثر مناطق از سطحي مناسب از ثبات و امنيت برخوردار شوند. خاورميانه يکي از مناطق استثنايي به شمار مي رود که هنوز هيچ گونه نشانه جدي اي از استقرار اين گونه نظام امنيتي در محيط پيراموني ايران به چشم نمي خورد‏‎.‎‎ ‎عدم شکل گيري نظام امنيتي فراگير و پايدار و تداوم ناامني و بي ثباتي در عرصه خاورميانه با عوامل متعددي در ارتباط است که از آن جمله، موقعيت ژئوپليتيک خاورميانه و منابع عظيم نفت و گاز در آن و در نتيجه، تقويت حضور قدرت هاي فرامنطقه اي در محيط پيراموني ايران، افراط گرايي، تنش هاي قومي، فرقه اي و تروريسم، دولت هاي ضعيف و شکننده و عدم اعتماد بازيگران منطقه اي به يکديگر حائز اهميت است‏‎. ‎‎ ‎با توجه به شرايط و ويژگي هاي خاص منطقه خاورميانه و تأثيرگذاري عوامل مختلف، در سطوح فروملي، ملي، منطقه اي و فرامنطقه اي در امنيت آن، هرگونه ترتيبات امنيتي موفق، مستلزم درنظر گرفتن تمامي عوامل و مؤلفه هاي فوق با رويکردي تدريجي و فراگير است. در اين نوشتار، ابتدا به الگوهاي امنيت منطقه اي و چالش هاي امنيتي در محيط پيراموني ايران خواهيم پرداخت و سپس رويکرد امنيتي ايران در ابعاد و حوزه هاي مختلف محيط پيراموني آن، با توجه به اين الگوها و چالش ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت‏‎. ‎‎ ‎الگوهاي امنيت منطقه ايمفهوم امنيت و الگوهاي امنيت منطقه اي، به ويژه بعد از جنگ سرد، شاهد دگرگوني هاي عمده اي بوده است. تحولات سال هاي پس از 11 سپتامبر و رفتارهاي يکجانبه آمريکا درعرصه خاورميانه باعث ايجاد چشم اندازها وتحولاتي جديد درحوزه امنيت منطقه اي شده است. دراين ميان، فروپاشي رژيم بعث و تلاش براي ايجاد نظامي دموکراتيک درعراق يکي از عناصر اصلي ترتيبات امنيتي منطقه اي را با تغييراتي اساسي همراه ساخت و در پي آن تبيين هاي جديدتري درخصوص چگونه سامان دادن امنيت در سح منطقه مطرح شد. اين امر باعث کاهش اهميت برخي الگوهاي امنيتي براي خاورميانه و پر رنگ تر شدن برخي ديگر از الگوها شد‏‎.‎با توجه به تحولات منطقه اي چند سال اخير و همچنين ويژگي ها و مؤلفه هاي محيط پيراموني ايران، به تبيين مهم ترين الگوهاي امنيتي قابل طرح براي منطقه و محورهاي اصلي آنها پرداخته مي شود‏‎.‎‎ ‎الف) الگوي سياست واقع گرايانه رقابتي‎:‎اين الگو بر پايه تهديدات آشکار ونهان نظامي استوار است. اما وجود اين تهديدات به معني ناديده انگاشتن حاکميت، منافع ملي و نگراني هاي امنيتي ساير بازيگران نيست. دراين الگو، ترکيبي چند قطبي از کشورهايي وجود دارد که داراي روابطي سيال و براساس سود و زيان مقطعي هستند که در طول زمان ممکن است تغيير کند. دراين الگو، منطق موازنه قوا پذيرفته شده و به طور کلي هيچ کشوري به طور دائم دوست يا دشمن شناخته نمي شود. در مورد همه کشورها، سطوح مختلفي از منافع مشترک يا متعارض وجود دارد و وجوه مشترک تقريباً به همه کشورها در هر منطقه اجازه مي دهد که براساس شرايط روز با يکديگر متحد شوند. به موجب الگوي مزبور، شيوه موازنه قواي سنتي براي مديريت مسائل امنيتي با توجه به برداشت هاي زير نتيجه بهتري مي تواند ارائه دهد‏‎.‎‎- ‎کشورهاي تا حدي داراي ارزش ها و منافع مشترکي هستند و از اين رو، تعريف هاي مشابهي از امنيت و ثبات ملي دارند‏‎.‎‎ ‎‎- ‎کشورها به طرف مقابل خود اطمينان دارند و به نام گسترش مجموعه خاصي از ارزشها، نظم موجود را بر هم نمي زنند‏‎.‎‎ ‎‎- ‎کشورها به موجوديت مختار و مستقل ديگر بازيگران احترام مي گذارند‏‎.‎‎ ‎‎- ‎وجود جنبش ها و ايدئولوژي هاي فراملي وداخلي نقش کانوني کشورهاي مستقل به عنوان بازيگر اصلي را نفي نميکنند‎.‎‎ ‎‎- ‎اولويت هاي سياسي کشورها به طور معقولي قابل پيش بيني و در طول زمان ثابت است و همين امر باعث اعتماد سازي مي شود‏‎.‎‎ ‎ب) الگوي هژمونيکالگوي دوم براي ايجاد چهارچوب امنيتي منطقه اي، الگوي هژمونيک است که براساس غلبه منافع يک مجموعه از کشورها بر دستهاي ديگر و کاربرد عملياتي ابزاري نظامي و اقتصادي براي اعمال ساست بازدارندگي طراحي مي شود. براساس اين الگو، صف دوستان و دشمنان از يکديگر تفکيک مي شود. الگوي امنيت و ثبات هژمونيک بر مؤلفه هاي مختلفي استوار است‏‎:‎‎ ‎‎- ‎ديپلماسي برپايه عمل انجام شده‏‎ ‎‎ ‎‎- ‎احساس بي نيازي قدرت هژمون به هم پيمان يا هم پيماناني از ميان ديگر قدرت ها؛ يکجانبه گرايي و تکيه قدرت هژمون بر توانايي ها و راهکارهاي خود براي حل مسائل منطقه اي يا جهاني‎ ‎‎ ‎‎- ‎تکيه قدرت هژمون به ابزارهاي نظامي و اقتصادي (قدرت سخت) در پيشبرد‎ ‎هدفهانياز قدرت هژمون به رژيم هاي بين المللي و منطقه اي براي پاسداري از منافع خود و نيز پيشگيري از خطراتي که مي تواند متوجه نظام مبتني بر ثبات هژمونيک باشد‏‎.‎‎ ‎اين الگو بعد از 11 سپتامبر درمنطقه خاورميانه از سوي ايالات متحده تعقيب مي شود. هدف ايالات متحده از استقرار الگوي امنيتي ثبات هژمونيک درمنطقه را مي توان در راستاي هدفهاي آن کشور در سطح جهاني و رقابت قدرت هاي جهاني براي تسلط بر اين منطقه دانست‏‎.‎‎ ‎در اين الگو، افزايش استفاده از زور در شکل دهي به ساختار امنيتي منطقه و حضور حجم وسيعي از نيروهاي نظامي اولويت دارد و با تفکيک روش کشورهاي دوست وهم پيمان و ک شورهاي دشمن، از حداکثر ابزارها و توانمندي ها براي اعمال فشار و تضعيف کشورهاي غير همکار استفاده مي شود‎.‎‎ ‎ج) الگوي امنيتي مشارکتياين الگو نگاه متفاوتي به سياست بين الملل دارد و تفکر اصلي و مرکزي حاکم بر آن عبارت از اين است که همه کشورها مي توانند امنيت نسبي را از طريق پذيرفتن تعهدات متقابل درخصوص محدود کردن توانايي هاي نظامي براي خويش تأمين کنند‏‎.‎‎ ‎در اين رويکرد امنيتي تنها دوستان و متحدان حضور نمي يابند بلکه فرض براين است که دشمنان همان محدوديت هاي فني را بر رفتار خود خواهند پذيرفت که دوستان مي پذيرند و اين کار به رغم وجود بي اعتمادي متقابل، امري شدني است‏‎.‎‎ ‎همچنين فرض بر اين است که اين محدوديت هاي قانوني و فني، امتيازات متقابلي را نيز در بر خواهد داشت. دراين الگو، تضمين هاي امنيتي نه از طريق سلطه بلکه برعکس از راه غيرقابل قبول کردن گزينش هايي که هدف آنها کسب سلطه بر رقيبان است، به وجود مي آيد‎.‎‎ ‎در رويکرد امنيتي مبتني بر مشارکت و همکاري، امنيت به طور فزاينده اي به منزله ملک مشاعي تعريف مي شود که قابل تقسيم نيست. اين رويکرد کشورها را به دوست، متحد و دشمن تقسيم نمي کند اما تهديدات عليه همه بازيگران مساوي است و همه شرکا خواستار امنيت متقابل هستند‏‎.‎‎ ‎امنيت مبتني بر مشارکت و همکاري، علاوه بر گسترش دادن تعريف امنيت فراسوي دغدغه هاي سنتي نظامي که شامل نگراني هاي اجتماعي، اقتصادي و محيط مي شود، براي عمق بخشيدن به فهم متقابل بودن امنيت تلاش مي کند‏‎.‎‎ ‎اين رويکرد بيش از آنکه يک مجموعه از فرمول ها را پيرامون چگونگي ايجاد نظام هاي امنيت منطقه اي مطرح کند، يک فرايند تدريجي را دربر مي گيرد که درصدد شکل دادن به گرايش هاي سياست سازان دولت در مورد امنيت است و بديل هايي براي تعريف امنيت در مقابل تمرکز محدود صرفاً نظامي ارائه مي کند‏‎.‎‎ ‎رويکرد ياد شده بيش از رويارويي بر مشاوره، بيش از بازدارندگي به اطمينان، بيش از پنهان کاري برشفافيت، بيش ازتنبيه بر ممانعت و بيش از يکجانبه گرايي بر وابستگي متقابل تأکيد مي کند‏‎.‎‎ ‎در رويکرد امنيتي مبتني بر مشارکت وهمکاري، توسعه درک منطقه اي از متقابل بودن امنيت مورد توجه قرار مي گيرد و بيش از بازدارندگي مفهوم اطمنيان بخشي متقابل مورد تأکيد قرار مي گيرد. افزايش چنين اطميناني مي تواند معماي امنيت را که ذاتاً در استراتژي هاي واقع نگرانه سياست قدرت نهفته است، کاهش دهد‏‎.‎‎ ‎اين رويکرد براي تسهيل پيوند بين طيف وسيعي از مسائل سياسي - اقتصادي و اجتماعي طراحي شده و در صدد ايجاد اعتماد بين دولت هاي منطقه اي از طريق بحث، مذاکره، همکاري و توافق است. توسعه امنيت مبتني بر همکاري فرايندي تکاملي است و به وسيله طرحي بزرگ هدايت نمي شود بلکه از طريق ايجاد مجموعه اي از ابزارها که به گونهاي مجزا به اصول امنيت مبتني بر همکاري کمک مي کنند، به دست مي آيد‎.‎‎ ‎امنيت مبتني بر همکاري ومشارکت در وهله اول بر ممانعت کردن از کشمکش هاي بين دولتي، نظير گرايش هايي که براي حفظ امنيت وضع موجود بين و درون دولت ها کار مي کنند، متمرکز است. همچنين از امنيت مبتني بر همکاري براي حفظ امنيت افراد يا گروه در دولت ها استفاده مي شود‏‎.‎‎ ‎اين رويکرد به شنيده شدن صداهاي غيردولتي نيز توجه دارد و علاوه بر تأکيد بر توسعه رسم گفت و گو وهمکاري ميان دولت هاي منطقه اي ، گفت وگوهاي امنيتي غير رسمي ميان عناصر غيردولتي مانند نخبگان و دانشگاهيان را نيز مدنظر قرار مي دهد. از اين رو، رويکرد مذاکره درجهت تشويق امنيت مبتني بر همکاري و مشارکت علاوه بر بازيگران ملي، بازيگران وصداهاي فروملي را نيز در يک سطح پايين تر و مکمل مورد توجه قرار مي دهد‏‎.‎‎ ‎چالش هاي امنيتي در محيط پيراموني ايرانايران در محيط پيراموني خود همواره با چالش ها و مشکلاتي متعدد و متداوم روبه رو بوده و اين مشکلات درتمام حوزه هاي اين محيط امنيتي باز توليد شده است، به گونه اي که اين کشور هنوز نتوانسته است در هيچ کدام ازاين حوزه ها شاهد شکل گيري چهارچوب امنيتي پايدار و ثباتي مورد توافق باشد‏‎.‎‎ ‎در گذشتة چالش هاي امنيتي ايران که از محيط پيراموني آن ناشي مي شد، به اشکال متفاوتي وجود داشت و از ناامني هاي مرزي و بي ثباتي هاي موقت تا حملات و جنگ هاي طولاني مدت نظامي را در بر مي گرفت. اکنون نيز اين مسئله در قالب ها و مؤلفه هاي مختلفي تجلي يافته است‏‎. ‎‎ ‎درحال حاضر، تروريسم وافراط گرايي، دولت هاي تضعيف وبحران اقتدار و همچنين مداخلات قدرت هاي فرامنطقه اي، 3 چالش امنيتي اصلي در محيط پيراموني ايران محسوب مي شود که با يکديگر ارتباطي چند بعد و تنگاتنگ دارند. دراين ميان، به نظر مي رسد دولت هاي ضعيف و بحران اقتدار، چالشي اساسي تر باشد که باعث تحريک 2 مؤلفه ديگر يعني اشاعه تروريسم وافراط گرايي ونيز گسترش نفوذ و مداخلات قدرت هاي فرامنطقه اي باشد‏‎.‎‎ ‎دولت هاي ضعيف و شکننده درعراق، افغانستان و پاکستان باعث گسترش تروريسم و افراط گرايي مي شود و علاوه بر اين زمينه تداوم حضور قدرت هاي فرامنطقه اي را نيز فراهم مي سازد. در کشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس نيز بحران اقتدار وضعف دولت ها زمينه اي را براي همکاري نامتقارن با قدرت هاي فرامنطقه اي و افزايش مداخلات قدرت هاي خارجي فراهم ساخته است‏‎.‎‎ ‎اين مسائل با توجه به ساخت قومي واجتماعي منطقه و تجارب خاص دولت - ملت سازي باعث پيچيدگي شرايط امنيتي مي شود. اختلافات قومي، وجود دولت هاي اقتدارگرا، بحران مشروعيت، عدم وجود دموکراسي و نهادهاي مدني به همراه اقتصاد ضعيف در برخي کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز از جمله عوامل ديگري است که موجب بروز بي ثباتي و ناامني درمحيط امنيتي ايران خواهد شد‏‎.‎‎ ‎تروريسم و افراط گرايي مذهبي وقومي درمنطقه درطول سال هاي اخير افزايش يافته و اين امر نظم و ثبات سياسي - اجتماعي و پيشرفت اقتصادي کشورها را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد. وهابيت و سلفي گري به عنوان يک ايدئولوژي مذهبي افراطي منبع عمده گسترش تروريسم و تنش هاي مذهبي بوده و اين ايدئولوژي به واسطه آشفتگي کلي منطقه اي و برخي ملاحظات سياسي بازيگران ذي نفع، فضاي گسترده تري براي انتشار و تأثيرگذاري پيدا کرده است‏‎.‎‎ ‎تروريسم افراط گرايي درعراق، هرچند به واسطه عوامل مختلف داخلي و منطقه اي تقويت شده اما اکنون خود به منبع عمده بي ثباتي و ناامني تبديل شده است. در افغانستان و پاکستان نيز افراط گرايي وتروريسم همچنان به واسطه عوامل سياسي - اجتماعي و مؤلفه هاي بيروني ادامه حيات مي دهد و ثبات و امنيت منطقه اي را به شدت متأثر مي سازد‏‎.‎‎ ‎حضور قدرت هاي فرامنطقه اي در خاورميانه به دليل عوامل چون نفت و موقعيت ژئوپليتيک منطقه همواره از عناصر ساختار امنيتي منطقه اي محسوب مي شده است اما در سالهاي اخير و به ويژه بعد از 11 سپتامبر، مداخلات فرامنطقه اي افزايش قابل ملاحظهاي را نشان مي دهد. آمريکا بعد از 11 سپتامبر، رويکرد امنيت هژمونيک درخاورميانه رامطرح کرد و بر اين اساس، با افزايش حضور نظامي خود به براندازي رژيم هاي طالبان و صدام در افغانستان و عراق مبادرت ورزيد‎.‎‎ ‎در اين راستا واشنگتن سعي دارد تا با جدا کردن صف متحدين و دولت هاي مخالف، تحت فشار قرار دادن دولت هاي غير همکار و کسب حداکثر همکاري از کشورهاي متحد ا منيت هژمونيک را به عنوان ساختار امنيتي اصلي در منطقه در اولويت قرار دهد. مبارزه با تروريسم نيز از ابتدا به عنوان يکي از اهداف اصلي آمريکا در گسترش حضور خود درمنطقه وتقويت الگوي امنيت هژمونيک عنوان شد‏‎.‎‎ ‎حضور گسترده تر آمريکا در منطقه و اشغال افغانستان و عراق همراه با عکس العمل هاي منطقه اي، زمينه را براي گسترش افراط گرايي و تروريسم مهيا ساخت و اقدامات و استراتژي معطوف به مبارزه با تروريسم درچهارچوب امنيت هژمونيک در عرصه عمل به گسترش تروريسم منجر شد‏‎.‎‎ ‎رشد و تقويت گروه هاي تروريستي، در نتيجه خلأ قدرت درعراق، امنيت را به صورت مسئله اي جديد و داراي قابليت تهديد آفريني متصور مي سازد. با توجه به بافت موزاييکي قومي وفرهنگي - مذهبي درخاورميانه، ضعف دولت مرکزي بدون ساختارهاي لازم مي تواند امنيت و ثبات منطقه اي را با تهديداتي روبه رو کند‏‎.‎‎ ‎تأثير ديگر ناشي از حضور قدرت هاي فرامنطقه اي درمحيط پيراموني ايران، تأثيرگذاري بر نظم طبيعي و همکاري هاي قابل توافق ميان کشورهاي منطقه است. با توجه به اينکه در رويکرد امنيت هژمونيک، منافع و اهداف قدرت فرامنطقه اي هژمون در اولويت قرار دارد و همچنين دولت ها به دوست و دشمن تقسيم مي شوند، همکاري و مشارکت دولت هاي منطقه اي بر مبناي منافع طبيعي و بلندمدت خود در جهت ايجاد ساختار امنيتي پايدار و مبتني بر همکاري با دشواري هاي جديد مواجه مي شود دراين راستا، برخي تهديدات و چالش هاي امنيتي مشترک که در بلند مدت براي بخش عمده اي از کشورهاي منطقه مشکل آفرين خواهد بود، مورد غفلت و بي توجهي قرار خواهد گرفت‏‎.‎‎ ‎رويکرد امنيتي‎ ‎تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، رويکرد امنيتي ايران در منطقه در اتحاد و همگرايي با غرب و به ويژه آمريکا تعريف مي شد و ايران در چهارچوب فضاي جنگ سرد و استراتژي آمريکا در خاورميانه به همراه عربستان سعودي به عنوان 2 ستون امنيتي اين کشور در منطقه محسوب مي شدند. جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب در جهت اتخاذ سياست امنيتي مستقل حرکت کرده و سعي کرد تا خود را خارج از استراتژي ها و رويکردهاي 2 قدرت جهاني تعريف کند‏‎.‎‎ ‎در اين راستا همکاري و مشارکت با بازيگران منطقه اي در جهت شکل دهي به ترتيبات امنيتي منطقه اي در اولويت قرار گرفت‏‎.‎‎ ‎رويکرد ايران در محيط پيراموني خود براساس الگوي امنيتي مبتني بر همکاري و مشارکت قرار دارد. در اين رويکرد، مشارکت جدي تمامي کشورهاي منطقه در سازمان دهي ساختار امنيتي منطقه اي و همکاري مؤثر در اين خصوص در اولويت قرار مي گيرد از سوي ديگر، حضور مداوم قدرت هاي فرامنطقه اي در ترتيبات امنيت منطقه اي نفي و اين حضور عامل عمده اي درجهت افزايش تعارضات و تنش ها در سطح منطقه تلقي مي شود‏‎.‎‎ ‎بر اين اساس، الگوي امنيت هژمونيک که به ويژه بعد از 11 سپتامبر با حضور فزاينده آمريکا در منطقه و تلاش آن کشور براي ايجاد پيوندهاي نظامي چند بعدي با متحدين خود با توجه به ناکارآمدي آن عملاً مورد مخالفت قرار گرفت و در نتيجه گسترش تعارضات، تروريسم و افراط گرايي طي چند سال اخير در منطقه، اعتبار خود را به عنوان رويکردي پايدار و نتيجه بخش از دست داد‏‎.‎‎ ‎رويکرد امنيتي ايران با توجه به تحولات و تجارب سال هاي اخير در منطقه داراي مؤلفه ها و عناصري است که در صورت توجه و اهتمام منطقه اي مي تواند به شکل گيري نظامي امنيتي و پايدار منجر شود. اولين مؤلفه اين رويکرد کاهش حضور نظامي قدرت هاي منطقه اي است که باعث تشديد افراط گرايي و تروريسم و تخريب همکاري و روابط طبيعي کشورهاي منطقه شده است‎.‎‎ ‎دومين مؤلفه همکاري و مشارکت بازيگران منطقه اي در ساختار امنيتي، به ويژه همفکري و همکاري کشورهاي بزرگ تر مانند ايران، ترکيه و عربستان سعودي در حل و فصل چالش هاي مشترک نظير تروريسم و مديريت الگوهاي تعاملاتي گروه هاي قومي - مذهبي فروملي با واحدهاي ملي است. در اين راستا، مبارزه با افراط گرايي و تروريسم بايد با سياست هاي مکمل ديگري همراه باشد که از يک سو بتواند قدرت کنترل و مديريت دولت هاي مرکزي را حفظ کند و از سوي ديگر با تعريف ساز و کارهايي براي مشارکت و فعاليت گروه هاي فروملي از راديکال شدن گرايش هاي قومي - مذهبي جلوگيري کند‏‎.‎‎ ‎با توجه به وسعت چالش ها و تعارضات امنيتي در خاورميانه و تأثيرگذاري عوامل گوناگون در سطوح فروملي، ملي، منطقه اي و فرامنطقه اي در ناامني ها و بي ثباتي در منطقه، امنيت سازي در چهارچوب الگوي امنيتي مبتني بر همکاري و مشارکت، مستلزم فرايندي تدريجي و طولاني مدت است. در اين فرايند، همکاري منطقه اي تنها به واسطه اعتماد سازي گام به گام و ايجاد اطمينان متقابل ميان کشورها و همچنين تلاش براي حل و فصل چالش هايي تحقق مي يابد که محصول برخي تعارضات ساختاري چون مشکلات روند دولت - ملت سازي و ضعف فرهنگ و رويه هاي دموکراتيک است‏‎.‎‎ ‎جمهوري اسلامي ايران بر اساس رويکرد فوق در هر يک از حوزه هاي محيط پيراموني خود در پي حل و فصل چالش هاي امنيتي با همکاري و مشارکت بازيگران منطقه اي است. هر چند نوع و ماهيت چالش هاي امنيتي در حوزه هاي مختلف داراي تفاوت هايي است اما با وجود اين، عناصر و ويژگي هاي مشترکي در چالش هاي هر حوزه وجود دارد که با توجه به مؤلفه هاي رويکرد امنيت مبتني بر همکاري و مشارکت، قابل حل و فصل به صورت تدريجي است‏‎.‎‎ ‎الف )چالش ها و رويکرد امنيتي ايران در خليج فارس‏منطقه خليج فارس به دليل دارا بودن حدود دو سوم ذخاير اثبات شده نفت و يک سوم ذخاير گاز طبيعي جهان و موقعيت ژئوپليتيک آن داراي اهميت بين المللي بالايي است و اين مسئله حضور قدرت هاي فرامنطقه اي را افزايش داده است‏‎.‎‎ ‎بعد از خروج انگليس از شرق سوئز، آمريکا از دهه 1970 به اصلي ترين بازيگر خارجي حاضر در خليج فارس تبديل شد و ترتيبات امنيتي اين منطقه تحت تأثير استراتژي هاي آمريکا قرار گرفت‏‎.‎‎ ‎ايالات متحده در دهه 1970 سياست امنيت 2 ستوني مبتني بر نقش آفريني ايران و عربستان، در دهه 1980 سياست توازن ضعف بين ايران و عراق و در دهه 1990 مهار دو جانبه ايران و عراق را به عنوان اولويت اصلي خود در خليج فارس قرار داد. بعد از جنگ اول خليج فارس درسال 1991 حضور نظامي آمريکا در منطقه افزايش يافت و قراردادهاي امنيتي دو جانبه آمريکا با کشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس اين حضور را تقويت کرد. با حمله آمريکا به عراق در سال 2003 در چهارچوب الگوي امنيت هژمونيک، تأثيرگذاري واشنگتن بر معاملات امنيتي خليج فارس بسيار افزايش يافت و در واقع، آمريکا به عنصري اصلي در امنيت منطقه تبديل شد‏‎.‎‎ ‎عدم شکل گيري ترتيبات امنيتي پايدار و مورد توافق تمامي کشورهاي خليج فارس و گسترش حضور آمريکا، اصلي ترين چالش هاي امنيتي ايران در حوزه جنوبي به شمار مي رود. اين چالش ها با عوامل متعدد در ارتباط است‏‎:‎‎- ‎موقعيت بين المللي خليج فارس و تبديل آن به کانون رقابت قدرت هاي جهاني‎ ‎‎ ‎‎- ‎برقرار نبودن توازن قدرت بين کشورهاي منطقه و احساس ضعف و آسيب پذيري کشورهاي کوچک تر‏‎ ‎‎ ‎‎- ‎وجود بحران هاي اقتدار و مشروعيت در کشورهاي جنوبي خليج فارس، عدم پيشرفت روند اعتماد سازي و اطمينان بخشي بين کشورها و تأثيرگذاري و مداخله متغيرهاي فرامنطقه اي و ممانعت آنها از شکل گيري ترتيبات امنيتي پايدار، طبيعي و مورد توافق‏‎ ‎با توجه به چاش ها و مشکلات فوق درخليج فارس و در راستاي رويکرد امنيتي کلي در سطح منطقه، ايران افزايش همکاري ها و مشارکت کشورها در ايجاد نظام امنيتي منطقه اي پايدار و مورد توافق در نتيجه فرايند اعتماد سازي و اطمينان بخشي متقابل را در اولويت سياست خارجي خود قرار داده است‏‎.‎‎ ‎بر اين اساس، ايران تلاش هاي متعددي را براي تنش زدايي و اعتماد سازي با کشورهاي عربي خليج فارس به انجام رسانده و مداخله و افزايش حضور آمريکا درمنطقه را نه تنها به عنوان مانعي در راه تحکيم پيوندهاي خود با کشورهاي عربي براي امنيت سازي درخليج فارس تلقي مي کند بلکه حتي روابط دوجانبه نظامي -امنيتي آمريکا با اين کشورها را به عنوان عاملي عمده درجهت پيشگيري از همکاري ها و تعاملات خود با اين کشورها به شمار مي آورد‏‎.‎‎ ‎ايران در پيشبرد رويکرد امنيتي خود در خليج فارس و کسب همکاري و مشارکت کشورهاي عربي براي ايجاد نظام امنيتي مشارکتي با موانعي روبه روست که محصول روندهاي تاريخي و همچنين تحولات جديد منطقه اي است‏‎.‎‎ ‎عدم اعتماد کامل ايران و کشورهاي عربي به يکديگر، وجود برخي اختلافات سياسي و حضور آمريکا در خليج فارس، فروپاشي رژيم صدام درعراق و رويکرد ايران به عراق جديد، تحولات منطقه اي در سال هاي اخير که به افزايش نفوذ و قدرت ايران و به تبع آن، تغيير موازنه قدرت منطقه اي به نفع ايران منجر شده و سرانجام ترديدها و بدفهمي ها درخصوص برنامه هسته اي ايران از مهم ترين موانع محسوب مي شوند‏‎.‎‎ ‎مشکلات فوق که بر اساس نگرش رئاليستي مبتني بر توازن قدرت قرارداد، تنها با در پيش گرفتن رويکردي همکاري جويانه و کاهش تدريجي عدم اطمينان و بدبيني با پيوند بيشتر منافع تحقق مي يابد. بر اين مبنا يک نظام امنيتي مبتني بر همکاري و مشارکت با افزايش ارتباطات و پيوندها، گسترش شفافيت اهداف و منافع در حوزه سياست خارجي کشورها و حل و فصل تدريجي اختلافات و مناقشات موجود و اعتمادسازي، اتکاي کشورهاي کوچک تر به قدرت هاي فرامنطقه اي را کاهش مي دهد و زمينه هاي لازم براي پديدار شدن يک نظام امنيتي پايدار و توافق شده را در خليج فارس مهيا مي کند‏‎.‎‎ ‎ب) چالش ها و رويکرد امنيتي ايران درعراق‏عراق طي دهه هاي گذشته همواره به عنوان يکي از پايه هاي اساسي امنيت در منطقه مطرح بوده و به مثابه تهديد امنيتي عمده عليه ايران عمل کرده که بارزترين نمونه آن تحميل جنگي 8 ساله به ايران از سوي رژيم بعث در دهه 1980 است‏‎.‎‎ ‎با فروپاشي حکومت صدام درسال 2003 و شرايطي که از نظر امنيتي درچند سال گذشته درعراق به وجود آمده، تأثيرگذاري تحولات عراق بر مسائل امنيتي منطقه بسيار افزايش يافته و از همين رو لازم است مسئله عراق به طور مجزا مورد بررسي قرار گيرد‎.‎‎ ‎به نظر مي رسد که حداقل تا آينده قابل پيش بيني، تهديدات امنيتي از ناحيه عراق به شدت کاهش يافته باشد. سقوط حکومت صدام با ايجاد ساختاري متکثر و دموکراتيک درعراق همراه شده که فاقد ويژگي هاي تهاجمي وتهديد آميز رژيم سابق است‏‎.‎‎ ‎اما با وجود اين، شرايط جديد عراق پس از صدام به شکل گيري تهديدات نويني عليه ايران نيز منجر شده که در اين خصوص مي تون به گسترش افراط گري، تروريسم و تنش هاي قومي - مذهبي درعراق و احتمال سرايت آن به آن منطقه و همچنين تشديد حضور نظامي آمريکا در نزديکي مرزهاي ايران اشاره کرد‎.‎‎ ‎ايران معتقد است شکل گيري ساختارجديد دموکراتيک درعراق مي تواند فرصت جديدي براي کشورهاي منطقه باشد و آنها را از اقليت لازم براي توسعه صلح و ثبات منطقه اي برخوردار سازد. بر اين اساس، حمايت از دولت مرکزي عراق و کمک به ان براي کنترل ناامني و بي ثباتي و مديريت تنش هاي قومي -مذهبي، حمايت از دولت مرکزي عراق و کمک به آن براي کنترل ناامني و بي ثباتي، حمايت از وحدت و حفظ يکپارچگي و تماميت ارضي عراق و مديريت متعادل گرايش ها و اختيارات واحدهاي فدرال موجود براساس قانون اساسي عراق و نيز واحدهايي که احتمالاً در آينده شکل خواهد گرفت‏‎.‎‎ ‎در کانون سياست خارجي ايران در قبال عراق پس از صدام قرار دارد. در اين ميان، مبارزه با تروريسم و افراط گرايي که مي تواند به تدريج همسايگان عراق را تحت تأثير قرار دهد نيز اهميت بسزايي داراست‏‎.‎‎ ‎در خصوص حضور نيروهاي خارجي در عراق نيز، ايران بر اين باور است که با استقرار و تحکيم دولت جديد در بغداد و افزايش تدريجي ظرفيت ها و توانمندي هاي نيروهاي نظمي و امنيتي جديد عراق، نيروهاي آمريکايي بايد به حضور نظامي و سياسي خود در اين کشور پايان دهند‏‎.‎‎ ‎هر گونه تداوم حضور نيروهاي آمريکا درعراق ه مگام با تقويت ساختارهاي سياسي و نظامي - امنيتي اين کشور، موانع و چالش هايي را براي مديريت و عملکرد بهينه دولت عراق براي حل و فصل چالش ها و معضلات اين کشور ايجاد خواهد کرد. تقويت و حمايت از دولت مرکزي عراق از اين منظر نيز اهميت خواهد داشت‏‎.‎‎ ‎حمايت ايران از دولت جديد عراق و تلاش هاي آن براي ايجاد ثبات وامنيت دراين کشور از ابتداي اعلام موجوديت ساختار سياسي نوين آغاز شده است و دولت ايران با حمايت هاي سياسي و اقتصادي خود از دولت عراق و اعطاي کمک هاي انسان دوستانه به مردم اين کشور، سياست کاملاً متفاوتي را نسبت به اغلب کشورهاي منطقه درخصوص عراق پس از صدام در پيش گرفته است. اين کشورها نه تنها از دولت عراق حمايت سياسي نکرده اند بلکه حتي شواهدي از حمايت آنها از تروريسم و بي ثباتي نيز مشاهده مي شود‏‎.‎‎ ‎در مجموع، ايران مشارکت و همکاري کشورهاي منطقه در حل وفصل چالش ها و مشکلات کنوني عراق را در قالب حمايت از دولت مرکزي عراق به عنوان راه حلي عمده براي کاهش بي ثباتي، تروريسم و افراط گرايي در کل منطقه مي داند و معتقد است که مذاکره و توافق بازيگران منطقه اي در اين حوزه مي تواند پيش زمينه اي براي همکاري هاي وسيع تر براي ايجاد چهارچوب امنيتي منطقه اي پايدار و مورد توافق باشد‏‎.‎‎ ‎ج)چالش ها و رويکرد امنيتي ايران در مرزهاي شرقيهر چند که تمرکز سياست خارجي ايران در 3 قرن اخير روي مرزهاي غربي اين کشور قرار داشته، اما عملاً اين کشور از سوي مرزهاي شرقي خود دچار صدمات مهمي شده است؛ به نحوي که به ويژه پس از تقسيم شبه قاره به 3 کشور مستقل در سال 1947 و وقوع اختلافات مرزي ميان هند و پاکستان از يک سو و پاکستان و افغانستان از سوي ديگر و نيز وقوع کودتاي کمونيستي در افغانستان درسال 1979، ايران همواره با معضلات امنيتي در مرزهاي شرقي خود مواجه بوده است‏‎.‎‎ ‎اثرات منفي ناشي از بروز تنش ها و بي ثباتي ها در ميان کشورهاي شرقي، همواره بر ايران مترتب شده و نگراني هاي امنيتي در شرق را به يکي از معضلات اصلي ايران مبدل ساخته است‏‎.‎‎ ‎معضلات جمهوري اسلامي ايران را که توأمان از ناحيه شرق بر اين کشور وارد مي شود، اين گونه مي توان برشمرد‏‎.‎‎ ‎‎1- ‎بي ثباتي سياسي همسايگان شرقي و شکل گيري دولت هاي ضعيف و ورشکسته‏‎2- ‎تقويت جريان افراطي سلفي‎3- ‎حضور نيروهاي بيگانه درمنطقه‏‎ ‎‎ ‎عدم وجود ثبات لازم در کشورهاي افغانستان و پاکستان ريشه در عوامل متعدد ساختاري و سابقه مداخلات بيگانه در اين کشورها دارد. در افغانستان، دولت تنها بر بخش هاي محدودي از کشور احاطه دارد و نيروهاي نظامي طالبان مجدداً در حال گسترش مناطق تحت نفوذ خود هستند‏‎.‎‎ ‎طالبان در برخي مناطق افغانستان از جايگاه قدرتمندي برخوردار است و دولت حامد کرزاي به رغم بهره مندي از حمايت نيروهاي خارجي و برخي چهره هاي سياسي داخلي، هنوز موفق به گسترش مقبوليت خويش در بسياري از مناطق افغانستان نشده است. در پاکستان نيز وجود مشکلات سياسي و معضل هويتي که يکديگر را تشديد مي کنند، موجب بي ثباتي بيشتر و اختلاف ميان گروه ها و اقوام مختلف و درنهايت ضعف دولت شده است‏‎.‎‎ ‎در افغانستان عدم وجود دولت مقتدر و مسلط و وجود مشکلات اقتصادي فراوان، توليد مواد مخدر را از 2 هزار و 200 تن به 8 هزار و 500 تن افزايش داده است. همچنين ترانزيت مواد مخدر و روند مهاجرت به شدت افزايش پيدا کرده و تمام اين مشکلات مي تواند به ايران به عنوان همسايه بزرگ افغانستان سرايت کند که علاوه بر مشکلات اقتصادي، اجتماعي، پيامدهاي منفي امنيتي مهمي نيز براي ايران به همراه آورده است‏‎.‎‎ ‎‎- ‎گسترش افراط گرايي مذهبي: در اطراف ايران، جريان هايي هدفمند نزاع مذهبي درمنطقه را تشديد مي کنند که پيامد منفي آن، براي ايران نيز تهديد امنيتي به همراه دارد وعملاً تمامي مرزي شرقي ايران را با اين چالش مواجه ساخته است‏‎.‎‎ ‎افراط گرايي، امري منطقه اي است که از توان بي ثبات سازي بالايي برخوردار است. درحال حاضر، جريان افراطي پاکستان و افغانستان عليه شيعه و ايران درحال تشديد است و برخي علماي اهل تسنن نيز از اين روند حمايت مي کنند‏‎. ‎‎ ‎‎- ‎حضور نظامي نيروهاي بيگانه: پس از سرنگوني طالبان توسط نيروهاي آمريکايي، اين نيروها در مناطق مختلفي از افغانستان حضور پيدا کردند و دست به احداث پايگاه هاي متعددي از سوي آمريکا و ناتو زدند که اين امر، في نفسه براي ايران تهديد محسوب مي شود و ايران را در تيررس دشمنان منافع ملي اين کشور قرار مي دهد‏‎.‎‎ ‎رويکرد ايران، برقراري صلح و ثبات در مرزهاي شرقي خود است. اين سياست از طريق اقدامات زير پيگيري مي شود‏‎:‎‎1- ‎کمک به شکل گيري دولت هاي باثبات و توسعه يافته بر افغانستان و پاکستان‏‎ ‎‎2- ‎برقراري روابط دوستانه با پاکستان و توسعه همکاري ه اي سياسي، علمي، اقتصادي و فرهنگي با اين کشور‏‎ ‎‎3- ‎مقابله با ترانزيت مواد مخدر و عبور آن از مرزهاي تحت کنترل ايران‎ ‎‎ ‎‎4- ‎تلاش فراوان درجهت تأمين امنيت منطقه شرقي و کاهش شرارت در اين مناطق‏‎ ‎‎5- ‎ارائه کمک هاي اقتصادي به دولت افغانستان براي بهبود زيرساخت ها و کمک به توسعه اقتصادي اين کشور‏‎ ‎‎6- ‎فعال سازي مسير تجارت شرق به غرب‏‎ ‎‎7- ‎کمک به تعديل جريان هاي افراطي مذهبي درمنطقه‏‎ ‎‎ ‎بنابراين رويکرد ايران در مرزهاي شرقي خود، رويکرد مشارکت جويانه و صلح طلبانه است. ايران با تمام توان خود براي برقراري ثبات و صلح در 2 کشور افغانستان و پاکستان که داراي معضلات متعددي هستند، تلاش مي کند زيرا مشکلات ناشي از ناآرامي دراين کشورها به سرعت به منطقه و به ايران سرايت مي کند که اين امر به هيچ عنوان در راستاي منافع ملي ايران نيست‎.‎‎ ‎د) چالش ها و رويکرد امنيتي ايران در آسياي مرکزي و قفقاز‏‎:‎عمده ترين مشکلاتي که درمنطقه قفقاز و آسياي مرکزي وجود دارد و در امنيت همسايگان آنان تأثير گذار است به قرار زيراست‎:‎‎ ‎جرائم سازمان يافتهروند رو به تزايد فعاليت هاي مجرمانه سازمان يافته و فراملي که نماد بارز آن در برخي مناطق آسياي مرکزي و قفقاز مشاهده مي شود، امنيت منطقه و همساگيان را تحت تأثير قرار داده است. جرائم سازمان يافته از جمله نتايج تداوم مناقشات مسلحانه و درگيري ها درمنطقه به ويژه در قفقاز است که تضعيف هرچه بيشتر دولتهاي منطقه را به دنبال داشته است. به عبارتي تداوم مناقشات درناگورنو- قره باغ، آبخازيا، اوستياي شمالي و چچن موجب شده که جرائم درمنطقه افزايش يابد. مهم ترين جرائم سازمان يافته عبارتند از‏‎:‎‎ ‎تجارت مواد مخدر‏آسياي مرکزي و قفقاز، کريدور حمل ونقل مواد مخدر وهروئين توليد شده در افغانستان است و در حال حاضر 87 درصد مواد مخدر در جهان به سمت روسيه و بازارهاي غربي، از اين ناحيه عبور مي کند اهميت جاده شمالي از طريق ايالت کوهستاني مستقل بدخشان و دره فرغانه به خصوص بعد از آنکه ايران تلاش هاي بسياري براي مبارزه با تجارت مواد انجام داد، در حال افزايش است. امروزه تخمين زده مي شود که 65 درصد مواد توليد شده در افغانستان از طريق کريدور آسياي مرکزي حمل مي شود‎.‎‎ ‎قاچاق سلاح‏بر خلاف مسير تجارت مواد مخدر که تنها شرقي - غربي بود، منطقه قفقاز در مسير شمال - جنوب سلاح و تجهيزات را از روسيه، اوکراين و بلاروس در مسير قفقاز به خاورميانه منتقل مي کند. در مسير شرق به غرب، عرضه قاچاق اسلحه از آسيا به اروپاست و در مسير جنوب به شمال، سلاح هاي کوچک پيشرفته از برخي کشورهاي عربي منطقه خاورميانه به مناطق بحراني نظير چچن منتقل مي شود‏‎.‎‎ ‎در منطقه قفقاز و به ويژه مناطقي که از کنترل دولت هاي مرکزي خارج است، انواع مختلف سلاح در دست مردم ديده مي شود و هيچ گونه تلاش جدي درجهت خلع سلاح مردم صورت نگرفته است. اين امر در شرايط بي ثباتي و با وقوع يک حادثه ساده مي تواند به يک فاجعه سياسي منجر شود‏‎.‎‎ ‎تنش هاي قومي- سرزمينيتنش هاي قومي جنوب قفقاز در ناگورنو- قره باغ، آبخازيا و جنوب اوستيا نمايانگر وجود عوامل بي ثباتي درمنطقه است. مناقشات قومي به تخريب بسياري از ساختارهاي اقتصادي و صنعتي، رشد و شيوع جرائم سازمان يافته و مهم تر از همه، بي ثباتي سياسي در منطقه منجر شده است‏‎.‎‎ ‎از طرف ديگر، اين منازعات عموماً ملي گرايي قومي را در قالب يک ايدئولوژي ترويج خواهد داد. در حال حاضر، مناقشاتي از قبيل تقابل بين آذربايجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو- قره باغ، نزاع بين دولت مرکزي گرجستان و مناطق جدايي طلب آبخازيا و اوستياي جنوبي همچنان لاينحل باقي مانده اند‏‎.‎‎ ‎اگر چه ميراث به جا مانده از شوروي و ضعف حکومت مرکزي و دخالت قدرت هاي خارجي علل بروز بسياري از اين تنش ها و استمرار آنها بوده است، عوامل ديگري همچون فقدان آگاهي مدني، رشد احساسات قومي در ميان اقليت ها و تلاش براي حفظ سلطه، بازخواني مجدد تاريخ به منظور کشف افتخارات قومي و بالاخره افراط گري سياسي نيز در اين ميان نقش داشته اند‏‎.‎‎ ‎به علاوه، در قفقاز عوامل ديگري نيز به تشديد تنش هاي قومي کمک کرده که از آن جمله مي توان به برجستگي هويت قومي در منطقه قفقاز نسبت به ديگر مناط شوروي سابق، اصرار به حفظ زبان محلي و تنوع آن در قفقاز در تقابل با روسي کردن زبان منطقه و عدم جابه جايي اقوام در درون منطقه اشاره کرد‏‎.‎‎ ‎همان گونه که پيداست تمامي اين معضلات به دليل وجود حکومت هاي ضعيف فساد دولتي و ناتواني حاکمان در برقراري يک حکومت مداري خوب پديد آمده است‏‎.‎‎ ‎با توجه به اينکه منطقه بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي دچارخلاء امنيتي شده و اين امر توسعه اقتصادي و سياسي و گسترش روابط واحدهاي موجود در منطقه را تحت الشعاع قرار داد، توجه تمام کشورهاي منطقه و قدرت هاي نزديک و دور متوجه ايجاد ترتيبات امنيتي شد‏‎.‎‎ ‎به همين سبب طرح هاي مختلفي از سوي هر کدام از بازيگران عمده منطقه ارائه شد که معطوف به دستيابي به منافع تعدادي از کشورهاست. تنها نکته مثبت و مشترک در اين طرح ها تأکيدي است که ارائه کنندگان طرح هاي فوق به ظاهر بر اهميت ثبات و امنيت منطقه دارند اما تعبيرهاي مختلفي براي اين هدف مشترک ارائه مي دهند که ناشي از تعارضي است که بين منافع وعلايق آنها وجود دارد‏‎.‎‎ ‎تفاوت نگرش درخصوص امنيت آسياي مرکزي و قفقاز باعث شده تا طرح هاي امنيتي مختلفي از سوي قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي ارائه شود. وجود مناقشات و نابساماني هايي که ذکر آنها رفت، باعث شده که اولاً اجماع طرح هاي امنيتي ارائه شده از سوي بازيگران تقريباً غير ممکن باشد و ثانياً در ارائه تعريف از امنيت منطقه نيز دچار اختلاف بنيادين شوند‏‎.‎‎ ‎جمهوري اسلامي ايران با توجه به ضرورت تنش زدايي و تحکيم صلح و ثبات منطقه اي از همان ابتدا فروپاشي اتحاد شوروي سعي و تلاش خود را بر حل وفصل بحران هاي منطقه بنيان نهاد. ايران در چهارچوب ديدگاه امنيتي تنش زدايي خود در مخالفت با هر گونه نفوذ خارجي درمناطق پيرامون، به تلاش دامنه داري براي تأمين صلح و ثبات منطقه اي مبادرت ورزيده است. بي شک، ويژگي هاي جغرافياي سياسي، همگوني قومي و توانايي اقتصادي و سياسي، قدرت ايران را براي ايجاد ثبات و امنيت در منطقه بيشتر کرده است‏‎.‎‎ ‎ايران در چهارچوب ديدگاه امنيتي خود معتقد است که هر گونه تلاش براي نظامي کردن منطقه، ايجاد بلوک بندي هاي نظامي و زمينه سازي براي دخالت ديگر بازيگران، نمي تواند امنيت پايدار ايجاد کند. امنيت منطقه بايد توسط کشورهاي منطقه برقرار شود. از نظر جمهوري اسلامي ايران، يک فرمول اصولي و اطمينان بخش که مبناي تفاهم مشترک و متقابل همه کشورهاي منطقه باشد، مي تواند متضمن تأمين امنيت شود و هر گونه ترتيبات امنيتي که يک يا چند کشور را کنار بگذارد، نه تنها کامل نيست بلکه کشورهاي کنار گذاشته شده مي توانند خود به صورت منبع نا امني در منطقه ظهور کنند‏‎.‎‎ ‎از اين رو، مدلي که جمهوري اسلامي ايران براي مديريت بحران هاي داخلي و منطقه اي و برقراري امنيت و ثبات در کشورهاي حوزه قفقاز جنوبي ارائه داده است، فرمول موسوم به 3+3 است که شامل 3 کشور قفقاز يعني ارمنستان، آذربايجان و گرجستان و 3 قدرت همسايه يعني روسيه، ايران و ترکيه است‏‎.‎‎ ‎البته جمهوري اسلامي ايران با حضور ديگران بعد از ايجاد ترتيبات امنيتي به شرطي که مخرب نباشد و در راستاي ايجاد صلح و ثبات در منطقه باشد، مخالفتي ندارد. از سوي ديگر، از نظر ايران برقراري صلح و ثبات سياسي در آسياي مرکزي و قفقاز جنوبي تنها در سايه دستيابي به سطح مطلوبي از رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي امکان پذير است و به همين لحاظ همکاري دو جانبه با اين جمهوري ها در رأس برنامه هاي سياست خارجي ايران قرار دارد‏‎.‎‎ ‎علت اتخاذ اين رويکرد توسعه ايران در زمينه ماهيت تهديدات نوين است که ايفاي نقش از سوي بازيگران در زيرساخت ها را مي طلبد. به دليل ماهيت نوين تهديدات که در نتيجه ضعف ساختارهاي سياسي و اقتصادي به وجود آمد، لازم است که دولت هاي همسايه بيشتر توجه و امکانات خود را صرف زيربناهاي کشورهاي منطقه سازند و ضمن دوري از هر گونه رقابت، بر پايه مشارکت فعال، تهديدات موجود را حل وفصل کنند‏‎.‎‎ ‎نتيجه گيريايران در محيط پيراموني خود با چالش هاي امنيتي متعددي روبه رو است که به صورت دائمي و به واسطه تحولات و روندهاي منطقه اي باز توليد مي شود. جمهوري اسلامي ايران از منظر منطقه اي نيز درحوزه اي واقع شده که هيچ گونه ترتيبات امنيتي پايدار و توافق شده در آن وجود ندارد‎.‎‎ ‎به رغم پيشرفت نظام هاي امنيت منطقه اي در سراسر جهان به ويژه بعد از پايان جنگ سرد و در چهارچوب تحولات جهاني شدن، هنوز منطقه پيراموني ايران فاقد ترتيبات امنيتي نهادينه شده است. تروريسم، افراط گرايي، تنش هاي قومي - مذهبي، جرائم سازمان يافته، دولت هاي ضعيف و مداخلات قدرت هاي فرامنطقه اي از جمله چالش ها و موانع امنيتي عمده اي است که ايران در پيرامون خود با آنها روبه روست‏‎. ‎‎ ‎ايران در جهت کاهش تهديدات امنيتي ناشي از محيط پيراموني و به منظور کمک به بهبود امنيت منطقه اي، رويکرد امنيت سازي مبتني بر همکاري و مشارکت با ساير بازيگران منطقه اي را درجهت حل و فصل چالش ها و معضلات امنيتي در پيش گرفته است‏‎.‎‎ ‎در اين چهارچوب، کمک به شکل گيري دولت هاي قدرتمند و توانمند براي مديريت منازعات و بي ثباتي هاي دروني، اهميتي اساسي دارد. در وهله دوم، افزايش همکاري و مشارکت بين دولت هاي منطقه و شفاف سازي و تبادل اطلاعات مي تواند به بهبود امنيت منطقه منجر شود‏‎.‎‎ ‎در اين چهارچوب، محدود ساختن نفوذ و نقش قدرت هاي فرامنطقه اي در نظام امنيتي منطقه به منظور کمک به ايجاد نظام امنيتي بومي در رويکرد ايران مهم تلقي مي شود اما اين امر به معناي ناديده انگاري توانمندي ها و امکانات بين المللي در جهت ارتقاي امنيت منطقه اي و کاهش چالش ها و بي ثباتي ها نيست بلکه مي توان از پتانسيل هاي بين المللي در قالب سازمان هاي بين المللي در جهت کاهش بي ثباتي ها و تثبيت و تقويت ساختارهاي سياسي و اقتصادي به عنوان عوامل زيربنايي امنيت سازي بهره گرفت‏‎.‎‎ ‎در اين خصوص، مي توان به نقش نهادهايي چون سازمان ملل متحد و آژانس هاي وابسته به آن در جهت بهبود شرايط امنيتي در کشورهايي چون عراق، افغانستان و پاکستان و افزايش کمک هاي بشردوستانه و اقتصادي به عنوان بسترهاي ايجاد امنيت توجه کرد‎

دموی عنوان وبلاگ